طلب السودان توضيحات من مصر وليبيا في شأن اقتراحاتهما لتسريع مساعي الوفاق. ووعد بالرد خلال ايام على الاقتراحات التي تدعو الى تشكيل حكومة انتقالية لاعداد الدستور والانتخابات. واجرى وفد من حزب المؤتمر الوطني الحاكم ضم الامين العام للحزب الدكتور ابراهيم احمد عمر، ومستشار الرئيس لشؤون السلام الدكتور غازي صلاح الدين، ووزير الحكم الاتحادي الدكتور نافع علي نافع محادثات مع وزير الوحدة الافريقية الليبي السيد علي عبدالسلام التريكي ناقشت مذكرة دولتي المبادرة المصرية الليبية للوفاق والسلام في السودان. وقال عمر للصحافيين ان حزبه طلب من التريكي ايضاحات في شأن بعض بنود المذكرة ومفرداتها والفاظها لبلورة رؤى واضحة وموحدة. ووعد بتسليم رد الحكومة على المذكرة خلال الايام القليلة الماضية. واعلن التريكي ان دولتي المبادرة في انتظار ردود جميع الاطراف للاتفاق على الخطوات اللاحقة. وقال ان تحفظات التجمع المعارض ستخضع للنقاش، موضحاً ان رد حزب الامة جاء بالموافقة الكاملة. واستأنفت أمس هيئة قيادة التجمع الوطني الديموقراطي السوداني المعارض اجتماعاتها في القاهرة بعدما كانت اختتمتها. وعقد الأمين العام للتجمع السيد باقان أموم مؤتمراً صحافياً أعلن فيه مواصلة الهيئة اجتماعاتها بعدما أحيطت علماً بأن لجنة المبادرة المصرية - الليبية المشتركة ستعقد اجتماعاً مع "لجنة الرد" التي شكلها التجمع برئاسة فاروق أبو عيسى وذلك لدراسة رد التجمع على المذكرة المشتركة. وأكد أموم أن التجمع يريد الوصول الى حل و"لا يشترط أي شروط. ما قدمناه يعتبر مبادئ وأسساً". وقال ان التجمع لديه "بعض الملاحظات" على المبادرة المصرية - الليبية، وان بعض هذه الملاحظات يتناول الصياغة. على صعيد آخر، سمحت السلطات السودانية لوفد البرلمان الاوروبي الافريقي الباسفيكي المشترك الذي يزور السودان حالياً بعقد لقاء مع زعيم حزب المؤتمر الوطني الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي في مقر اقامته الجبرية لاستطلاع وجهة نظره في شأن الوضع السياسي وفرص اقرار السلام. وكشفت مصادر في المؤتمر الشعبي امس ان الترابي حمل بشدة على حليفه السابق الرئيس عمر البشير وقال انه "ضاق ذرعاً" بالدستور والحكم الاتحادي والحريات الصحافية، وخرج على اتفاق الخرطوم للسلام مع الفصائل الجنوبية مما دفع قادتها الى التمرد، وتحدث عن المضايقات التي يعاني منها حزبه واعتقال قادته واغلاق مقراته. وافادت ان الترابي دافع عن اتفاق حزبه مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة جون قرنق وقال انه لم يكن غريباً على حزبه لأن قادته رجال مفاوضات وصنّاع سلام لكن الحكومة صدمت به خوفاً من استباقها ولجأت الى تعطيل نشاط الحزب بالقوة. واكد الترابي، بحسب ما نقل عنه، ان الديموقراطية في السودان "ستثمر اسلاماً وسلاماً" و"لن تحل مشكلة الحرب الاهلية في جنوب البلاد بدون حرية وديموقراطية" وان الشعب السوداني "يحب الحرية ولا يحتمل القهر" وانه فجّر ثورتين شعبيتين في عامي 1964 و1985 اطاحتا بنظامي الرئيسين السابقين الفريق ابراهيم عبود والمشير جعفر نميري "ولكن مع الوضع السياسي الحرج فالاضطرابات والثورة قد تؤدي الى حدوث انفلات ودم وخراب او تدخل اجنبي لذا يجب تلافي حدوث اي توتر سياسي باتباع طريقة الحل السلمي في هذا القطر العالمي بتركيبته السكانية والجغرافية والواعد من الناحية الاقتصادية".