تهديدات بوليساريو بمعاودة حمل السلاح ليست منفصلة عن المأزق الذي يعتري خطة التسوية في الصحراء الغربية. انها من تداعياته. وربما كان هدفها معاودة "تسخين الوضع" لحض الاممالمتحدة على ابداء اهتمام اكبر بالملف. فهي تأتي بعد انقضاء شهر على تمديد ولاية ال "مينورسو" الى نهاية شباط فبراير المقبل، وهذه الفترة تعتبر حاسمة على صعيد احراز التقدم في صيغة "الحل الثالث" التي تراوح مكانها، او في العودة الى تفعيل خطة الاستفتاء. لكن ما تتوخاه بوليساريو بتهديداتها هو احراج بعثة ال "مينورسو" التي ترعى وقف النار. وسواء كان الموقف موجهاً ضد البعثة او ضد المغرب، فإن انتهاك وقف النار لن يكون في حال حدوثه مقبولاً من اي طرف، عدا انه يعود بالنزاع الى نقطة الصفر. لكن حسابات الجيش المغربي المتحصن وراء الجدار الامني الذي يسيج المنطقة قد تحرره من الابقاء على المنطقة العازلة التي تفصل بين حدود الصحراء والتراب الجزائري. مرة سئل استراتيجي مغربي عن الهدف من المنطقة العازلة، فقال انه "انساني" باعتبارها منطقة مواقع صغيرة تصعب الحياة فيها، وهو "سياسي" ايضا لأنه قد يمكن الطيران المغربي من التحليق فوق المنطقة من دون التوغل في التراب الجزائري. والارجح ان التهديدات بمعاودة بوليساريو حمل السلاح، اذ تقترن وكثافة تحركات الحكومة الجزائرية من اجل التسلح وتجديد ترسانتها العسكرية تحمل على الاعتقاد بإمكان حدوث مخاطر، اقربها ان العلاقة بين المغرب والجزائر لا تزال متوترة، على رغم محاولات البحث في "التطبيع الكامل". يضاف اليها ان إبعاد شبح المواجهة يتطلب قدراً اكبر من ضبط النفس وعدم الانصياع وراء اي نوع من التهديدات. لكن اصرار الجزائر على فصل قضية الصحراء عن محور علاقاتها الثنائية مع الرباط يرمي الى تجنيبها مسؤولية اي تدهور. ومارددته بوليساريو عن انزعاجها حيال وضع ملف الصحراء بين قوسين ينسجم وهذا التصور، من قبيل ابراز "استقلالية" موقف بوليساريو. تكمن اشكاليات عدة في معادلة البحث عن حل لقضية الصحراء. فالحوار المباشر بين المغرب وبوليساريو قد يقود الى صيغة ما، لكنها تظل متعارضة مع الثمن الذي تريده الجزائر، حتى وان كانت لا تعلن ذلك صراحة، مايفسر رفضها تلك الصيغة والتمسك بالاستفتاء، كونه يضعها طرفاً مراقباً في خطة التسوية. كذلك فإن البحث في حل ترعاه الاممالمتحدة وفق صيغة الاستفتاء يظل غير ممكن امام تباين المواقف من الاجراءات السياسية والتقنية ذات الصلة بالخطة، والاصل في ذلك ان الاستفتاء طرح لاحتواء مواقف سياسية قبل ان يكون حلاً في حد ذاته. المشكل يكمن في ان حدود بوليساريو في المساهمة في الحل محكومة بأكثر من عقدة. فلا هي تملك زمام المبادرة للخروج من وصاية لم تقد سوى الى توتير الاجواء الاقليمية، خصوصاً بين الجارين الكبيرين المغرب والجزائر. ولاهي تستطيع ان تجاري تلك الوصاية الى الابد. لكن الاختراق الانساني للوضع يظل ممكناً، فعودة اللاجئين الصحراويين الى المغرب، ولو في نطاق مبادرات انسانية، قد تحول الموضوع الى مساحة اخرى هي المحافظات الصحراوية، وربما كان ذلك واحداً من اهداف طرح المغرب صيغة الحوار المباشر في نطاق السيادة. بيد ان الجانب الانساني وحده لا يختزل كل المواقف، فثمة اهداف سياسية كانت وراء اندلاع النزاع منذ ربع قرن ولا تزال قائمة. وفي حال عدم الاتفاق على المزاوجة بين ما هو انساني وما هو سياسي يصعب تصور اي حل لا يمر عبر الجزائر. وكما ان المغرب يسيطر على الوضع في المحافظات الصحراوية من منطلق ما يصفه بالمشروعية التاريخية، فإن الجزائر تسيطر كذلك على الوضع في مخيمات تندوف من منطلق دعمها ومساندتها لجبهة بوليساريو، وتلك صورة اخرى للاشكالية.