اتسعت صفوف جوقة التحريض على السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيسها ياسر عرفات بانضمام وزيرة التعليم ليمور لفنات ووزير الدولة داني نافيه إلى سائر الوزراء المتطرفين الذين يرون في القمع العسكري والتجويعي للفلسطينيين وانتفاضتهم ضد الاحتلال رداً غير كاف ويطالبون بمزيد من البطش. أما رئيس الدولة موشيه كتساف فقال أول من أمس إنه يجب تنفيذ فصل أمني بين إسرائيل والفلسطينيين حتى انتهاء الانتفاضة، ودعا إلى الإعلان عن حكم عسكري في المناطق الفلسطينية التي لا تخضع للسيادة الإسرائيلية، إنما تقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي! وأعلن نافيه في الكنيست أمس أن لإسرائيل الحق الكامل في اقتحام الأراضي الفلسطينية المعروفة بالمناطق أ لتدافع عن أمنها وان الفلسطينيين "يخطئون إذا ما اعتقدوا أن الأسى والحزن على ضحايانا يعبر عن ضعف موقفنا". وهاجم الوزير عوزي لنداو، الذي "يتبنى" منذ أسابيع هجوماً شخصياً على الرئيس الفلسطيني، زميله وزير الخارجية شمعون بيريز لقيامه بزيارات إلى مصر والأردن والولايات المتحدة، و"هي زيارات تلحق ضرراً كبيراً بإسرائيل، لأنها تعني ظاهرياً اننا نجري مفاوضات تحت وقع النار". وزاد: "ان هناك مجالاً لتحسين الرد العسكري على الارهاب الفلسطيني". وهاجم لنداو كلاً من زعيم المعارضة يوسي سريد والوزير السابق يوسي بيلين لقيامهما باجراء اتصالات ولقاءات مع الرئيس الفلسطيني، واتهم بيلين بأنه يبادر إلى لقاء كل من يسعى للتشويش على سياسة الحكومة "وعملياً فإنه يقدم خدمة جليلة لعرفات بدل أن يظهر كمجرم حرب". ورأى بنحاس فلرشتاين، أحد رؤساء مجلس المستوطنات، في كل من سريد وبيلين "خائناً لوطنه، عليه دفع الثمن بأن يقبع في السجن". وربط بين لقاءات سريد وبيلين بالرئيس عرفات "وبين الارهاب الذي يمارسه الفلسطينيون ضدنا". ورد بيلين على هذه الاتهامات بالقول إن المستوطنين ومؤيديهم يريدون اخماد النيران بواسطة الوقود "أما أنا فلن أتردد، ما دمت حياً، في بذل كل جهد للتوصل إلى اتفاق سلمي بين الشعبين". وقال بيلين إن وقف النار لا يمكن أن يتحقق عبر مطالبة شارون بذلك من دون أن يقدم للفلسطينيين افقاً سياسياً وتعهداً بالتوصل إلى تسوية دائمة في السنوات المقبلة.
