نقلت وكالة "رويترز" أمس عن مسؤول حكومي ان المغرب خفض قيمة عملته بنسبة خمسة في المئة امام الدولار الاميركي لتصل الى متوسط 5ر11 درهم للدولار وذلك استجابه لطلبات متكررة من المصدرين المحليين. وقال المسؤول ان خفض العملة وهو الاول منذ 11 عاما يجعل سعر صرف الدرهم عند متوسط 25ر10 درهم لليورو. وكان البنك المركزي المغربي أعلن أمس ان الاحتياط النقدي من العملات والقطع الأجنبية زاد بنسبة 41 في المئة في الربع الأول من العام الجاري الى 74.4 بليون درهم نحو 7.1 بليون دولار مقابل 52.6 بليون درهم نحو خمسة بلايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقال ان المغرب بات يملك تغطية كافية من العملات الصعبة توازي تسعة أشهر من واردات السلع والخدمات المختلفة. وكانت الاحتياطات في السابق تغطي 6 أشهر من الواردات. يشار الى أن برامج التخصيص ومشاريع الاستثمارات الأجنبية ساهمت في ارتفاع الاحتياط النقدي في الربع الأول من السنة بنحو 25 بليون درهم منها 2.3 بليون دولار ايرادات تخصيص 35 في المئة من رأس مال "شركة اتصالات المغرب" المملوكة للدولة، فيما زادت عائدات السياحة بنسبة 40.8 في المئة وتحويلات المهاجرين بنسبة 27.4 في المئة. وتقول مصادر في المصرف المركزي ان المغرب لن يحتاج الى تمويلات اضافية اجنبية العام الجاري. وتوقع المصرف ان يتراجع عجز الميزان التجاري بنهاية السنة الجارية نتيجة تراجع أسعار النفط الدولية من 33 الى 23 دولاراً للبرميل، وانخفاض قيمة واردات القمح من 650 إلى 500 مليون دولار. وكان العجز التجاري بلغ العام الماضي 4.5 بليون دولار تم تمويلها من تحويلات المهاجرين وايرادات السياحة التي يتوقع ان تزيد على خمسة بلايين دولار بنهاية السنة. وجدد محافظ المصرف المركزي محمد السقاط أمس رفض المغرب فكرة خفض صرف سعر العملة المحلية الدرهم لزيادة حجم الصادرات نحو أسواق الاتحاد الأوروبي ومعالجة خلل التجارة الخارجية. وقال في تصريحات صحافية "ان اليورو خسر 25 في المئة من قيمته فيما زاد الدولار 20 في المئة خلال عامين، ووجد الدرهم نفسه بين انخفاض العملة الأوروبية وارتفاع الدولار على رغم ان لدينا نسبة التضخم نفسها 2 في المئة. اننا لن نخفض الدرهم لمجاراة اليورو نزولاً عند مصالح تجارية أو سياسية ضيقة". وأضاف: "ليس مستحباً تغيير قواعد الصرف في هذه المرحلة الانتقالية ولا أرى فائدة اطلاقاً من مراجعة سعر العملة لأن السياحة وتحويلات المهاجرين التي تهمنا زادت 28 في المئة في المتوسط على رغم انها تتم في معظمها باليورو".