لوّحت جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة في مصر برد على الحملات الحكومية التي تستهدف عناصرها المؤثرين في الانتخابات وذلك بزيادة عدد مرشحي الجماعة في الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل. وفي حين أكد نائب المرشد العام للجماعة المستشار مأمون الهضيبي ان "لا علاقة للجماعة بالعنف"، قال القطب البارز في التنظيم النائب السابق الدكتور عصام العريان ل"الحياة" إن التصعيد الحكومي "قد يدفع ببعض رموز الاخوان ممن فضلوا عدم الترشيح الى الانتخابات المقبلة رغبة منهم في عدم استفزاز الحكومة، الى التراجع عن تلك الخطوة وترشيح أنفسهم". وكانت الجماعة أعلنت ترشيح 70 من عناصرها في الانتخابات وهو عدد يقل عن نصف من رشحتهم في الانتخابات السابقة العام 1995. وجاء حديث العريان في سياق ملاحقات يتعرض لها مرشحو الجماعة والعناصر الفاعلة في الانتخابات ممن لعبوا أدواراً من السابق في الحملات الدعائية لمرشحي الجماعة او مثّلوهم في لجان الاقتراع كمندوبين عنهم. وبعدما ألقت السلطات الاربعاء والخميس القبض على .3 من هؤلاء في حملات شملت ست محافظات، عادت وأوقفت 8 آخرين في حملتين نفذتا في ساعة متقدمة ليل الخميس. وقال المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود ل"الحياة" ان قوات الامن دهمت في الاسماعيلية منازل اربعة من اعضاء الجماعة وأوقفتهم. وهم: سمير ابراهيم سلامة وخالد ابراهيم محمد وناصر عبدالعليم ولاشي محمود اللاشي. وتزامن الاجراء مع حملة اخرى في محافظة القليوبية اسفرت عن القبض على أربعة آخرين هم نصر السيد حسن وسالم غنيم محمد غنيم وعمرو عبدالحميد ومحمد متولي. واحيل ال13 على نيابة أمن الدولة التي واجهتهم بمذكرة تحريات تضمنت "ان المتهمين عقدوا العزم على التحرك في الفترة المقبلة لاثارة الرأي العام ضد نظام الحكم وإعداد منشورات تحريضية ضد الحكومة القائمة في البلاد لتوزيعها على المواطنين اثناء فترة الانتخابات واستغلال المؤتمرات والمسيرات الانتخابية للخروج على القانون والشرعية واثارة طبقات الشعب". وتضمنت التهم ايضاً "اصدار تكليفات الى عناصر الجماعة بدفع اشتراكات شهرية بهدف توفير الدعم المالي اللازم للانفاق على النشاط المخالف للقانون". وقررت النيابة حبس جميع المتهمين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ورفضت طلباً قدمه عبدالمقصود لإطلاقهم استند فيه الى أن الحملة ضد الاخوان "سياسية". واستغرب نائب المرشد العام للجماعة المستشار مأمون الهضيبي التصعيد الحكومي. واشار إلى ان عدد عناصر الجماعة الذين ألقي القبض عليهم في الشهور الثلاثة الاخيرة بلغ 700 شخص اطلقت النيابة غالبيتهم بعدما قضوا فترات حبس احتياطي. وقال الهضيبي ل"الحياة" إن الحملة على الاخوان قبل الانتخابات تناقض التصريحات الصادرة عن المسؤولين حول حق كل المواطنين في الترشيح من دون أن يتعرضوا لضغوط. ووصف ما يتعرض له الاخوان بأنه "اجراء غير دستوري يخالف القوانين المصرية نفسها". واضاف: "ما يحدث إفساد لإرادة الشعب، والتزوير لا يتم فقط من خلال تغيير إرادة الناخبين بالعبث في الصناديق الانتخابية ولكن على اوجه كثيرة من بينها ما يحدث للاخوان حاليا من ضغوط لمنع ترشيحهم ومطاردة كل من يساعدهم في الحملات الانتخابية". ووصف الهضيبي التهم التي توجه الى عناصر الجماعة بعض القبض عليها بأنها "مكررة وفقدت صدقيتها". وقال: "تعلم كل الاوساط ان لا علاقة للاخوان بالعنف، وأنهم لم يرتكبوا فعلا ما يخالف القوانين، وكل ما يسعون اليه هو طرح أنفسهم والتعبير عن برامجهم وممارسة حقوقهم الدستورية في مزاولة العمل السياسي".
