أعلن رئيس اللجنة الاعلامية في "المؤتمر الشعبي الخليجي لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني" النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان الأمانة العامة للمؤتمر دعت لجان مقاومة التطبيع الخليجية والعربية، الى حضور المؤتمر الثاني لها في الكويت الخميس المقبل، والذي سينظم في فندق "كراون بلازا" في العاصمة. ونوه الطبطبائي في تصريح وزع على الصحافة بإشهار الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع، بعد حصولها على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في البحرين، مشيراً الى "ارسال الأمانة العامة برقية تهنئة الى الاخوة البحرينيين". وقال ل"الحياة" امس ان انعقاد المؤتمر الثاني يأتي "في ظروف استثنائية، اذ تستمر الانتفاضة المباركة في فلسطينالمحتلة، وتستمر قوافل الشهداء تحت نيران الوحشية الصهيونية، مما يزيد التزامنا الاسلامي تجاه اخواننا ان نقاوم محاولات الكيان الصهيوني اختراق الخليج اقتصادياً". وطالب الطبطبائي الحكومات العربية والخليجية بطرد البعثات الاسرائيلية بكل مستوياتها، وقال: "هذا أقل ما علينا فعله دعماً للانتفاضة". وأوضح ان الجمعية التأسيسية للجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع انعقدت في المنامة في الخامس من ايار مايو الجاري، وانتخبت مجلس ادارتها، واختير السيد جاسم فخرو رئيساً، والسيد ابراهيم كمال الدين نائباً له، وكل من السادة محمود علوي القصاب ورضا الموسوي وفاضل الحليبي والشيخ عيسى بن محمد آل خليفة وعبدالرحمن مراد اعضاء، و"ثمّن هؤلاء تجربة مقاومة التطبيع في الخليج وفي الدول العربية، اذ شكلت هذه الجهود الشعبية جبهة فعالة لاحباط مساعي التطبيع مع العدو الغاصب، وعبروا عن افتخارهم بمشاركة الأمة العربية في هذا الواجب الاسلامي والعادل، وان تكون الجمعية صوت البحرين الشجاع في الدفاع عن الأمة ووجودها وثوابتها". وأشاد الطبطبائي ب"العهد والميثاق الذي أعلنه شرفاء من تجار البحرين قبل فترة، بعدم الاتصال أو التعاون مع أي شركة يملكها الصهاينة"، ورأى ان "مثل هذا الموقف الأصيل من القطاع الخاص ومن طبقة رجال الاعمال العرب، ضروري جداً للنجاح في كسب معركة المقاطعة مع الكيان الغاصب". واشار الى ان "الخطوة البحرينية عززت الخطوة الاماراتية التي اتخذها الاخوة في الشارقة قبل مدة، بتأسيس هيئة لمقاومة التطبيع، ضمت شخصيات مثل الدكتور محمد الركن والدكتور أحمد سيف بالحصا والسيد عبدالله الشرهان والسيد عبدالله الشامسي والسيدة عائشة سلطان". وكان المؤتمر الشعبي الخليجي لمقاومة التطبيع أعلن في الكويت في نيسان ابريل العام الماضي، بجهود سياسيين وبرلمانيين كويتيين، وبمشاركة مثقفين وناشطين من البحرين والامارات، وحدد أهدافاً منها تحريض القطاع الاقتصادي الخليجي على عدم التعامل مع الجهات الاسرائيلية. ويشير الترخيص بعقد المؤتمر الثاني في أحد الفنادق الكويتية الى دعم غير مباشر من الحكومة الكويتية لجهود المؤتمر.