} قررت السلطات السودانية إحالة ستة من قادة "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض في الداخل، معتقلين منذ كانون الأول ديسمبر الماضي على المحاكمة بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام ومصادرة الممتلكات، وأفرجت عن متهمين آخرين بالضمان. بدأت الحكومة السودانية خطوات عملية لمحاكمة قادة "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض في الداخل، بعد ثلاثة أشهر من اعتقالهم اثناء اجتماعهم مع المسؤول السياسي في السفارة الأميركية لدى الخرطوم غلين وارن، واتهمتهم بالتخطيط لانتفاضة مسلحة لإطاحة النظام بدعم أميركي. كما اعتقلت صاحب المنزل الذي عقد فيه اللقاء. والمعتقلون هم الأمين العام ل"التجمع" في الداخل جوزيف أوكيلو وأعضاء القيادة علي السيد ومحمد وداعة ومحمد محجوب والتجاني مصطفى ومحمد سليمان. وأطلق أول من أمس سكرتير الأمين العام ل"التجمع" استانس جيمي الذي حضر اللقاء، وصاحب المنزل الذي عقد فيه الاجتماع ابراهيم الحاج موسى بالضمان. ويواجه المعتقلون تهماً تتصل ب"التجسس والتخابر مع جهات أجنبية، والعمل على تقويض الدستور وافشاء معلومات عسكرية والدعوة إلى معارضة السلطة بالعنف". وهي تهم تصل عقوباتها إلى الإعدام ومصادرة الممتلكات. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين اطلاق سراحهم. وقال الناطق باسم الهيئة المحامي اسحاق الفاضل شداد ان وزير العدل علي محمد عثمان وعدهم بالرد على مذكرتهم في هذا الصدد. وأوضح ان نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة أبلغت الستة بالتهم الموجهة إليهم رسمياً. انتخابات النقابات على صعيد آخر، تبدأ غداً انتخابات النقابات في السودان التي أعلن موعدها بصورة مفاجئة، مما دفع المعارضة إلى مقاطعتها وانتقاد اجراءاتها. وقال رئيس لجان الانتخابات كبير المستشارين في مكتب مسجل تنظيمات العمل اسامة عيسى ان لوائح المرشحين ستنشر اليوم وسيتبعها تقديم الطعون وفتح باب سحب الترشيح ونشر الكشوفات النهائية على أن يستمر الاقتراع من يوم غد الخميس إلى يوم السبت المقبل. وأوضح ان 25 قاضياً و30 وكيل نيابة سيشرفون على العملية الانتخابية لضمان نزاهتها. لكن أحزاب المعارضة شككت في حيدة الانتخابات، وذكرت أن تحديد موعد اجرائها بصورة مفاجئة يشير إلى نية ميتة لحسمها لمصلحة مرشحي الحزب الحاكم. وقال القيادي في الحزب الاتحادي الديموقراطي محمد اسماعيل الأزهري إن حزبه وقوى "التجمع" المعارض قاطعت الانتخابات النقابية لأنها تدار بقوانين حكومية في ظل عدم توافر مناخ سياسي ملائم بسبب اعتقال قادة التجمع في الداخل. وأكد مسؤول الفئات في حزب الأمة الدكتور علي حسن تاج الدين مقاطعة حزبه الانتخابات، موضحاً ان أجهزة الحزب لديها تحفظات على النقابات للعام 2000، وأنها طالبت الحكومة بضرورة إعادة المفصولين السياسيين قبل اجراء الانتخابات النقابية. وانتقد الجدول الزمني للانتخابات، واعتبره محاولة لوضع القوى السياسية أمام الأمر الواقع، لأنه لا يتيح المجال لانتخابات حرة ونزيهة.