قالت مصادر اقتصادية مطلعة ل"الحياة" ان شركة "لونستار انيرجي" الأميركية - المغربية للنفط ستعقد اجتماعاً استثنائياً لتعيين رئيس جديد لها بعد دخول مستثمرين سعوديين في رأس مال الشركة المملوكة بنسبة 75 في المئة لشركة "سكيدمور" الأميركية ومقرها هيوستن تكساس. وحسب المصادر سيتم تعيين شخصية عربية على رأس شركة "لونستار انيرجي" خلفاً للرئيس الحالي مايكل كوستن بعدما أصبحت الحصص الأميركية تقل عن نصف رأس المال. واستناداً الى مصادر متطابقة تملكت "دلة البركة" ومجموعة مستثمرين سعوديين آخرين نسبة 48 في المئة من الأسهم وتملك شركة "ميديتيرانين هولدنغ" التي يرأسها الأمير مولاي عبدالله العلوي نحو 25 في المئة من الأسهم في "لونستار" التي تأسست عام 1999. ويسمح التحالف السعودي - المغربي نسبة 73 في المئة من الأسهم ما يخوله السيطرة على "لونستار" التي كانت سباقة الى اعلان اكتشاف النفط في منطقة تالسينت شرق المغرب صيف العام الماضي. وتعتقد المصادر ان حاجة الشركة الى تمويل مشاريع التنقيب عن النفط قرب شواطئ المغرب قبالة سواحل القنيطرة كانت وراء تخليها عن قرابة نصف الحصص لأطراف سعودية بمباركة مغربية. وتحتاج الشركة الى ما لا يقل عن 150 مليون دولار لاستكمال برامج الحفر والتنقيب في منطقة أوفشور البحرية التي توقفت فيها الأعمال بسبب العجز المالي ما يسمح بإعادة تشكيل رأس مال "لونستار انيرجي" والتغلب على الصعوبات المالية داخل الشركة خصوصاً في مجال تعاملها مع الشركات الأخرى المانحة للخدمات. وتطالب شركة "كروسكو" الكرواتية بتحصيل ديونها المستحقة على "لونستار" كشرط أولي لاستئناف الحفر في عمق المحيط الأطلسي التي توقفت فيها الأشغال في بئر زغرب - 1. وقالت الشركة الكرواتية ان التدفقات المالية المتوقعة من دخول اطراف سعودية ستمكن "لونستار" من حفر بئر ثانية في منطقة تالسينت الحدودية لتدقيق حجم الاحتياط الذي يعتقد أنه يتكون في غالبيته من الغاز استناداً الى تحليل عينات البئر الأول سيدي بلقاسم الذي كشف مختبر هيوستن للطاقة وجود نوع جيد من النفط والغاز مشابه لنفط خليج المكسيك. وكانت "لونستار" سباقة الى اعلان اكتشاف النفط في المغرب العام الماضي وذكرت ان احتياطها يقدر بين 1.5 و2 بليون برميل في تالسينت ونحو 12 بليون برميل في المحيط الأطلسي. لكن مصادر في مكتب الأبحاث والمساهمات النفطية شككت في تلك الأرقام خصوصاً في المنطقة البرية الحدودية واعتبرتها مبالغاً فيها. وتصر "لونستار" من جهتها على تأكيد توقعاتها النفطية في المناطق البحرية داخل المحيط الأطلسي التي تنشط فيها حالياً قرابة 50 شركة انكلوساكسونية. ويدرس المغرب امكانات منح رخص اضافية لمئة شركة دولية أخرى ضمن القانون الجديد الذي يسمح للشركات الدولية تحصيل 75 في المئة من قيمة الاستغلال. وتتوقع الدوائر النفطية المغربية ان يتأكد حجم الاحتياط في السنوات الثلاث المقبلة بعد استكمال حفر عدد من الآبار البحرية خصوصاً في المنطقة الواقعة بين الرباط وأغادير وهي استثمارات تقدرها الجهات المعنية بنحو ثلاثة بلايين دولار قد تؤهل المغرب لدخول نادي الدول المنتجة للطاقة التي كلفت المغرب العام الماضي 21 بليون درهم منها 1.5 بليون دولار توريدات النفط الخام من السعودية والعراق وايران.
