} ترافق استمرار اعمال العنف امس في اكثر من ولاية جزائرية مع احتجاج الصحافة المستقلة على قانون العقوبات الجديد. وفيما تواصلت التظاهرات والمواجهات في ولايتي تيزي وزو وبسكرة اعلنت وزارة الداخلية اطلاق 900 متظاهر اعتقلوا الخميس في العاصمة. وردت الخارجية الجزائرية على "حملة التشهير" بالدولة الجزائرية في فرنسا. اعلن وزير الداخلية الجزائري السيد يزيد زرهوني ان900 متظاهر كانوا اعتقلوا الخميس الماضي في العاصمة سيطلقون في لاحق امس السبت "بهدف تهدئة الوضع". وقال ان هؤلاء اعتقلوا "بسبب ضبط اسلحة بيضاء في حوزتهم وتورطهم في اعمال عنف" شهدتها العاصمة الجزائرية خلال التظاهرة. واعرب زرهوني عن "رغبته الشخصية بان يتم تعليق كل المسيرات"، نظرا الى ما يرافقها من "اعمال النهب والتخريب".وقدر عدد المتظاهرين الخميس ب50 الفا، مؤكدا سقوط قتيلين فقط وجرح 964 آخرين، بعضهم في حال خطرة. لكن الصحافة الجزائرية تحدثت امس عن سقوط ستة قتلى، فيما اكدت مصادر اخرى ان العدد اكثر من ذلك. وتواصلت أعمال العنف امس في ولاية تيزي وزو 100 كلم شرق العاصمة في اول تصعيد خطير تعرفه الولاية منذ المواجهات التي شهدتها العاصمة. وقال أحد طلبة جامعة مولود معمري في الولاية ل"الحياة" أن "الحركة الاحتجاجية ستتواصل لغاية استجابة مطالبنا" ولفت إلى أن استعمال قوات الأمن القوة لقمع مسيرة الخميس "لن يحد من عزمنا على مواجهة الحكومة مهما كلفنا ذلك من أرواح". وأفادت مصادر محلية من بلدية عين الناقة في ولاية بسكرة 600 كلم شرقاً أن نحو 500 متظاهر قطعوا الطريق الذي يربط هذه المدينة بالولاية، ووضعوا متاريس من جذوع النخل وقاموا بإغلاق مقر البلدية. في سياق هذه التطورات قال شاهد عيان أن بعض عابري الطريق السريع بين ولاية البويرة ومدن الشرق الجزائري تعرضوا إلى إعتداءات من أشخاص مجهولين يعتقد بأنهم من غلاة الحركة البربرية. الى ذلك اكد السيد مالك .ف المسؤول في "تنسيقية العروش ما بين الولايات" ان هذه الهيئة ستواصل حركتها الاحتجاجية ضد نظام الحكم حتى استجابة مطالبها". ولمح الى "اتصالات مكثفة بين العروش لضبط المسيرة المقبلة" والتي رجح تنظيمها في 25 من الشهر الجاري في العاصمة. وحمل الناطق في تصريح ل"الحياة"، الحكومة "مسؤولية أحداث العنف التي هزت العاصمة الخميس الماضي. وقال أنه جرى اتفاق مع عميد الشرطة المركزية السيد أحمد قصد توقيف المسيرة في ساحة أديس ابابا. ومباشرة بعدما تراجعت للخلف لإعلام وحدات الأمن فوجئنا بوابل من القنابل المسيلة للدموع تهطل علينا من كل جانب. وفي هذه الأوضاع صعب علينا التحكم في المتظاهرين". ولفت إلى "أن بلاغ وزارة الداخلية الذي صدر الأربعاء الماضي خلط الأوضاع وأثار الكثير من الغموض في وسط المتظاهرين الذين اعتقدوا أن المطلوب منهم هو الحضور إلى ساحة أول ماي بينما كان غالبية المتظاهرين قد بدأوا في التقدم نحو العاصمة وهو ما وضعنا في مشاكل تنظيمية". ومن مضاعفات هذه المواجهات، علم من مصدر موثوق به في البرلمان أن عضوي مجلس الامة رابح زراري الرائد عز الدين وصالح بوبنيدر استقالا من منصبيهما احتجاجاً على قرار منع التظاهرات السلمية. وكان عضوان آخران هما مقران آيت العربي وعبدالحق برارحي استقالا للاسباب نفسها. إلى ذلك تظاهر عشرات الصحفيين والناشرين، أمس، أمام مقر مجلس الأمة احتجاجاً على مباشرة النواب بإجراءات التصويت على مشروع التعديلات الحكومية على قانون العقوبات والذي حدد عقوبات شديدة لكل مساس برموز الدولة مثل رئيس الجمهورية وقيادة المؤسسة العسكرية. ووصفت الصحف المستقلة هذا التعديل بأنه "تهديد للحريات الفردية والجماعية" لما يحمله من غرامات مالية تصل إلى حدود 250 ألف فرنك فرنسي. الى ذلك اعربت مصادر في وزارة الخارجية الجزائرية عن استنكارها لما وصفته "حملة التشهير بالدولة الجزائرية الى مستوى قلما بلغته من حيث الاقوال السخيفة والكاذبة"، خلال تغطية وكالة "فرانس برس" لتظاهرة الخميس الماضي. واخذت هذه المصادر على الوكالة التابعة للدولة الفرنسية "تشويه الحقائق" بالنسبة الى استعمال الرصاص الحي في التظاهرة وتقديم نبذة تاريخية عن الجزائر ومحاولة إثارة الرعب في صفوف العارضين في قصر المعارض في الجناح الدولي".
