توجهات "اليمين" الاميركي : قديمها وجديدها

أبرز فصيلين في الساحة السياسية الاميركية هما طبعاً الحزبان "الديموقراطي" و"الجمهوري"، وهما اللذان قد ينظر اليهما اصطلاحاً على انهما يشكلان "اليسار" و"اليمين" الاميركيين، على التوالي. إلا انه لا بد من التنبيه الى اختلاف المفهوم الاميركي للحزب والحزبية عن المفهوم الشائع في سائر العالم، مما يجعل الاستعمال الاصطلاحي لليسار واليمين في الولايات المتحدة وسيلة سريعة لفرز الجانبين فحسب، لا وسيلة لربطهما عقائدياً وتنظيمياً بالاحزاب والمنظمات التي تجاهر باليسارية واليمينية في الخارج.
فالحزب في الولايات المتحدة ليس اطاراً تنظيمياً ولا ملتقى عقائدياً، بل هو وحسب ائتلاف انتخابي ووسيلة فرز أولية للمرشحين. وليس ثمة اجراءات خاصة للانتساب الى أي من الحزبين الرئيسيين، أي لا قسم ولاء ولا ندوات تثقيفية ولا اجتماعات دورية. يكفي الفرد ان يختار الحزب الذي يرغب به عند تسجيل اسمه في لوائح الشطب الانتخابية مع السلطات المحلية. ونتيجة لهذا الاختيار يصبح من حقه الإدلاء بصوته في الانتخابات الحزبية التمهيدية لاختيار المرشحين في الانتخابات العامة.
والانتساب الى الحزب، وتأييده انتخابياً، يأتي بالطبع نتيجة توافق بين المنتسب والخط السياسي العام للحزب. وكما ان القاعدة الحزبية "لينة" أي دون ضوابط تنظيمية فإن الخط السياسي ايضاً لزج، فلا يشكل البرنامج الحزبي الذي يقره مؤتمر الحزب قبيل الانتخابات الرئاسية كل أربعة أعوام إلا توجهاً عاماً يعكس الرأي الغالب مرحلياً مع الوعد الضمني بأن يعتمده المرشح الرئاسي الحزبي في حال فوزه. أما على الصعيد العملي والمحلي، وعلى مستوى المرشحين الحزبيين الفرديين، فإن الالتزام بهذا البرنامج ليس شرطاً على الاطلاق. ففي وسع من يشاء ان يترشح تحت مظلة أي من الحزبين، وعملية الترشح اجرائية محضة لا تخضع لأية رقابة منهجية أو فكرية أو عقائدية.
والنشاط الحزبي في الولايات المتحدة، كما في سائر الدول التي تلتزم النظام التمثيلي الديموقراطي، يهدف اساساً الى السيطرة على السلطتين التشريعية والتنفيذية، على مستوى الاتحاد أولاً كما على مستوى الولايات. لكن الطبيعة الائتلافية للحزبين الاميركيين تجعل من هذه السيطرة، اذا تحققت على صعيد السلطة التشريعية، عملية تفاوضية مستمرة بين مختلف الوجوه السياسية التي تنتمي الى الحزب الواحد.
ما الذي يشكل الاستمرارية الحزبية اذاً؟ اساس الاستمرارية الحزبية في الولايات المتحدة على مستوى القاعدة، هو السجل التراكمي للحزب. فنجاح احد الحزبين في استقطاب فئة اجتماعية ما يعود الى حد كبير الى تاريخه في التعبير عن مصالحها. غير ان العلاقة بين الحزب والفئة التي يستقطبها لا تقتصر عادة على المصلحة الموضوعية، بل تدخل فيها العوامل الذاتية من الثقة والعادة والركون الى شخصية المرشحين.
