جدد المغرب دعمه جهود الاممالمتحدة لانهاء نزاع الصحراء. وصرح مسؤول مغربي ان بلاده تدعم المساعي الدولية في إطار مساندة ما يعرف ب "الحل الثالث" الذي يفضي الى منح الصحراويين صلاحيات واسعة في ادارة الشؤون المحلية، او العودة الى خطة الاستفتاء شرط ان تكون "عادلة وتضمن مشاركة جميع المتحدرين من اصول صحراوية". في حين اعتبرت الجزائر "خطة التسوية" التي وضعتها الاممالمتحدة "الاطار الوحيد لتسوية عادلة ونهائية للنزاع". واوضح المسؤول المغربي ان الاتجاه السائد في المجتمع الدولي يتجه نحو البحث في حل بديل في نطاق السيادة المغربية. وذكر ان عواصم اوروبية، خصوصاً فرنسا واسبانيا، وكذلك الولاياتالمتحدة تتحرك لتقريب وجهات النظر إزاء صيغة "الحل الثالث". واوضح في الوقت نفسه، انه لا يوجد في التجارب الدولية المماثلة ما يشير الى تفريط في السيادة، وتحدث في هذا الشأن عن تجارب المانيا وايطاليا واسبانيا في اطار اللامركزية. وكان رئيس الوزراء المغربي عبدالرحمن اليوسفي اكد في وقت سابق ان النزاع على الصحراء من مخلفات الحرب الباردة. وعزا اعتراف بعض الدول ب "الجمهورية الصحراوية" الى "افكار وطموحات"، لكنه قال ان هذه "معطيات تغيرت ... ونحن مستعدون للحوار من اجل تنظيم اللامركزية في المحافظات الصحراوية تهم سكان الاقاليم كافة". لكن وزير الداخلية المغربي احمد الميداوي وصف في زيارته الاخيرة للجزائر مشكلة الصحراء بانها "بين اخوة ولاترتدي اي صبغة اخرى". في اشارة الى اقتراح الحوار مع "بوليساريو" في نطاق السيادة. واضاف: "اذا كان اي طرف في العالم يرغب في التمسك بالشرعية الدولية فيجب تنفيذ المبادئ التي ترتكز اليها بانصاف وعدل وليس على حساب مصالح المغرب". الى ذلك، توقعت مصادر غربية ان تشهد فترة تمديد ولاية "مينورسو" المقبلة تجاذباً قوياً، خصوصاً ان "بوليساريو" تراهن على معاودة تسخين الوضع لحض الاممالمتحدة على التدخل، فيما يسعى المغرب الى الفصل في توجهات الاممالمتحدة لاقرار صيغة "الحل الثالث" بما يعني نهاية خطة الاستفتاء، او معاودة تنفيذ الخطة وفق شروط جديدة اقربها معاودة تسجيل صحراويين اقصوا من القوائم المحتملة للاقتراع، وضمان درس طعون من نحو 130 الف شخص. لكن مراقبين يرون ان فشل المغرب والجزائر في تحقيق انفراج في علاقاتهما قد يلقي بظلال قاتمة على قضية الصحراء التي طفت الى الواجهة في ظل تزايد الخلافات البلدين إزاء ترتيبات امنية وسياسية عدة. من جهة اخرى، بعث مندوب الجزائر لدى الاممالمتحدة السفير عبدالله بعلي، برسالة الى الامين العام كوفي انان قال فيها "ان من حق المجتمع الدولي ان يتوقع من الاممالمتحدة العمل من دون ابطاء لتنفيذ خطة التسوية". وشدد على تحفظ الجزائر على "حل سياسي بديل" لخطة التسوية، وقال انه لا يمكن للامم المتحدة ان "تغلب البحث عن حل سياسي يقبله الطرفان على تنفيذ خطة التسوية واتفاقات هيوستن التي تحظى بدعم شامل من المجتمع الدولي". وجاءت رسالة الجزائر، وهي دولة مراقبة لعملية تنفيذ خطة التسوية، قبيل تجديد مجلس الامن ولاية "مينورسو" بعثة الاممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء. واشارت الرسالة الى قرار مجلس الامن لشهر كانون الاول ديسمبر الماضي الذي دعا الطرفين حكومة المغرب وجبهة بوليساريو الى "محاولة حل المشاكل" المتعلقة بتنفيذ خطة التسوية والسعي الى الاتفاق على "حل سياسي مقبول لديهما لنزاعهما على الصحراء الغربية". واستناداً الى ذلك القرار، قال السفير الجزائري، انه "يتعين على الاممالمتحدة، ان تعمل في الاتجاهين اللذين حددهما مجلس الامن، ولا يمكنها، في اي حال من الاحوال، ان تميز خياراً على آخر، وليس بوسعها اكثر من ذلك ان تغلب البحث عن حل سياسي يقبله الطرفان على تنفيذ خطة التسوية واتفاقات هيوستن التي تحظى بدعم شامل من المجتمع الدولي".
