شهدت السراي الكبيرة اول جلسة لمجلس الوزراء اللبناني في العام الجديد، وعلى جدول أعمالها 47 بنداً مالياً وإدارياً. وكانت مصادر حكومية اكدت لموقع «ناو ليبانون» الالكتروني الاخباري، قبل ساعات من عقد الجلسة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري ان الجلسة لن تبحث في ملف التعيينات الادارية، «لأسباب كثيرة منها أن دراسة هذا الملف بعناية أمر ملحّ، إضافة إلى أنّ اهتمام رئيس الجمهورية ميشال سليمان بهذا الموضوع يستوجب وجوده في جلسة مجلس الوزراء حين يُطرح ملف يتعلق بمفاصل الدولة». وكان المكتب الاعلامي لرئيس الجلس النيابي نبيه بري نفى وبشكل قاطع ما وصفه بأخبار «يجري تداولها عن تباين بينه وبين رئيس الجمهورية حول التعيينات الادارية»، مؤكداً «ان هذه الاخبار لا صحة لها على الاطلاق». وترافقت جلسة مجلس الوزراء مع تصريحات لوزراء ونواب وشخصيات سياسية ركزت على وجوب اعتماد الكفاءة في التعيينات، واعتبر وزير العدل ابراهيم نجار في تصريح لاذاعة «صوت لبنان» انه «لا بد من آلية للتعيينات تأخذ في الإعتبار مقتضيات الإدارة وكفاءة الموظفين وانتماءاتهم الطائفية»، وأضاف: «اذا كان لا بد من ممارسة المحاصصة فلتكن من خلال آلية محددة». وشدد وزير الصحة محمد جواد خليفة في تصريح لموقع «ناو ليبانون» على كون «ملء الشواغر الوظيفية واستكمال التعيينات الادارية سيشكلان المعيار الاساس لانطلاقة الحكومة ولقياس مدى نجاحها»، وأكد أنه «إذا تمكنت الحكومة من انجاز هذا الامر فهي ستحقق خطوة كبيرة جداً وستساعد الانتاجية على مستوى البلد الى حد بعيد». واعتبر وزير السياحة فادي عبود في تصريح الى محطة «المنار» أن «موضوع الكفاءة والنزاهة والشخص المناسب في المكان المناسب، لم يستوِ بعد». وقال: «إن قليلاً من الكتل النيابية ينظر إلى السيرة الذاتية للشخص، وكان لدينا اجتماع في التكتل («التغيير والاصلاح» النيابي) لدرس الموضوع، وأتمنى أن يكون هذا المعيار عند كل الكتل». ورأى أن اقتراح الرئيس بري في موضوع التعيينات جدير بالدراسة (لجنة قضائية لاختيار المرشحين للوظائف). ورد وزير الدولة عدنان السيد حسين سبب عدم طرح موضوع التعيينات على جلسة امس، الى ان «اعتماد آلية تتم التعيينات على اساسها، لم تتخذ بعد». واقترح في تصريح الى «المؤسسة اللبنانية للارسال» اتباع «مبدأ المداورة الذي أقر في الطائف ولم يطبق بعد، ولا بد من اعتماد آلية على اساس الكفاءة والاختصاص، والا نحن ذاهبون الى الفراغ والى الفساد». ميقاتي: لنتفق على مفهوم الوظيفة وعلق الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي على موضوع التعيينات بالقول: «إن الحوادث الأمنية التي عاشها لبنان خلال الأعوام الفائتة والحروب التي توالت على أرضه بدلت نظرة غالبية اللبنانيين الى الوظيفة العامة، وساهمت الأوضاع الاقتصادية المتردية، في الترويج لمفاهيم ملتبسة للوظيفة العامة تناقض، في معظم الأحيان، المبادئ التي قامت عليها الادارة اللبنانية في مرحلة ما بعد الاستقلال، خصوصاً في عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب». وأضاف: «الاجابة عن سؤال أي وظيفة عامة نريد، والوصول الى تعريف موحد لها، إنجاز يوازي بأهميته الاتفاق السياسي بين اللبنانيين، لأنه سيكرس إذ ذاك مفاهيم جديدة للوظيفة تعيد الأولوية الى الانتماء الى الدولة والمؤسسات وخدمة المصلحة الوطنية لأبناء الوطن من دون تمييز سياسي أو مذهبي أو مناطقي». ولفت الى «ان بعض التعيينات التي حصلت لا تدعو الى الارتياح بفعل ما رافقها من محاصصة وتبعية وغياب للكفاءات والخبرة والاختصاص. وأخشى ما أخشاه أن يتكرر المشهد نفسه خلال التعيينات الادارية والأمنية المرتقبة إذا لم يتم التوافق على توصيف جديد للوظيفة العامة». وأيد «مراعاة مقتضيات الوفاق الوطني من خلال المحافظة على حقوق الطوائف كافة في الوظائف العامة التي يتقاسمها المسلمون والمسيحيون مناصفة»، الا أنه اعرب عن اعتقاده «أن في كل مذهب وطائفة كفاءات تنطبق عليها المواصفات المطلوبة، ومن الظلم أن نحرم هؤلاء الاشخاص فرصة خدمة وطنهم بأمانة وإخلاص». «تكتل عون»: منطق المحاصصة مرفوض وأعلن أمين سر التكتل النيابي المذكور ابراهيم كنعان أن «منطق المحاصصة في التعيينات مرفوض»، مشدداً على ضرورة «اعتماد معيار الكفاءة والنزاهة وفق الأصول الدستورية لتحقيق الإصلاح المنشود لاستمرارية الدولة». وقال كنعان بعد زيارته الرئيس السابق اميل لحود بتكليف من عون: «يجب ان نخرج من منطق السلطة، أي أن نأتي بجماعتنا، فهذا الأمر حوّل الإدارة الى مزرعة في المرحلة السابقة، والمطلوب اليوم ان نترفع بوضع معيار الكفاءة والنزاهة والممارسة وفق الأصول الدستورية وهذه ليست مسؤولية شخص واحد بل مسؤولية المجتمع السياسي، ولا أحد ينكر اننا في النهاية كتل نيابية ونحن في نظام طائفي، إنما المطلوب معيار النزاهة والكفاءة». حوري: طرح بري يربك القضاء واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري في حديث الى «اذاعة الشرق» أن «المحاصصة في التعيينات تعني احترام حصة كل طائفة في التعيينات، أمر لا مفر منه»، وأشار الى أن «طرح الرئيس بري بتشكيل هيئة قضائية للبتّ في التعيينات يربك القضاء في مهمة ليست من اختصاصه ويخل بمبدأ فصل السلطات وربما يسلب شيئاً من صلاحيات مجلس الوزراء. لدينا مجلس الخدمة المدنية وهو الجهة الصالحة ولا نحتاج لهيئات إضافية». وشدد على ضرورة «إيصال صاحب الكفاءة والمؤهل وأنا لست مع وضع شروط وربط تعيين هذا الموقع بذاك أو الإصرار على شروط مسبقة فهذه الأجواء ربما تعيدنا الى الخلف». واستبعد الجسر بعد زيارته البطريرك الماروني نصر الله صفير «حصول مشكلة»، لافتاً الى ان «القانون واضح لجهة احترام المناصفة بين المسيحيين والمسلمين والتوزيع بين المذاهب ضمن كل طائفة. والمهم اختيار اصحاب الكفاءة من ضمن الطوائف جميعاً، وكل الطوائف زاخرة بالكفاءات». وأبدى اعتراضه على «ان تكون التعيينات الادارية والامنية في سلة واحدة حيث لكل واحدة طبيعة خاصة». وعن اقتراح الرئيس بري إنشاء لجنة قضائية، سأل الجسر في حديث لمحطة «ام تي في»: «هل المطلوب مصادرة صلاحيات مجلس الوزراء؟»، مضيفاً ان «في هذا الاقتراح مساً بالدستور، وأنا ضده».