اما على مستوى الوجوه السياسية نفسها، فالاستمرارية الحزبية تتحقق بالالتزام النسبي بتوجه فكري أو سياسي متجانس. فالاستمرارية هي اذاً لتوجهات عدة ضمن الحزب الواحد، تتقدم وتتراجع وفق الأجواء السياسية، وترتبط على الغالب بعدد محدد من الوجوه السياسية البارزة. ونجاح هذه التوجهات في التأثير على السياسة الاميركية ككل هو من خلال وصول الوجوه السياسية التي تمثلها الى مواقع صياغة القرار في الحكومة أو المجلس النيابي أو من خلال ابراز قدرة هذه الوجوه على تحقيق تعبئة انتخابية لصالح من يرضى بالتزام المواقف التي ترضى عنها.
وفيما يستأثر الحزبان "الديموقراطي" و"الجمهوري" أو يكادان بالممارسة السياسية في الولايات المتحدة، فإن كلا منهما يشهد قدراً من التنازع بين توجهات مختلفة، وان كانت لهذه التوجهات قواسم فكرية مشتركة. ومعظم التوجهات الناشطة في اطار الحزب "الجمهوري" تلتزم "المحافظة" كصفة فكرية، حتى كاد هذا الحزب ان يزعم احتكار الخط المحافظ أو التماثل معه. وهذا الزعم ليس دقيقاً، اذ ان خصمه الحزب "الديموقراطي" يضم حشداً من المحافظين، لا سيما المعروفين منهم باسم "الديموقراطيين الجنوبيين" والواقع ان "الجمهوريين" ناشطون لتوّهم في محاولة استقطاب هؤلاء.
وإذا كان لا بد من تعريف تبسيطي لمعنى "المحافظة"، فهي اعتبار ان المجتمع والاقتصاد الاميركيين قادران على الانتظام البنّاء دون التدخل المتطفل للدولة. فالصورة الذاتية لصاحب الموقف المحافظ في الولايات المتحدة هي انه يسعى الى كبح اجهزة الدولة عن توسيع رقعة صلاحياتها على حساب حرية المواطن. غير ان ثمة تناقضات مبدئية وعملية في هذا الوصف اذ يبدو كأن المحافظين ينكرون، من جهة، حق المجتمع في استعمال الدولة لتحقيق التطور البناء، على رغم ان الدولة هي وليدة الرغبة الشعبية في النظام الديموقراطي، ثم انهم غالباً ما يطالبون هذه الدولة باتخاذ الاجراءات وسن القوانين لكبح التطورات التي لا تروق لهم بحجة انها وليدة تدخل سابق في المسار المفترض للحياة الاجتماعية والاقتصادية الاميركية.
والواقع ان الحزب "الجمهوري"، بصفته أحد الشريكين الرئيسيين في النظام السياسي الاميركي، تراجع ضمنياً وعملياً عن المفهوم الاقصى للمحافظة الداعي الى تقليص جذري لدور السلطة. ولا يزال لهذا المفهوم، وهو الذي يعرف باسم الخط التحرري، حضور في الحزب "الجمهوري"، ومن الذين يصرحون باعتناقه على سبيل المثال ديك آرمي عضو مجلس النواب عن ولاية تكساس وزعيم الأكثرية "الجمهورية" فيه. إلا ان التحرريين في الحزب "الجمهوري" يتسمون على الغالب بالواقعية العملانية، اي ان تحرريتهم ليست عقائدية، فيما ينتظم معظم التحرريين العقائديين في حزب آخر، هو الحزب "التحرري" وهو الحزب الداعي الى تصفية اجهزة الحكم وصولاً الى قصر دور السلطة على ضمان أمن المواطن، مع التراجع عن أي دور عالمي يتعدى الدفاع عن النفس. ولا يتعدى استقطاب هذا الخط بعض الأوساط المدنية المثقفة، إلا انه، وعلى رغم تصنيفه عند أقصى "اليمين"، يجد بعض التجانس والالتقاء مع خط المدافعين عن الحريات المدنية من المحسوبين على "اليسار" في الولايات المتحدة.
