مفاوضات إيرانية صينية لتخليص صفقة بيع نفط بقيمة 1.7 مليار دولار

تسعى إيران لاستعادة 25 مليون برميل من النفط الخام من الصين ظلت عالقة لمدة ست سنوات في الموانئ الصينية بسبب العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب، بحسب مصادر إيرانية وصينية، ويعود ترمب إلى السلطة في 20 يناير، ويقول المحللون إنه من المتوقع أن يشدد العقوبات مرة أخرى على صادرات النفط الإيرانية للحد من دخل طهران، كما فعل خلال ولايته الأولى كرئيس.
وكانت الصين، التي تقول إنها لا تعترف بالعقوبات الأحادية الجانب، تشتري نحو 90 % من صادرات طهران النفطية في السنوات الأخيرة بخصومات وفرت على مصافيها مليارات الدولارات. لكن النفط العالق، بقيمة 1.75 مليار دولار بأسعار اليوم، يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها إيران في بيع النفط حتى في الصين.
وعلى الرغم من بعض أشد العقوبات الغربية صرامة، فقد بنت إيران تجارة عالمية مزدهرة لنفطها، بالاعتماد على أسطول ظل من الناقلات التي تخفي نشاطها. ويتم إعادة توثيق معظم النفط الإيراني المبيع إلى الصين على أنه غير إيراني في طريقه إلى الموانئ الصينية.
ومع ذلك، تم توثيق النفط العالق على أنه نفط إيراني عندما سلمته شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى الموانئ الصينية نحو أكتوبر 2018 باستخدام الإعفاءات الممنوحة من ترمب، وفقًا لمصادر مطلعة على الشحنات.
وقالت المصادر إن شركة النفط الوطنية الإيرانية خزنت النفط في موانئ داليان وتشوشان في شرق الصين، حيث كانت تستأجر الخزانات، وأعطى تأجير الخزانات لشركة النفط الوطنية الإيرانية المرونة لبيع النفط في الصين أو شحنه إلى مشترين آخرين في المنطقة.
ولكن في أوائل عام 2019، ألغى ترمب الإعفاءات، ولم يجد النفط مشترين أو يجتاز الجمارك الصينية وظل محاصرا في الخزانات، وفقا لمصادر ميناء الصين الرئيس.
وقال أحد المصادر الإيرانية إن خزانات النفط في داليان تديرها شركة بي دي إيه إنرجي، التي تطلب من إيران دفع أكثر من 450 مليون دولار في رسوم التخزين المتراكمة منذ عام 2018. وفي تشوشان، تدير شركة التخزين الخاصة سي جي بي سي الخزانات.
وقال المصدر الإيراني إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي زار بكين في ديسمبر وأحرز بعض التقدم بشأن قضية النفط العالق، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل. وقال أحد المصادر الإيرانية إن إيران ستضطر إلى إعادة تحميل النفط من الصهاريج إلى السفن، وإجراء نقل من سفينة إلى أخرى في البحر وإعادة توثيقه حتى تتمكن من بيعه، مستشهدا بخبرته في صادرات النفط الإيرانية وإجراءات الجمارك الصينية.
وفي سياق منفصل ذي صلة، حظرت مجموعة ميناء شاندونغ، السفن الخاضعة للعقوبات الأميركية وقال تجار: إن الحظر سيمنع ناقلات النفط من الرسو في موانئها في المقاطعة الصينية الشرقية، التي تضم العديد من المصافي المستقلة التي تعد أكبر مستوردي النفط من الدول الخاضعة للحظر الأميركي.
وأظهرت بيانات تتبع السفن من كبلر أن المقاطعة استوردت نحو 1.74 مليون برميل يوميا من النفط من إيران وروسيا وفنزويلا العام الماضي، وهو ما يمثل نحو 17 % من واردات الصين. وأضاف التجار أنه إذا تم فرض الحظر، فإنه سيرفع تكاليف الشحن للمصافي المستقلة في شاندونغ، المشترين الرئيسين للخام المخفض السعر من الدول الثلاث.
وقال تجار إن الحظر قد يبطئ الواردات إلى الصين، أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم. وتم الحصول على إشعار ميناء شاندونغ الصادر يوم الاثنين من اثنين من التجار وأكده ثالث. ويحظر على الموانئ الرسو أو تفريغ أو تقديم خدمات الشحن للسفن المدرجة في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التي تديرها وزارة الخزانة الأميركية.
