تلقت مكاتب شركات الطيران العاملة في مسقط قراراً يقضي باضافة رسوم جديدة تتمثل في دفع رسم مقداره خمسة ريالات عمانية عن كل طفل يسافر عن طريق المطارين الدوليين الموجودين في عمان وهما السيب وصلالة. وعبّر أكثر من مسؤول في هذه الشركات عن استيائه، معتبراً أن هذا الرسم الجديد سيؤثر على حركة المطار خاصة بعد قرار التخصيص الذي شمل المطارين، منوهاً إلى أن الصعوبات الدولية شكلت بحد ذاتها مبعثاً لمشاكل لا تحصى لشركات الطيران والمطارات في العالم. وسيضاف هذا الرسم الجديد الذي لم يكن مطبقاً من قبل، على ثمن التذكرة. وافاد مسؤولو الشركات والفنادق ان الحركة السياحية في عُمان بدأت تتجه الى الأحسن، ما ينفي الحاجة إلى استصدار قرارات تعيق توجه الحكومة الواضح لتفعيل القطاع السياحي، لا سيما مع فصل الشتاء الذي يشهد حركة اقبال واسعة من دول أوروبا. وتشير التوقعات الى أن قطاع السياحة والفنادق فى السلطنة سيشهد خلال الأشهر القليلة المقبلة حركة تصاعدية نشطة، لا سيما بعدما اظهرت الأرقام المعلنة ارتفاع نسبة الحجوزات بنسب كبيرة، في أغلب الفنادق والشركات العاملة في قطاع السياحة. وقد تصل نسبة الاشغال في الفنادق خلال الفترة المقبلة الى 90 في المئة في ظل الاهتمام الذي تبذله "المديرية للعامة للسياحة" ببرامج التسويق والترويج، وبالتعاون أيضا "الشركة العمانية لخدمات الطيران" في الترويج والتسويق للمقومات السياحية للسلطنة عبر خطوطها التي تغطي 21 محطة. وسعت "المديرية العامه للسياحة" منذ بداية السنة الجارية، وبالتعاون مع بقية الشركات والمؤسسات السياحية، الى تكثيف جهودها في مجال التسويق والترويج داخل السلطنة أو خارجها عبر المشاركة في الكثير من المعارض السياحية الدولية والتعريف بالمقومات السياحية والمناخ الاستثمارى والتسهيلات المتاحة لرجال الاعمال الراغبين في الاستثمار السياحي. وتعمل "المديرية" في السلطنة، وبالتعاون مع بعض الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، على وضع خطة لإقامة اسابيع سياحية في عدد من الدول المصدرة للسياحة بغية إيجاد أسواق سياحية جديدة ومحاولة استقطاب أكبر عدد من الزوار بالاضافة الى التعريف بالامكانات السياحية وما تتمتع به السلطنة من مقومات الأمن والأمان، ومحاولة نسج علاقات وزيارات متبادلة بين رجال الاعمال والمسؤولين في تلك الدول، على اعتبار أن هذه الخطوة يمكن أن تعزز الأنشطة في القطاعات السياحية المختلفة.