وكما ان الخط التحرري يقع عند طرف الحزب "الجمهوري"، كذلك الخط المحافظ الوطني الشعبوي الذي يتفق معه من جهة ويناقضه من جهة اخرى. فالمحافظون الوطنيون يرون كذلك وجوب التخلي عن أي مسؤولية خارجية، وصولاً الى الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة، غير انهم يقرنون موقفهم هذا بدعوة الى رفض العولمة ووجوب اقدام الحكم الاميركي على تحصين البلاد ازاء المهاجرين الوافدين والمنتجات المستوردة على حد سواء، وتغليب المصلحة الوطنية عبر الانعزالية. وفيما خسر هذا الخط ضمن الحزب "الجمهوري" ابرز وجوهه، مع انسحاب الصحافي والمرشح الرئاسي السابق باتريك بوكانان من الحزب في الانتخابات الرئاسية السابقة، فإن نفوذه وقدرته على تحريك الشرائح الاقتصادية والاجتماعية المتوسطة، لا سيما العمالية منها، ما زال قائماً.
ويستفيد الخط المحافظ الوطني من ريبة تنتشر في الثقافة والمجتمع في الولايات المتحدة ازاء "الآخر" الغريب، فيدعو الى تغليب اللغة الانكليزية والقيم التقليدية والتصدي للتعددية الثقافية، فيتداخل في هذا المضمار مع الخط المحافظ الديني الذي يعتبر ان المسيحية احد أهم العناصر المكونة للشخصية الاميركية. ويغلب على هذا الخط طابع المطلبية الثقافية والاجتماعية. فهو يطالب بإعادة الاعتبار للصلاة في المدارس، والتخلي عن حصرية تدريس نظرية النشوء والارتقاء، ويسعى الى حظر الاجهاض والتأكيد على قدسية الزواج والتصدي للقبول الاجتماعي للمثلية الجنسية. وفيما ينتشر هذا الخط في مذاهب دينية عدة، فإن مركز الثقل في نشاطه يقع في وسط الانجيليين، ومن أبرز هؤلاء جيري فالويل وبات روبرتسون، وكلاهما امعن في الكلام الغيبي الجارح بحق الآخرين أخيراً بطبيعة الحال وفي أجواء ما بعد 11 ايلول - سبتمبر، صدر عن كل منهما كلام نابٍ بحق العرب والمسلمين والدين الاسلامي.
ولهذا الخط قدرة تنظيمية كبيرة، سواء في اطار أبرز مؤسساته "الائتلاف المسيحي" القادر على تعبئة انتخابية واسعة، أو من خلال المؤتمرات المذهبية. وقد نجحت الأوساط المؤيدة لليمين الاسرائيلي في الولايات المتحدة في تحقيق تحالف ثابت مع أصحاب هذا الخط، على رغم جنوحهم الدوري الى الكلام المسيء عن اليهود، وذلك على أساس رؤيا غيبية مستقبلية تتوقع حدوث الملاحم والفتن في الشرق الأوسط تمهيداً للقدوم الثاني للسيد المسيح. وبالإضافة الى التعاطف الشخصي المشهود للرئيس بوش مع هذا التيار، فإنه والطاقم المحيط به يدركون أهميته الانتخابية. وربما كمن هنا سبب تخلف بوش عن إدانة التصريحات المهينة للاسلام الصادرة عن الوجوه البارزة فيه.
ويتداخل الخط المحافظ الاجتماعي مع الخط المحافظ الديني لاتفاقهما على العديد من المسائل، لا سيما موضوع الاجهاض وضرورة التصدي لانحلال الأسرة والاعتراض على برامج "العمل الايجابي" التعويضية لنتائجها العكسية، إلا ان ابتعاد الخط المحافظ الاجتماعي عن المسائل الثقافية البحتة مثل الصلاة في المدارس والمناهج التعليمية يجعله يقترب من الوسط في المجتمع الاميركي فيستقطب جماهير واسعة لا تقتصر على فئة دينية أو اجتماعية واحدة. ويشكل هذا الخط أحد العمادين الرئيسيين اللذين تقوم عليهما القاعدة الشعبية للحزب "الجمهوري".
