وجهت السلطات المصرية ضربة جديدة الى جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة، اذ قبض امس على 25 من اعضائها في محافظات عدة ضمن حملة هي الاكبر منذ فترة. وابلغ المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود "الحياة" ان قوات الامن في محافظاتالقاهرة والجيزة وكفر الشيخ والمنيا والدقهلية والسويس ودمياط دهمت، على نحو متزامن، منازل المتهمين فجر امس واقتادتهم الى مخافر الشرطة التابعين لها قبل نقلهم الى مقر نيابة امن الدولة العليا حيث خضعوا للتحقيق. ومنذ بداية الشهر الماضي باشرت السلطات حملات متتالية ضد عناصر "الاخوان" في المحافظات، اعتبرتها الجماعة تهدف الى ضرب خططهم في الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. ولوحظ ان غالبية المستهدفين من العناصر التي تولت العام 1995 تنفيذ الحملات الانتخابية لمرشحي "الاخوان" او ممن اختيروا مندوبين عن المرشحين في اللجان الانتخابية. وقال عبدالمقصود ان عدد المحتجزين من "الاخوان" منذ بداية الشهر الماضي بلغ اكثر من 220 شخصاً، لافتاً الى ان آخرين اطلقوا بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي. ورأى ان ذلك "دليل على ان المستهدفين لم يرتكبوا جرائم واعتمدت المعلومات المقدمة من اجهزة الامن الى النيابة ضدهم على اقوال مرسلة من دون مخالفة القوانين". وكانت الجماعة تعرضت لحملة مماثلة العام 1995، عندما احالت السلطات اكثر من 80 من قادتها، على رأسهم النائب السابق الدكتور عصام العريان، على ثلاث دوائر قضائية عسكرية. فردت بترشيح نحو 150 من رموزها للانتخابات. إلا أن أحداً منهم لم ينجح في هذه الانتخابات التي اتهمت الجماعة الحكومة بتزويرها. وأوضح عبدالمقصود ان رجال الامن صادروا من منازل المتهمين أوراقاً وكتباً سلمت الى النيابة باعتبارها أدلة اتهام ضدهم، مشيراً إلى أنه قدم طلباً للنيابة لاطلاق المتهمين على اساس ان التهم الموجهة اليهم اعتمدت على اقوال مرسلة من دون ادلة حقيقية على خرقهم للقانون الا ان الطلب رفض وقررت النيابة حبس المتهمين جميعاً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق. واعتبر الدكتور عصام العريان ان الحملة الحكومية تستهدف "ضرب الآلة الانتخابية للاخوان" ورأى ان الاجراءات الاخيرة "تعكس رغبة حكومية في اشاعة مناخ من الخوف لديهم لمنع اكبر عدد منهم من الترشيح للانتخابات او حتى المشاركة فيها بتأييد مرشحي التيار الاسلامي او الترويج لهم بين الجماهير". وقال العريان ل"الحياة": "من الواضح ان كل الشعارات التي اطلقت اخيراً من جانب المسؤولين عن نزاهة الانتخابات المقبلة كانت لمجرد امتصاص افعال القوى السياسية وعلى ذلك فإن الانتخابات المقبلة ستكون كسابقتها، كما ان البرلمان الجديد لن يختلف عن القديم"، مؤكداً ان محاولات استبعاد "الاخوان" من اللعبة السياسية سابقا لم تحقق نجاحاً، "لكونهم تياراً له جذوره وليس مجرد تنظيم سياسي". وستصدر المحكمة العسكرية يوم 30 الجاري الحكم في قضية "النقابات المهنية" المتهم فيها 20 من رموز "الاخوان" في النقابات على رأسهم النائب السابق مختار نوح. وكانت السلطات قبضت على المتهمين في 14 تشرين الاول اكتوبر الماضي اثناء اجتماع عقدوه في مقر "اتحاد المنظمات الهندسية الاسلامية" في ضاحية المعادي جنوب العاصمة، ثم احالتهم على نيابة امن الدولة العليا بتهمة "التخطيط لقلب نظام الحكم". واصدر الرئيس حسني مبارك في وقت لاحق قراراً باحالة القضية على القضاء العسكري.
