} بعد حوالى خمس سنوات من تجميد نشاط نقابة المحامين المصريين، تجرى غداً جولة الاعادة لانتخابات مجلس النقابة تنفيذاً لأحكام قضائية حصل عليها المحامون. ويتعين، لتوافر النصاب القانوني، حضور ثلث عدد من يحق لهم التصويت. وشهدت الساعات الاخيرة جهوداً من القوى السياسية والمرشحين لحشد الناخبين والتأثير عليهم بهدف نيل أصواتهم. انهت السلطات المصرية الاستعدادات لجولة الاعادة لانتخابات مجلس نقابة المحامين غداً. وسلم رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية المستشار علي عبدالشكور أمس أكثر من 700 قاض بطاقات الاقتراع، في حين وضعت الاجهزة المعنية خططاً لضمان الامن في مقرات الاقتراع في النقابة العامة في العاصمة والنقابات الفرعية في المحافظات وغرف المحامين في غالبية المحاكم. ويتوقع أن تحسم هذه الجولة بشكل نهائي الجمود الذي أصاب النقابة، منذ فرض الحراسة عليها مطلع العام 1996. وكانت الجولة الاولى اجريت السبت الماضي، وشارك فيها نحو 40 ألف محام، لكن العدد لم يكن كافياً ليكمل النصاب القانوني الذي يبلغ 50 في المئة من أعداد من يحق لهم التصويت، والذين يبلغ عددهم نحو 43 ألفاً. وستكون نتائج جولة الاعادة صحيحة بمشاركة ثلث عدد المسجلين. ويتنافس على مقعد النقيب عشرة محامين، لكن وقائع الجولة الاولى اثبتت أن الصراع سينحصر بين المرشح الحكومي رجائي عطية والمرشح الناصري سامح عاشور ومرشح حزب الوفد احمد ناصر. ويحظى عطية بميزة كبيرة تجعل فرصته افضل من منافسيه. فإضافة الى تأييد الحكومة له واتخاذها اجراءات لدعمه فإنه ايضاً سينال اصوات المحامين المنتمين الى جماعة "الاخوان المسلمين" وعددهم يتجاوز خمسة آلاف محام. واتفق الطرفان عطية و"الاخوان" الاسبوع الماضي على اجراءات لدعم التحالف بينهما، بعدما تبين ان عدداً غير قليل من ناخبي الجماعة لم يلتزم التصويت لمصلحته. وأفادت مصادر في الجماعة ان تعليمات صريحة صدرت الى ناخبيها بالاقتراع لمصلحة المرشح الحكومي. وكشفت أن مرشد "الاخوان" السيد مصطفى مشهور استدعى معارضي التحالف مع عطية وأمرهم التزام منازلهم حتى انتهاء الانتخابات وهدد بطردهم من عضوية التنظيم في حال مخالفتهم الأمر. وأكدت المصادر أن الجماعة لن تجري أي تغييرات على اللائحة التي وزعتها في الجولة الاولى باستثناء تغيير لونها بعدما تبين أن مرشحين آخرين لجأوا الى استخدام اللون ذاته في محاولة لضربها. وفي المقابل وزع مؤيدو عاشور أمس صورة من بلاغ كان قدمه الى النائب العام يطالب فيه بالتحقيق في تعرض النائب السابق مختار نوح وباقي المحكومين في قضية "النقابات المهنية" الذين يقضون فترات العقوبة، الى مضايقات في سجن طره، منها منع الزيارة عنهم. ومعروف أن نوح كان مسؤولا عن ملف النقابات في "الاخوان". واعتبر عاشور ان الخطوة تهدف الى كسب اصوات "الاخوان" ومحاولة إظهار تخلي الجماعة ومنافسه عطية عن السجناء من قادتها. وإضافة الى مقعد النقيب فإن 207 مرشحين سيتنافسون على 24 مقعداً مخصصة لأعضاء مجلس النقابة، لكن الصراع الأبرز سيكون للمقعد المخصص لدائرة استئناف قنا الذي يتنافس عليه مرشح محامي الجماعات الاسلامية منتصر الزيات ومرشح "الاخوان" محمد ابو الوفا، بعدما رفضت الجماعة وضع الزيات على لائحتها. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجولة الثانية سيتم تعيين لجنة لإدارة النقابة. وتأمل نقابات مهنية اخرى تعاني جموداً بسبب فرض الحراسة عليها أو عدم اجراء انتخابات مجالسها، في انهاء أزمة نقابة المحامين حتى تكون بادرة يتبعها اجراء الانتخابات في بقية النقابات المهنية.