اعلن الصحافي السوري نزار نيوف امس تشكيل "المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة"، بهدف ملاحقة الذين ارتكبوا "جرائم" من المسؤولين والمعارضين الاسلاميين السابقين. وأكد انه سيسعى مع مؤسسات قضائية اوروبية الى ملاحقة عدد من المتهمين ب"التعذيب والتصفية" بينهم نائب الرئيس السابق الدكتور رفعت الأسد. وكان نيوف يتحدث قبل مغادرته صباح امس سورية الى فرنسا لتلقي العلاج من داء "هيدشكين"، والعجز في الساقين، وكان عدد من الصحافيين في رفقته اضافة الى النائب المستقل محمد مأمون الحمصي، الذي دعا اخيراً الى تشكيل لجنة معنية بحقوق الانسان في البرلمان السوري. وقال نيوف: "ان المصالحة الوطنية أولوية لا تتقدم عليها اولوية اخرى لاخراج البلاد من مآسيها وأزماتها، ووضعها على طريق المعافاة التامة. وهذا لا يمكن ان يتم الاّ من خلال كشف حقيقة ما جرى ويجري، مهما بدت هذه الحقيقة جارحة ومروّعة، واحقاق العدالة عبر محاكمة كل من تورط بهذه الجرائم في شكل مباشر وغير مباشر". وكانت صحيفة "ذي انديبندنت" كتبت قبل ايام ان قائد "سرايا الدفاع" العقيد رفعت الأسد أمر في 27 حزيران يونيو 1980 بقتل 500 من السجناء الاسلاميين، بعد محاولة عناصر من "الاخوان المسلمين" اغتيال الرئيس الراحل حافظ الأسد، علماً ان رفعت الذي اعفي من منصبه كنائب للرئيس، ملاحق قضائياً وممنوع من دخول سورية. كما ان نيوف كان يشير الى عدد من قادة "الاخوان المسلمين" الذين أمروا باغتيال مثقفين ومسؤولين في حزب "البعث" الحاكم نهاية السبعينات وبداية الثمانينات. واطلق نيوف 40 سنة بتوجيه من الرئيس بشار الأسد في 6 أيار مايو الماضي، قبل سنة من انقضاء عقوبة قضائية صدرت عام 1992 بسجنه عشر سنين. وهو قال انه سيعمل في اوروبا مع الهيئات الدولية ل"درس امكان ملاحقة جميع المتورطين بجرائم بحق السوريين، سواء داخل المعتقلات او خارجها، واحالة هؤلاء على القضاء الدولي المختص". لكنه أكد انه سيعمل ايضاً من اجل "ملاحقة المسؤولين الاسرائيليين المعنيين الذين تورطوا في شكل مباشر او غير مباشر بالجرائم التي ارتكبت وترتكب بحق الجولان السوري".