أراد المحامون المصريون أن يثبتو أنهم ليسوا أقل شجاعة من هيئة الاذاعة البريطانية التي بثت فيلماً وثائقياً يتعرض لمسؤولية رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون عن مجزرتي صبرا وشاتيلا، بما يفتح الباب لمحاكمته كمجرم حرب. وواكبوا دعوى أقامها في بلجيكا ناجون من المجزرة، فحولوا ساحة نقابتهم أمس الى ساحة لمحاكمة شعبية لشارون كشفت حجم التناقض بين ما هو رسمي عربي ما زال يعتبر "السلام خياراً استراتيجياً" وما هو شعبي وأهلي يرى أن "لا بديل من القوة لنيل الحقوق العربية". ويبدو أن القائمين على المحاكمة قصدوا أن يستمر حال العداء لإسرائيل الذي يسود الأوساط المصرية منذ ايلول سبتمبر الماضي على حاله، فقرروا تأجيل الحكم على شارون الى جلسة مقبلة يحدد موعدها لاحقاً، لئلا يتحول الأمر مجرد حدث ينتهي في يوم وليلة. وأعادت مجدداً جماعة "المحامين الإسلاميين" التي تبنت المحاكمة، حال السخط على اسرائيل، الى الاجواء المصرية بعدما تأثرت لفترة ببعض القضايا الداخلية أخيراً مثل محاربة الفساد وأزمة الاقباط واعفاء شريف الفيلالي من العقوبة في قضية التجسس لحساب الدولة العبرية. وراعى المنظمون وفقاً لما أعلنه الأمين العام ل"الجماعة" المحامي منتصر الزيات الاجراءات القانونية المتعارف عليها دولياً حتى تكون المحاكمة حقيقية وليست مجرد "تظاهرة". وكان لافتاً أن كل ألوان الطيف السياسي المصري كانت حاضرة. ورأس نقيب المحامين العرب والمصريين السيد سامح عاشور هيئة المحكمة التي ضمت أيضاً الامين العام لاتحاد المحامين العرب فاروق ابو عيسى. وكانت مشاركة الأخير سبباً في خلافات غير ظاهرة علمت بها "الحياة" حين اعترض فريق من الاسلاميين بسبب مواقفه من الحكومة السودانية ودعوته الى تدخل اميركا ضدها. ولكن يبدو أن الجميع فضل تجاوز الخلافات الجانبية حتى تنجح المحاكمة وتحقق أهدافها. وضمت الهيئة المحامي السعودي محمد سعيد الطيب ونقيب أطباء القاهرة السابق السيد عبد العزيز محمد. وأعلن الأمين العام لنقابة المحامين القطب البارز في جماعة "الاخوان المسلمين" السيد سيف الاسلام حسن البنا الذي مُثل في هيئة المحلفين أن النقابة قررت ملاحقة شارون قضائياً في كل المحافل الدولية المتاحة. وتأثر الحضور حين سمعوا شهادة قائد المقاومة الشعبية في مدينة السويس الشيخ حافظ سلامة حين تحدث عن الجرائم الاسرائيلية في المدينة في حرب تشرين الثاني اكتوبر 1973 أثناء واقعة الثغرة. وبكى بعضهم حين رفع أشهر سجين مصري هو محمود السواركة الذي امضى 22 عاماً في السجون الاسرائيلية ملابسه ليشاهد الحضور آثار التعذيب. وألهب عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" السيد خالد مشعل حماسة الجميع عندما أكد عبر الهاتف استمرار الانتفاضة "رغم كل الاتفاقات". وقال إن الصمود الفلسطيني "لن ينكسر". وعدد جرائم شارون وباراك وغيرهم من قادة اسرائيل، معتبراً "أن كل الصهاينة مجرمون وليس شارون وحده"، داعياً العرب الى "عدم اتاحة الفرصة لبيريز في تجميل صورة شارون". وكان الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله الغائب الحاضر، وتردد اسمه كثيراً في هتافات الحضور. ولاقت دعوة المحامي اليساري احمد نبيل الهلالي الى محاكمة الانظمة العربية ترحيباً من المحتشدين الذين ظلوا يترقبون طوال ثلاث ساعات استغرقتها المحاكمة أن يشهدوا بأنفسهم تنفيذ حكم بإعدام شارون الذي مثلته دمية ضخمة وضعت خلف قفص حديد. لكن عاشور اعتبر أن "المهم هو توفير كل الضمانات كي تعطي المحاكمة تأثيرها الاعلامي والقانوني، وليس مجرد المسارعة بإصدار حكم قد لا يترك التأثير المطلوب عربياً ودوليا". وأعلن تأجيل القضية مع تكليف لجنة تكثيف الاتصالات السياسية لتسهيل وصول الوفود العربية والأوروبية اللمشاركة في المحاكمة. وصرح الزيات بأن بعض الشهود لم يتمكن من الوصول إلى القاهرة، وبينهم والد الشهيد محمد الدرة ووالدا الشهيدة ايمان حجو الذين منعتهم القوات الاسرائيلية من اجتياز معبر رفح. ولفت الى أن منظمات وهيئات حقوقية استجابت طلب هيئة المحكمة ارسال ممثلين للمراقبة والتثبت من توافر كل الضمانات القانونية، وكذلك المشاركة في الدفاع عن المتهم باعتبار أن وجود محامين هو أحد شروط صحة الاجراءات. وشارك في المحاكمة نواب وكتاب وفنانون وقادة حزبيون وأسرى سابقون لدى السلطات الاسرائيلية ومصابون من جراء الحروب ومواطنون من بورسعيد وسيناء شاهدوا جرائم الاحتلال بأعينهم. واحتشد في مقر النقابة من الصباح مئات من المحامين حيث أحرقوا أعلاماً إسرائيلية ورفعوا العلم الفلسطيني، وظلوا يرددون هتافات مساندة للانتفاضة، ونددوا بالدور الاميركي الذي قالوا إنه يهدف إلى قتلها. وجدد المحامون إحياء حملة مقاطعة البضائع الاميركية بتعليق لافتات كتبت عليها اسماء منتجات اميركية شهيرة قالوا انهم لن يتعاملوا معها.