اما العماد الثاني فهو خط المحافظة الاقتصادي، وهو الذي يرى ان تنشيط الاقتصاد يتم عبر اطلاق يد قطاع الاعمال، وعبر خفض الضرائب على الشرائح الاجتماعية الاقتصادية العليا انطلاقاً من القناعة بأن هذا الخفض ينعكس ازدهاراً يعود بالفائدة على المجتمع الاميركي ككل كما على الخزينة. وكما يطالب اصحاب الخط المحافظ الاجتماعي بتدخل للسلطة في المسائل الاجتماعية لمنع الاجهاض ومنع الزواج المثلي مثلاً، فإن أصحاب الخط المحافظ الاقتصادي يدعون الى دور فاعل للدولة في دعم قطاع الاعمال، لا سيما على الصعيد الخارجي ضمن اطار الاقتصاد المعولم فهنا يكمن اختلافهم مع التحرريين الذين يشاركونهم دعوة الدولة الى رفع القيود عن حركة قطاع الاعمال داخلياً. وثمة توافق وتناغم مشهودان بين توجهات حكومة الرئيس بوش ومطالب أصحاب هذا الخط.
وإذا كان الخطان المحافظان الاجتماعي والاقتصادي يشكلان صلب الحزب "الجمهوري" ويرسمان الخطط العريضة لسياسة حكومة الرئيس بوش، فإن الخط المحافظ الجديد هو صاحب النفوذ الأبرز اليوم في هذه الحكومة. ويضيف الخط المحافظ الجديد الى موقف الخط المحافظ الاقتصادي الذي يدعو الحكومة الاميركية الى التدخل لصالح قطاع الاعمال على الصعيد الدولي. فهو يرى ان تحقيق المصلحة الوطنية يتم عبر فرض المبادئ الاميركية على النظام العالمي. وكان المحافظون الجدد قد اشاروا في ما يمكن اعتباره بيانهم التأسيسي الصادر في حزيران يونيو 1997 الى أربعة أسس مطلوبة للسياسة الاميركية: أولاً مضاعفة ميزانية الدفاع للاضطلاع بالمسؤولية الاميركية على مستوى الكوكب ككل.
ثانياً تعزيز العلاقات مع الدول ذات الأنظمة الديموقراطية والتضييق على الأنظمة المعادية. ثالثاً دعم حركات التحرر الديموقراطية. رابعاً القبول بالدور الاميركي الفريد والمسؤولية الاميركية لإقامة نظام عالمي يضمن استمرارية الأمن والازدهار والمبادئ الاميركية. فالمطلوب، على حد تعبيرهم، هو القوة العسكرية والوضوح الاخلاقي والمبدئي. ويغلب على المحافظين الجدد المنحى العقائدي الذي يغربل الواقع على أساس التصور الأهوائي، وجلّهم من أنصار اليمين الاسرائيلي. فالوضوح الاخلاقي، في نظرهم، يتضمن ضرورة الحاق الهزيمة القاضية بالفلسطينيين تارة، واعادة ترتيب الشرق الأوسط بما يناسب الولايات المتحدة وحليفتها "الديموقراطية" تارة اخرى. وفي حين انه ليس للخط المحافظ الجديد قاعدة شعبية تقليدية، فإن اعتناقه اسلوب الإقدام الهجومي في السياسة الخارجية أكسبه قدراً من التأييد في الأوساط الاجتماعية الاميركية التواقة الى ما يرفع عنها كابوس الخوف والعجز الذي أسدله عليها اعتداء 11 ايلول.