حسم البرلمان الباكستاني أمس الجدل الذي دار لفترة غير قصيرة في شأن منصب رئيس الوزراء، اذ انتخب لهذا المنصب بغالبية بسيطة لا تزيد عن الصوت الواحد، ظفر الله جمالي مرشح حزب "الرابطة - جناح قائدي" الموالي للرئيس برويز مشرف. وحصل جمالي على 172 صوتاً ليهزم منافسه مولوي فضل الرحمن مرشح مجلس العمل الموحد الاصولي الذي يعرف ب"عراب طالبان". ونال الاخير 86 صوتاً، فيما ذهبت الاصوات المتبقية الى مرشح اللحظة الاخيرة عن حزب الشعب الباكستاني شاه محمود قريشي الذي حصل على 70 صوتاً، وتغيب 14 عضواً عن التصويت. وبين غياب هذا العدد من النواب وبروز مرشح حزب الشعب بشكل مفاجئ، اكثر من لغز يفسر نجاح الموالين لمشرف في الاحتفاظ بالحكومة، وابعاد "شبح" تولي اصولي رئاستها، بما يسببه ذلك من حرج في العلاقة مع واشنطن. وانتقد حزب الشعب الباكستاني بزعامة بينظير بوتو "حزب الرابطة - جناح قائدي" المنشق عن الرابطة الاسلامية بزعامة نواز شريف، بشراء الذمم في البرلمان من أجل ضمان غالبية بسيطة تخول مرشحه الفوز. وقال مرشح حزب الشعب بعد إعلان النتائج ل"الحياة": "إذا كان جمالي فاز في هذه الانتخابات فإن القيم الديموقراطية انهزمت، ونحن نرى أن الحكومة الحالية حكومة ضعيفة بسبب فارق الصوت الواحد الذي كسبه رئيس الوزراء الجديد". ورأى مراقبون أن الأزمة الدستورية ستتواصل في ظل نقاش ولغط كبيرين دارا في جلسة أمس، احتجاجاً على تصريحات لرئيس البرلمان الجديد والذي ينتمي إلى حزب رئيس الوزراء نفسه، قال فيها ان التعديلات الدستورية التي سنها مشرف هي جزء من الدستور، وهو ما يتعارض مع القسم الذي أداه أعضاء البرلمان تحت دستور عام 1973 الذي تطالب المعارضة باعادة العمل به. وأثار الإسلاميون في البرلمان أمس نقطتين وهما رفضهما للتعديلات الدستورية والتي تحد من سلطات البرلمان لمصلحة الرئيس الذي طالبوه بالتنحي عن منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة. والنقطة الثانية هي وقف التعاون مع الولاياتالمتحدة في "الحرب على الإرهاب". ولا تزال الأحزاب الإسلامية المتحالفة في مجلس العمل الموحد قادرة على تشكيل حكومتين إقليميتين في كل من سرحد وعاصمته بيشاور وبلوشستان وعاصمته كويته، وكلاهما مجاورين لأفغانستان.
