أعاد اغتيال الوزير والنائب السابق إيلي حبيقة صباح أمس بانفجار سيارة مفخخة مزقت جسده وأجساد ثلاثة من مرافقيه، وأحد المدنيين، وأصابت اثني عشر من المواطنين بجروح بالغة الوضع في لبنان الى ذاكرة سنوات الحرب، بعد ان نعم بالأمن طوال السنوات الماضية، قياساً الى ما شهد من مآس واغتيالات وتفجيرات بين العام 1975 وأوائل التسعينات. راجع ص4 و15 وباغتيال حبيقة المفاجئ، قبل اسابيع معدودة من التآم المحكمة البلجيكية الخاصة للبت في صلاحيتها قبول او عدم قبول الدعوى المقدمة ضد رئيس الحكومة الاسرائيلية آرييل شارون، لضلوعه في مجزرة صبرا وشاتيلا اثناء الاجتياح الاسرائيلي العام 1982 ذهب ضحيتها زهاء الف فلسطيني وغيرهم من اللبنانيين، أزيح كابوس كبير عن صدر شارون. فحبيقة كان أعلن استعداده للذهاب الى بروكسيل من اجل الشهادة، لتبرئة نفسه من المجزرة التي كان التحقيق الاسرائيلي اتهمه بالضلوع فيها، وكانت شهادته ستقدم قرائن تدين رئيس الوزراء الاسرائيلي. وبقدر الذهول الذي أصاب اللبنانيين من عودة مظاهر المآسي والدمار الى ساحتهم، فان مجموعة النواب وأعضاء مجلس الشيوخ البلجيكي الذين يشكلون لجنة دعم للدعوى ضد شارون فوجئوا هم أنفسهم. وأكد السناتور فنسنت فان كويكنبورن الذي زار بيروت قبل أيام والتقى حبيقة ان الأخير أبلغه انه سيحضر الى بروكسيل لإثبات براءته. وقال كويكنبورن في اتصال هاتفي مع "الحياة" من بروكسيل ان حبيقة أبلغه عدم وجوده ميدانياً أثناء ارتكاب المجزرة، وانه لم يكن على اتصال بالاسرائيليين يومها وانه سيبرهن عن براءته. وقال كويكنبورن انه عندما أصرّ بالسؤال عن المسؤول عن المجازر رد حبيقة قائلاً: "لست أنا". ولمح الى مسؤولية قوى أخرى مثل: "جيش لبنان الجنوبي" التابع لاسرائيل. وتساءل كويكنبورن عن سبب مقتله بعد 40 ساعة من لقائه به. وقال ان احتمال ان يكون مقتله مرتبطاً بقضية داخلية لبنانية مستبعد والاحتمال الآخر هو ارتباط العملية بالدعوى في بلجيكا، معتبرا "ان مقتله خسارة كبيرة في اطار محاكمة رئيس الحكومة الاسرائيلية". وأوضح انه سأل حبيقة هل لديه وثائق تثبت براءته فردّ حبيقة بأنه سيظهر ذلك عندما يحضر الى بروكسيل. وكان أحد الاشخاص الذين التقوا حبيقة أخيراً نقل عنه ان هناك وثائق مسجلة ومودعة في مكان آمن قد يجري كشفها في حال تعرضه لأي حادث. يذكر ان جهات متصلة بالوفد البلجيكي ابلغت "الحياة" ان حبيقة قال للوفد في بيروت انه مهدد ويعرف ان هناك من سيسعى الى قتله. وصدر بيان عن المحامين الثلاثة وكلاء ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا شبلي ملاط، مايكل فيرهايغ ولوك وايلين، عبر عن الصدمة العميقة. ورأى الثلاثة ان اغتيال مناصر فعال للتحقيق في المجزرة محاولة واضحة لنسفه، ودعم للحملة الساعية الى عرقلته ومنع أي تحقيق قضائي موضوعي. ونددوا بالاغتيال. واعتبر وزير الخارجية الاسباني جوسيب بيكيه الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي "ان مقتل حبيقة أضفى مزيداً من التعقيد على عملية السلام في الشرق الأوسط". ووجه لبنان، عبر عدد من كبار مسؤوليه في مقدمهم رئيس الجمهورية إميل لحود، أصابع الاتهام الى اسرائيل، إما صراحة أو ضمناً، بأنها وراء اغتيال حبيقة. وفيما