عيون وآذان

ضمن آرييل شارون غالبية مريحة لحكومته الائتلافية في الكنيست، إلا أن حكومة تجمع الأضداد، من أقصى اليمين الى أقصى اليسار، لا يمكن ان تستمر طويلاً، وهي قد لا تسقط خلال شهرين أو ثلاثة، غير أن بقاءها بعد نهاية السنة صعب، وربما مستحيل.
وزير الخارجية شمعون بيريز صاحب سجل معروف، وهو بدأ يتكلم على الحكومة الجديدة، كأنه ليس منها، فقال لراديو إسرائيل: "لا أعتقد ان شارون وأعضاء حكومته يريدون العيش مع الإرهاب والغضب والكره والدم. يجب علينا جميعاً أن نجد حلاً".
في المقابل هناك وزير السياحة ريهاخام زئيفي الذي دعا يوماً الى ضرب مصر وإيران، وهو مؤيد معروف لتسفير الفلسطينيين، ولاغتيال قادتهم. وفي حين يبدو أن تسليمه وزارة السياحة محاولة للحد من تطرفه، فإن الوزارة هذه ليست "بريئة" كظاهرها، لأنها مسؤولة عن الآثار، ما يعني اشتباكاً سريعاً مع الفلسطينيين، خصوصاً في الحرم الشريف، فالوزير الإسرائيلي سيعارض أي محاولة للترميم أو البناء في المسجد الأقصى أو باحة الحرم، وربما حاول فرض "حقوق" للإسرائيليين في الصلاة، ما يعني مواجهة جديدة. وكلنا يذكر ان انتفاضة الأقصى بدأت بعد دخول مجرم الحرب آرييل شارون الحرم الشريف قرب نهاية أيلول سبتمبر الماضي.
الواقع ان ثمة نقطة واحدة يتفق عليها اطراف التحالف الحكومي هي الأمن، وربما كان الأمن هو ما سهل تشكيل الحكومة في النهاية، فعملية نتانيا أقنعت المترددين بأن الوضع الأمني لا يمكن ان يستمر بشكله الحالي، وكانت الشرطة الإسرائيلية استنفرت لحفظ الأمن خلال عيد يهودي في نهاية الأسبوع، إلا أن مدير الشرطة نفسه قال إن هذا النوع من النشاط الأمني لا يمكن ان يستمر الى ما لا نهاية، لأن الشرطة الإسرائيلية لا تملك القدرة على مواصلته.
بعض المعلقين الإسرائيليين يقول إن التضامن الحكومي سيستمر حتى أول تفجير جديد، غير أن الحقيقة ربما كانت العكس، فالانفجار الأمني سيجعل الحكومة تتضامن في وجهه ويسهل مهمة شارون ضد الفلسطينيين، وهو بالتأكيد لن يعارض خطة قديمة - جديدة للفصل بين الضفة الغربية وإسرائيل.
الخطة هذه تعود الى أوائل التسعينات، وطرحت عندما كان اسحق رابين رئيساً للوزراء، وكان هدفها في الأصل جعل العبور من الضفة الى إسرائيل مراقباً بشكل يسمح للعمال بالوصول الى أعمالهم، ويمنع "الإرهابيين" من دخول إسرائيل. ولم تتخذ الحكومة العمالية قراراً نهائياً في الموضوع، ثم جاء بنيامين نتانياهو فرفضه، خشية ان تصبح حدود الفصل هي حدود 1967 بين الضفة الغربية وإسرائيل. وأقر باراك الخطة من جديد بعد انفجار انتفاضة الأقصى، وبدأ العمل فعلاً في بعض أجزائها. وهكذا فعندما يدخل شارون مكتب رئيس الوزراء سيجد خطة للفصل قيد التنفيذ فعلاً.
ولن يكون هناك جدار برلين بين الطرفين، وإنما سيقوم جدار في بعض المناطق، وأسوار شائكة في مناطق أخرى، كما ستخضع مناطق معينة الى مراقبة إلكترونية لمنع التسلل.
على كل حال، الخطر على حكومة شارون ليس من الفلسطينيين، بل من أعضاء الائتلاف انفسهم، والخلاف بين اليمين واليسار داخل الحكومة أقل حدة من الخلاف ضمن الحزب الواحد على المشاركة في حكومة مع شارون أو البقاء خارجاً. لذلك سيكون مفيداً ان نرى عدد أعضاء العمل الذين سيصوتون ضد الثقة بحكومة هم حلفاء فيها، وهل بين هؤلاء شخصيات من نوع يوسي بيلين وشلومو بن عامي؟
في غضون ذلك، لن يكون هناك أي تقدم حقيقي على طريق التسوية، فخطة شارون، وهي خطة يؤيدها الأميركيون، تقتصر على وقف العنف ليتبع ذلك تخفيف الحصار، ثم تنفيذ ما بقي من المرحلة الانتقالية.
وأقصى ما يمكن ان يقدمه شارون هو خطوات موقتة، لأنه لن يستطيع ان يأتي بعرض أفضل مما قدم باراك، وهو عرض لم يقبله الفلسطينيون في حينه.
القادة الفلسطينيون الذين تحدثت إليهم أجمعوا على ان الوضع سيسوء كثيراً هذه السنة، قبل ان تسقط الحكومة الإسرائيلية.
غير أن القدرة الفلسطينية على الصمود تحسنت، مع بدء وصول دعم عربي حقيقي، فقد اتفقت السلطة الوطنية مع البنك الإسلامي للتنمية في جدة على دعم االموازنة بستين مليون دولار، تقدم على شكل 15 مليون دولار كل شهر، لمدة أربعة اشهر، وعلى تقديم عشرة ملايين دولار مباشرة الى وزارة الصحة الفلسطينية، وهناك تبرعات من جمعيات وأفراد في مختلف البلدان العربية تصل مباشرة الى جمعيات وأفراد في الأراضي الفلسطينية.
وربما زدنا إيجابية الاتفاق على انعقاد القمة العربية مرة في السنة، واجتماع وزراء الخارجية العرب دورياً، فهذا يسهل الرد العربي على الإجراءات الإسرائيلية، بدل تبديد الجهد في محاولة الاجتماع، فلا يتم هذا حتى تكون القضية التي جعلته مطلوباً انتهت وخلفتها قضية أخرى.
غير أن الإيجابيات كلها لن تمنع ان يسوء الوضع كثيراً قبل ان ينفرج بانفجار الحكومة الإسرائيلية من داخلها.