القاهرة - "الحياة" - في خطوة مفاجئة اطلقت السلطات المصرية مساء امس عضو مكتب الارشاد في جماعة "الاخوان المسلمين" الدكتور رشاد البيومي، تنفيذاً لقرار اصدرته نيابة امن الدولة في الصباح. وجاء الاجراء بعد ثلاثة ايام فقط من اعلان الجماعة تنصيب مأمون الهضيبي مرشداً عاما لها. وشمل قرار اطلاق البيومي 19 آخرين من رموز "الاخوان" كانوا اوقفوا معه ضمن حملة أمنية في 19 ايلول سبتمبر الماضي، واتهم الجميع في قضية تتعلق بنشاط "الاخوان" في العاصمة ومحافظات الوجه البحري، وأخضعتهم نيابة امن الدولة العليا لتحقيقات مكثفة وجهت لهم فيها تهماً بينها "الانضمام الى تنظيم يهدف الى محاولة قلب نظام الحكم وحيازة مطبوعات تحض على كراهية الحكومة في البلاد واستغلال القضايا الاقليمية والمحلية كالقضية الفلسطينية في تأليب الجماهير والايحاء بأن النظام القائم في البلاد متخاذل". وأمرت النيابة بحبس البيومي وزملائه بعد القبض عليهم على ذمة التحقيقات، مما جعل الامر يبدو وكأنهم سيحالون لاحقاً على المحاكمة. وأعربت اوساط "الاخوان" عن ارتياحها الى القرار. وتمنى المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود أن تكون الخطوة "مقدمة لسياسة حكومية جديدة تجاه الاخوان تشمل وقف مطاردتهم والقبض عليهم والتضييق على نشاطهم"، مشيراً الى أن الجماعة "ستستمر على النهج الذي تتبعه منذ سنوات طويلة والذي يقوم على العمل السلمي والدعوة بالموعظة الحسنة". "الاخوان" يطعنون من جهة أخرى، تعقد المحكمة الدستورية العليا في القاهرة اليوم جلسة للنظر في قضية رفعها "الاخوان" تطالب بعدم دستورية تولي رئيس الجمهورية احالة المدنيين على القضاء العسكري. وكان "الاخوان" قدموا طعناً في هذا الشأن العام 1995، بعدما القت السلطات القبض على اكثر من 80 من رموزهم على رأسهم الدكتور عصام العريان والدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح واحالتهم جميعاً على ثلاث دوائر عسكرية أصدرت في حق اكثر من نصفهم احكاماً بالسجن مدداً راوحت بين 3 و5 سنوات. وفي ظل صدور الحكم بعدم دستورية احالة المدنيين على القضاء العسكري سيطبق الحكم وهو نهائي على كل الحالات مستقبلاً، كما يمنح من قضوا عقوبات بالسجن تنفيذاً لأحكام صدرت عن محاكم عسكرية حق طلب التعويض من الدولة.