تخضع العلاقة بين رؤساء الجمهورية اللبنانية اميل لحود والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري الى اختبار جديد، على خلفية مدى قدرة مجلس الوزراء في جلسته الخميس المقبل، إنجاز ملف التعيينات والمناقلات بين موظفي الفئة الأولى في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة، من دون ان يحمل في طياته شوائب تذكر، وذلك بغية قطع الطريق على احتمال مبادرة المعارضة، الى استغلال اية انتكاسة يمكن ان تترتب على خلاف اهل الحكم حول إعادة هيكلة الإدارة من خلال التعيينات، في حال ان الوعود التي قطعت على إتمامها في جلسة واحدة، لم تصطدم بعراقيل طارئة. بيروت - "الحياة" - تتوجس مصادر نيابية وأخرى وزارية من كثرة الأحاديث المنسوبة الى الرؤساء الثلاثة لجهة ترفعهم عن المحاصصة في التعيينات الإدارية وإصرارهم الاحتكام الى معيار الكفاية في اختيار المديرين العامين الجدد، وتخشى ان يكون وراء التسابق حول انتفاء المحسوبية لمصلحة اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، محاولة لتقاذف المسؤولية وصولاً الى تلغيم التعيينات على نحو يدعو الى الإحباط. وإذ ترى هذه المصادر ان العبرة تبقى في التطبيق لاختبار مدى انسجام اهل الحكم مع دعواتهم المتواصلة الى عدم تسييس الإدارة وحمايتها من كل اشكال التجاذب السياسي، تؤكد في المقابل ان هناك صعوبة في تعيين مديرين عامين لا يمتون بصلة ولا من طريق المراسلة الى الرؤساء الثلاثة، مشيرة الى أنه من غير الجائز اعتبار هذا المعيار كأساس في اختيار المرشحين من بين الذين تقدموا بملفاتهم من مجلس الخدمة المدنية لملء المراكز الشاغرة حالياً، من اجل دراستها تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء. وتعتقد المصادر ان هناك مشكلة في اختيار المديرين من بين موظفي الفئتين الأولى والثانية من دون الاستعانة بموظفين من خارج ملاك الموظفين الرسميين، وتعزو السبب الى افتقاد الإدارات الى كل الشروط التي يفترض ان تكون مستوفاة من قبل المرشحين خصوصاً ان الحاجة الى ضخ دم جديد يستدعي الاستعانة بالقطاع الخاص نظراً لأن القطاع العام بظروفه الراهنة غير قادر على تلبية كل الاحتياجات. ولفتت الى أن مجلس الوزراء قد يواجه مشكلة لا يجوز الاستهانة بها وتكمن في اضطرار المجلس الى رفع عدد المديرين العامين الذين كانوا وضعوا في عهد الحكومة السابقة بتصرف رئيسها الدكتور سليم الحص، وذلك بإضافة مديرين جدد ثبت ان تعيينهم لم يكن في محله وهذا ما اعترف به الحص عندما تحدث بعد مضي اشهر على التعيينات الإدارية عن حصول اخطاء وثغرات لا بد من الالتفات إلى معالجتها. وأكدت ان المجلس لا ينوي إعادة الاعتبار الى عدد من المديرين العامين الموضوعين في تصرف رئيس الحكومة، معتبرة ان مجرد العودة الى دراسة اوضاعهم يمكن ان يدفع البعض الى التعاطي مع هؤلاء وكأنه محاولة لتسجيل نقطة في خانة الحكومة السابقة. وختاماً شددت المصادر على أن عدم إصدار التعيينات دفعة واحدة في جلسة الخميس يمكن ان يفسح في المجال امام اندلاع سجال ساسي بين اركان الدولة اضافة الى أنه يضع صدقية من يعنيهم الأمر على المحك، وصولاً الى اعتبار أي تأخر في إنجاز التعيينات على أنه فصل جديد من فصول الخلافات الرئاسية.