نفى الناطق باسم شارون ارنون برلمان ووزير الخارجية الاسرائيلي شيمون بيريز هذه الاتهامات، فان الممثل الشخصي للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في لبنان العميد سلطان أبو العينين اتهم في تصريح اسرائيل بعملية الاغتيال لانقاذ رئيس حكومتها من الادانة أمام المحكمة في بلجيكا. الا ان اللافت كان صدور موقفين في القدسالمحتلةوبيروت في وقت متقارب ومبكر بعد حصول عملية الاغتيال. الأول نقلته وكالة "فرانس برس" عن "مسؤول سياسي اسرائيلي" اتهم سورية بالتورط في مقتل حبيقة. وذكرت الوكالة ان المسؤول الاسرائيلي الذي طلب عدم ذكر اسمه، ابلغها انه "ينبغي طرح السؤال منذ 20 عاماً على الجنرال قائد جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية في لبنان غازي كنعان"، متهماً اياه "باعتداءات عدة، خصوصاً التفجيرات ضد القوات الاميركية، في هذا البلد، ومن مصلحته ان يمنع حبيقة من الحديث عن الموضوع". أما الثاني فهو تلقي عدد من الوكالات والصحف بينها "الحياة"، بياناً بالفاكس من جهة مجهولة لم يسبق ان عرف بوجودها في لبنان، حمل البيان توقيع "لبنانيون من اجل لبنان حر ومستقل" وتبنى مسؤولية "تنفيذ حكم الاعدام بحق العميل السوري حبيقة"، واتهم الأخير بأنه "أداة في يد المندوب السامي السوري غازي كنعان"... وجاء في البيان ان العملية "رسالة الى العالم لانقاذ الوطن من استمرار وجود القوات السورية، ورسالة الى النظام السوري". وطالب البيان بتطبيق "قرار مجلس الأمن الرقم 520 الذي يقضي بخروج القوات السورية"، وهاجم الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد بشدة داعياً الى "تنفيذ اتفاق الطائف وصولاً الى انسحاب جميع جنوده من لبنان". كما نص بيان الجهة المجهولة هذه على ان العملية "رسالة الى الدولة اللبنانية التي تستنفر كل اجهزتها... ضد كل من يعارض النهج السوري في لبنان"، ودعا "الدول العربية والجامعة العربية الى طرح موضوع الوجود السوري في لبنان على جدول اعمال القمة العربية المزمع عقدها في لبنان والضغط على سورية لتنفيذ اتفاق الطائف". ولاحظت أوساط مراقبة ان "المسؤول السياسي الاسرائيلي" الذي صرح في القدسالمحتلة والبيان الصادر في بيروت اشتركا في ذكر اسم اللواء غازي كنعان وفي الهجوم على الوجود السوري، مما جعل مسؤولاً حكومياً رفيعاً يعتبر البيان الموزع في بيروت بأنه "اسرائيلي بامتياز". وقال مسؤول سياسي لبناني بارز ل"الحياة" ان "انسجام الموقفين الصادرين، يدل الى ان الهدف قول كلام مدروس من اجل تحييد الأنظار عن قضية محاكمة شارون باعتبارها في خلفية عملية الاغتيال. كما انهما مؤشر الى نية توسيع الاستخدام السياسي للاغتيال في شكل يتناول الوجود السوري وانعقاد القمة العربية". ولفت المسؤول البارز نفسه الى قول وزير الدفاع الاسرائيلي بنيامين بن اليعيزر امس في معرض تعليقه على قصف "حزب الله" مزارع شبعا أول من امس انه يتوقع "رداً ملائماً ليس بالضرورة باطلاق النار". وأضاف: "الولاياتالمتحدة تريد وقف "حزب الله" وسورية عند حدهما". الا ان اوساطاً لبنانية رسمية وسياسية اعتبرت ان العملية تشكل خرقاً أمنياً كبيراً يدل الى قدرة اسرائيل على التحرك على رغم انسحابها من الجنوب".