قالت مصادر غربية ان خبراء من المغرب وجبهة "بوليساريو" سيبحثون في جنيف قبل نهاية الشهر، في حضور الجزائر وموريتانيا، في قضايا لها علاقة بعودة اللاجئين في الصحراء الغربية واطلاق الاسرى وتفعيل مسطرة الطعون لاستكمال عمليات تحديد الهوية. واوضحت ان الهدف من ذلك يكمن في حصر نقاط الاتفاق والخلاف بين طرفي النزاع الاساسيين المغرب و"بوليساريو" على خطة التسوية التي ترعاها الاممالمتحدة، لكنها رهنت احراز التقدم في هذه المساعي بمحادثات سياسية سيدعو اليها الوسيط الدولي جيمس بيكر قبل نهاية الولاية المرتقبة ل"مينورسو" في الصحراء الغربية في الخريف المقبل. وكشفت المصادر ان الخلاف على عودة اللاجئين يشمل مواقع معاودة توطينهم. وفيما يتمسك المغرب بأن تتم العملية في المحافظات الصحراوية، او عبر تجميعهم في مراكز تشرف عليها الاممالمتحدة داخل هذه المحافظات، تقول "بوليساريو" ان العودة يجب ان تتم الى مواقع خارج الجدار الامني الذي اقامته القوات المغربية في مناطق عازلة، لكن السلطات المغربية ترفض ذلك استنادا الى ان خطة الاممالمتحدة واتفاقات هيوستن تحدد مواقع الاقامة داخل المحافظات الصحراوية.وذكرت المصادر ان المغرب و"بوليساريو" ابديا في اجتماع لندن الثاني في 28 من الشهر الماضي استعدادا للتعاون مع الاممالمتحدة في هذا النطاق، لكن ذلك يظل رهن الاتفاق على قوائم تحديد الهوية التي تحصر اعداد اللاجئين من اصول صحراوية. وهناك اتجاه يرمي الى فصل الوضع الانساني اللاجئين عن الاجراءات السياسية المتعلقة بخطة الاممالمتحدة. لكن تقرير الامين العام للامم المتحدة كوفي انان اكد انه "لايمكن البدء في تنفيذ اجراءات بناء الثقة عبر الحدود الا بعد اتفاق الطرفين واللاجئين على الطرائق الواجب نهجها". ولفتت المصادر الى ان مساعي الاممالمتحدة عبر اجتماع جنيف المقبل لاتشكل نهاية المأزق، لكنها قد تنتقل الى البعد السياسي في حال عدم احراز التقدم، خصوصا ان انان عاب على طرفي النزاع عدم تقديم اي اقتراحات ملموسة لتجاوز المأزق، لكنه توقع الشروع في التفاوض على الحل السياسي اثر ذلك، في حال بقاء الوضع الراهن دون حلحلة، في اشارة الى تصورات تطاول تكريس سيادة المغرب او استقلال الصحراء او الاتفاق على حل وسط من دون استبعاد الاتجاه نحو معاودة تفعيل خطة التسوية التي ترعاها الاممالمتحدة. وقال مراقبون ان انان تحدث للمرة الاولى صراحة عن عدم وجود اي الية عسكرية لالزام اطراف النزاع التعاون مع الاممالمتحدة، مؤكدا ان الخطة "لاتتوخى احداث الية لانقاذ الاستفتاء"، بما يتطلب استخدام الوسائل العسكرية. واوضح انه "من غير المرجح اقتراح الية من هذا النوع"، في اشارة الى تغليب الحل السياسي، لكنه طلب من مجلس الامن الدولي "درس المشكلة المتعلقة بكفالة احترام الطرفين نتائج الاستفتاء في حال اجرائه". الى ذلك، تواصل الرباط تحركات ديبلوماسية في اتجاه العواصم الاعضاء في مجلس الامن الدولي لعرض وجهات نظرها ازاء المأزق الراهن. وقال وزير العمل المغربي السيد خالد عليوة لدى تسليمه رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس الى رئيس مالي الفا عمر كوناري انه عرض معه السبل الكفيلة بتنفيذ خطة الاستفتاء وان مالي العضو في مجلس الامن التزمت الدفاع عن التسوية الدولية، كما اعلنت اوكرانيا التي زارها مبعوث مغربي في مهمة مماثلة انها تساند تسوية قضية الصحراء وفق قرارات مجلس الامن.
