اقترح "مجلس العمل الموحد" الذي يضم الجماعات الإسلامية الباكستانية اسم مولوي فضل الرحمن مرشحًا لرئاسة الوزراء، واستبعد أي تعاون مع القوى السياسية الاخرى، ما لم تقبل بشروطه. وحدد المجلس تلك الشروط كالآتي: "القبول بمرشحه" و"تعهد منع التدخل في الشؤون الداخلية الباكستانية"، في إشارة إلى الدور الأميركي في البلاد، إضافة إلى دعم الشعب الأفغاني في حقه في تقرير المصير، وإعادة تفعيل الدور الدستوري للبرلمان كأعلى سلطة تشريعية في البلاد، مما يعني إلغاء التعديلات التي أقرها الرئيس برويز مشرف وتخول إليه الحق في حل البرلمان وإقالة الحكومة. ورأت مصادر باكستانية رسمية في تصريحات إلى "الحياة" أن الموقف الجديد ل"مجلس العمل الموحد" الذي حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات، تكتيك ذكي، يربك حزب الرابطة - جناح قائدي الموالي لمشرف الذي حل في المرتبة الاولى، وحزب الشعب الباكستاني الذي جاء في المرتبة الثانية وكلاهما يبحث عن شريك لتشكيل الحكومة. وكان المجلس الاصولي تحول شريكًا محتملاً للقوتين السياسيتين الطامحتين إلى السلطة في إسلام آباد. وسبق لزعيمة حزب الشعب بينظير بوتو أن أعلنت تفضيلها الاشتراك في حكومة مع الاصوليين على تقديم تنازلات إلى أنصار مشرف في مقابل الاشتراك في حكومة معهم. ولاحظت المصادر التي تحدثت إلى "الحياة" أن المؤسسة العسكرية لا تجد مانعًا في التعاون مع القوى الإسلامية إذا وصل فضل الرحمن إلى السلطة، على رغم أن الاخير معروف بأنه أحد عرابي حركة "طالبان"، إلى جانب علاقاته الجيدة بدول مثل العراق وليبيا، الأمر الذي قد يخلق مشكلات جدية في العلاقات بين إسلام آباد وواشنطن، ويربك الخطة الأميركية في حربها على "القاعدة" و"طالبان". لكن تجاهل الاسلاميين وبوتو في آن، أمر يبدو صعبًا لأن من شأنه تشكيل حكومة هشة لا تتمتع بثقل فعلي، خصوصًا أن حزب الشعب اكتسح ولاية السند، فيما حقق الاسلاميون نصرًا ساحقًا في مناطق غرب البلاد وباتوا يحكمون تلك المناطق التي تشكل مدخلاً للاميركيين إلى شرق أفغانستان المضطرب.