ويشرف ميناء شاندونغ على الموانئ الرئيسة على الساحل الشرقي للصين بما في ذلك تشينغداو وريزهاو ويانتاي، وهي محطات رئيسة لاستيراد النفط الخاضع للعقوبات. وفي إشعار ثانٍ يوم الثلاثاء، قال ميناء شاندونغ إنه يتوقع أن يكون لحظر الشحن تأثير محدود على المصافي المستقلة حيث يتم نقل معظم النفط الخاضع للعقوبات على ناقلات غير خاضعة للعقوبات. وجاء الحظر بعد أن قامت الناقلة الخاضعة للعقوبات إليزا 2 بتفريغ حمولتها في ميناء يانتاي في أوائل يناير، بحسب الإشعار.
وفي ديسمبر، أظهرت تقديرات من شركة فورتيكسا لتتبع ناقلات النفط أن ثماني ناقلات نفط كبيرة للغاية، بسعة مليوني برميل لكل منها، قامت بتفريغ معظم النفط الإيراني في شاندونغ. وشملت السفن فونيكس وفيجور وكوين وديفاين، وهي جميعها خاضعة لعقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية.
وقالت ميشيل ويز بوكمان، المحللة الرئيسة في مجموعة البيانات البحرية لويدز ليست إنتليجنس، إن أسطول الظل النشط الذي ينقل النفط الإيراني والروسي والفنزويلي يقدر بنحو 669 ناقلة. وأضافت أن من هذا الإجمالي، كانت 250 - 300 ناقلة تشارك عادة في شحن النفط الروسي، وهو ما استبعد أكبر مشغل في إيران شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية ومجموعة ناقلات النفط الروسية الرائدة سوفكومفلوت.
وفي الفترة بين أكتوبر وديسمبر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 35 ناقلة قالت إنها تشكل جزءًا من "أسطول الأشباح" الإيراني، خارج السفن التي تديرها شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية. وفي أوائل عام 2024، فرضت واشنطن عقوبات منفصلة على مجموعة ناقلات النفط الروسية الرائدة سوفكومفلوت.
وتخطط إدارة بايدن المنتهية ولايتها لفرض عقوبات على أكثر من 100 ناقلة تشارك في النفط الروسي. وقال متعاملون إن التحول إلى استخدام السفن غير الخاضعة للعقوبات قد يؤدي إلى تضخم التكاليف بالنسبة للمصافي في شاندونغ، والتي كانت تكافح مع هوامش ضعيفة وتباطؤ الطلب.
وقفزت أسهم شركة فرنت لاين الرائدة في تشغيل ناقلات النفط بأكثر من 9 % يوم الثلاثاء بعد أنباء حظر الموانئ مع تشديد متوقع لتوافر الناقلات. وقالت وزارة الدفاع الأميركية يوم الاثنين إنها أضافت أكبر شركة شحن صينية كوسكو إلى قائمة الشركات التي قالت إنها تعمل مع الجيش الصيني، مما قد يردع استخدام ناقلاتها من قبل المستأجرين ويزيد من ضيق السفن للإيجار.
ووصل سعر الخام الإيراني المبيع للصين إلى أعلى مستوى له منذ سنوات الشهر الماضي، حيث أدت العقوبات الأميركية الجديدة إلى تشديد سعة الشحن وزيادة تكاليف الخدمات اللوجستية. وارتفعت مخزونات النفط الخام الإيرانية العائمة إلى أعلى مستوى لها في 12 شهرًا عند 20 مليون برميل، وأسطول التصدير الإيراني متوتر نسبيًا مع ارتفاع مستوى الصادرات لكل سفينة.
وقال محللو جولدمان ساكس الأسبوع الماضي إن هذا كان مرتبطًا تاريخيًا بانخفاضات لاحقة في صادرات النفط الخام الإيرانية. ويتوقع البنك الاستثماري أن ينخفض معروض النفط الخام الإيراني بمقدار 300 ألف برميل يوميًا إلى 3.25 مليون برميل يوميًا بحلول الربع الثاني من عام 2025. ويمكن أن تظل أسعار النفط الروسي، التي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في عامين تقريبا، مدعومة حيث تخطط إدارة بايدن لفرض المزيد من العقوبات على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.