ادخلت السلطات الايرانية عنصراً جديداً الى حملتها على بغداد، بعد الضربات الصاروخية التي استهدفت قواعد منظمة "مجاهدين خلق" داخل الأراضي العراقية مساء الثلثاء الماضي. ونظمت طهران للمرة الأولى مؤتمراً صحافياً لمعتقلين من المنظمة مؤلفة من تسعة عناصر بينهم امرأتان، أجمعوا على اتهام بغداد بالوقوف وراء كل الأعمال العسكرية ضد ايران وتحدثوا عن "لائحة سوداء" لاغتيال مسؤولين ايرانيين بينهم قادة "الحرس الثوري". كشف معتقلون من منظمة "مجاهدين خلق" الايرانية المعارضة "انها خططت لاغتيال عدد من كبار الشخصيات الايرانية، على رأسها قائد الحرس الثوري اللواء رحيم صفوي ونائبه العقيد محمد باقر ذو القدر". وقال ل"الحياة" احد الناشطين في المنظمة ميرغفور سيدي انه استقى معلوماته هذه من اجهزة الكومبيوتر التابعة للمنظمة خلال وجوده في معسكراتها، على مقربة من القيادة العسكرية العليا. جاء هذا الموقف على هامش مؤتمر صحافي نظمته السلطات الايرانية وسمحت فيه فقط لممثلي وسائل الاعلام العالمية بينها "الحياة" بطرح اسئلتهم على تسعة معتقلين من أعضاء المنظمة كان تم اعتقالهم من قبل القوى الأمنية الايرانية أثناء أو بعد تنفيذ هجمات بقذائف الهاون داخل العاصمة طهران وفي المناطق الحدودية. وأوضح ميرغفور سيدي "ان المنظمة أعدت لائحة لتصفية عدد من كبار الشخصيات، خصوصاً الذين شاركوا في الحرب العراقية - الايرانية 1980 - 1988، أو في قتل مسؤولين في منظمة مجاهدين خلق". وعن الأسباب التي تجعل المنظمة ترفع شعار "الموت لخاتمي" قال: "ان فوز خاتمي في الانتخابات الرئاسية السابقة أحدث انشقاقاً في الشورى المركزية للمقاومة الوطنية يتلخص في طبيعة التعامل معه اذ أصر مسعود رجوي مسؤول المنظمة على أن خاتمي لا يختلف عن بقية مسؤولي النظام، وهو رأي لا يشاطره فيه بعضهم مثل مريم متين دفتري مسؤولة لجنة حقوق الانسان في المقاومة. وحسب تصريحات ميرغفور سيدي فإن "حركة حرية" ايران الليبرالية ليس لها حالياً أي ارتباط مع المنظمة. وأجمع المعتقلون التسعة على اتهام السلطات العراقية وعلى رأسها الرئيس صدام حسين بالمسؤولية المباشرة عن العمليات العسكرية التي تنفذها المنظمة. وقال صامتي بور "انه كان مكلفاً اغتيال أحد قادة الحرس الثوري الجنرال سيف اللهي، ورئيس تحرير صحيفة كيهان المحافظة حسين شريعتمداري، مضيفاً انه كان لا يعرف شيئاً عنهما الا صورتيهما". وطالبت المعتقلة معصومة ملك صيداباري باسترجاع طفلتيها رؤية 12 سنة، وإليهة 6 سنوات من المنظمة. وأوضحت ل"الحياة" ان طفلتيها لا تزالان في هولندا منذ ثلاث سنوات في أيدي المنظمة، وأضافت "انها كانت تخلت عنهنا بموجب القانون الداخلي ل"مجاهدين خلق" ويفرض عدم وجود أسرة لدى المنتسب اليها ويمنع عليها الزواج، وانها طلقت زوجها العضو في المنظمة لهذه الغاية منذ انتسابهما اليها قبل ثلاث سنوات ومغادرتهما هولندا الى العراق". وطالبت الحكومة الهولندية والمحافل المعنية بحقوق الانسان بإعادة: "طفلتي كي نعيش معاً في ايران، كما أطالب زوجي السابق بترك صفوف المنظمة والعودة الى طهران".