} رسمت الحكومة اليابانية صورة كئيبة للوضع الاقتصادي في البلاد أمس، مشيرة الى تراجع في جميع القطاعات الرئيسية فيما خفضت توقعاتها الاجمالية للشهر الثالث على التوالي. وحذر وزير الاقتصاد وسياسة الموازنة تارو اسو من احتمال انحدار الاقتصاد في الركود مجدداً، لكنه اضاف ان ذلك سيكون موقتاً. طوكيو، لندن - "الحياة"، رويترز، أ ب، أ ف ب - خفضت الحكومة اليابانية أمس تقويمها للوضع الاقتصادي للبلاد قائلة انه "يضعف"، في أول اشارة الى تباطؤ النمو الاقتصادي منذ عام 1995. وقال بنك اليابان المركزي أمس بعد اجتماع استمر يومين للجنة السياسات إنه قرر عدم تغيير سياسته الائتمانية. لكن اقتصاديين قالوا ان التباطؤ يمكن ان يجبر البنك على اتخاذ اجراءات اخرى على رغم تحركه في الشهر الماضي لخفض اسعار الفائدة الى مستوى يقترب من الصفر. وقال اقتصاديون ان تقرير الحكومة أكد ما تعرفه الاسواق بالفعل وهو ان اليابان تواجه خطر السقوط مرة اخرى في براثن الركود الاقتصادي نتيجة لتباطوء الاقتصاد الاميركي، ما يجعل المتنافسين الاربعة على منصب رئيس الوزراء الياباني في مواجهة مهمة صعبة. واضافت بيانات جديدة بعض الكآبة وأظهرت تضخم ديون حالات الافلاس الى مستوى قياسي خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في السنة المالية التي انتهت في 31 آذار مارس، اذ انهار عديد من الشركات وقفز عدد حالات الافلاس بنسبة 1،12 في المئة الى 18926 حالة. وقال وزير الاقتصاد وسياسة الموازنة تارو اسو ان العودة الى الركود اصبح احتمالاً حقيقياً، ما يعني انه يتعين على الحكومة ان تكون مستعدة لتنفيذ موازنة اضافية في السنة المالية الحالية لتجنب حدوث انكماش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكنه اضاف ان ذلك سيكون موقتاً، مشيراً الى انه لا يتوقع ان يصبح النمو سالباً على طول السنة المالية 2001-2002 التي بدأت في الاول من الشهر الجاري. ويبقى الهدف ان يبلغ النمو نسبة 7،1 في المئة خلال السنة المذكورة. ودافع الوزير، وهو من المرشحين لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، عن وضع خطة جديدة للدفع بالاقتصاد الياباني قائلاً: "يجب ان تشجع الحكومة على نمو ايجابي باعتماد سلسلة من القوانين المالية الاصلاحية". واعتمدت الحكومات التي تعاقبت خلال السنوات العشر الاخيرة سلسلة من الخطط لتنشيط الاقتصاد تجاوزت قيمتها 120 تريليون ين 1090 بليون يورو/ 961 بليون دولار ولكن هذه الاجراءات لم تسفر سوى عن زيادة الديون اليابانية اكثر من 130 في المئة من اجمالي الناتج المحلي من دون التمكن من اخراج الاقتصاد من الازمة التي يتخبط فيها. وقال محللون ان تخفيف القيود الائتمانية قد يصبح امراً حتمياً اذا بقي الاقتصاد راكداً وبقيت الاسعار منخفضة. وقال توموكو فوجي الاقتصادي في مؤسسة "نيكو سالومون سميث بارني" لتلفزيون "رويترز": "في الوقت الراهن سيتعين على بنك اليابان ان يواصل مراقبة مقترحات السياسة المالية للمتنافسين على زعامة الحزب الديموقراطي الحر والبيانات الاقتصادية الفعلية". وأضاف: "لكنني اعتقد ان الضغوط ستكون قوية بدرجة تضطر بنك اليابان الى تخفيف القيود بدرجة اكبر" في السياسة الائتمانية. وقال بنك اليابان ان اعضاء لجنة السياسات صوتوا بالاجماع على ترك الاهداف دون تغيير لسياسة التخفيف الجديدة. كما اعربوا مجدداً عن تعهدهم بتوفير سيولة كافية اذا شهدت السوق حالة من عدم الاستقرار. وكانت الحكومة والاحزاب الشريكة في الائتلاف الحاكم اعلنت في الاسبوع الماضي مجموعة اجراءات تهدف الى مساعدة البنوك في حل مشكلة الديون المعدومة التي تقدر بنحو 32 تريليون ين 8،258 بليون دولار وتقليل حجم الاخطار التي تواجهها البنوك نتيجة لتذبذب أسواق الأسهم بانشاء صندوق لشراء جزء من الاسهم الضخمة التي لديها. وتراجع الدولار مقابل الين في أواخر المعاملات في طوكيو أمس بعد أن صعد فترة وجيزة الى مستوى 124.4 ين. وبلغ سعر الدولار 124.15 ين مقابل 123.25 ين في اواخر التعامل أول من أمس. وقاد ارتفاع اسهم الشركات الرئيسية في قطاع التكنولوجيا في السوق اليابانية لليوم الثالث على التوالي بورصة طوكيو الى الارتفاع، لكن محللين قالوا ان غموض الوضع على الساحة السياسية بدأ يحد من تفاؤل المستثمرين. وارتفع مؤشر "نيكاي" القياسي السريع التأثر باسهم التكنولوجيا المكون من اسهم 225 شركة يابانية كبرى 28،33 نقطة اي بنسبة 25،0 في المئة ليغلق على 72،13385 نقطة.
