قالت مصادر اقتصادية ل"الحياة" إن اتحاد المصارف التجارية المغربية سيوقع مع الحكومة اليوم الاربعاء اتفاق ضمان لمنح "مصرف القرض العقاري والسياحي" خطوط ائتمان مالية بقيمة ثلاثة بلايين درهم 297 مليون دولار يحتاجها المصرف بشكل عاجل لمواصلة نشاطه بعد تكبده خسائر تجاوزت 1,4 بليون دولار. واشارت المصادر الى ان الضمانات المالية سيقدمها كل من وزارة المال والبنك المركزي المغربي وهي على شكل غطاء مؤسساتي لضخ اموال في المصرف العقاري لاعادة تكوين سلته المالية المقدرة بنحو 650 الى 700 مليون دولار. واشارت المصادر الى ان القروض المصرفية ستكون على شكل ضمانات تمويل وهي تندرج ضمن خطة اعادة هيكلة المصرف التي كانت اعدتها الحكومة. وستُمنح القروض على اساس سعر فائدة تفضيلي خمسة في المئة مع السعي الى تفادي الضغط على القروض الموجهة الى القطاع الخاص تجنباً لعودة الارتفاع في سعر الفائدة المدينة. وستُصدر وزارة المال سندات سيادية في السوق المالية الدولية لاقتراض 600 مليون دولار مطلع الصيف للابقاء على سعر الفائدة المحلية في حدوده الحالية 8.75 في المئة. ووعدت وزارة المال بمنح المصرف العقاري بليوني درهم من عائدات تخصيص ثلث رأس مال "اتصالات المغرب" عبر صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتستعد الخزانة العامة لتقديم تسهيلات مالية الى المصرف حجمها 100 مليون دولار. وكانت جمعية المساهمين التي يرأسها المصرف المركزي قررت الشهر الماضي اعادة تشكيل رأس مال "القرض العقاري" عبر الاكتتاب في الاسهم بمبلغ بليوني درهم على دفعتين تمتد الى مطلع الصيف المقبل. وكان رأس مال المصرف قبل الازمة يقدر بنحو 140 مليون دولار. وقال وزير المال فتح الله ولعلو ل "الحياة" ان المغرب يحتاج اقتصادياً واجتماعياً الى نشاط "المصرف العقاري" وليس وارداً ترك المصرف يغرق وحده من دون مده بأدوات الانقاذ. وتوقع ان تؤدي خطة الهيكلة الى معاودة النشاط في قطاعين اساسيين هما العقار والسياحة على ان يتجاوز المصرف ازمته بعد ثلاث او اربع سنوات. وذكرت مصادر مالية ان ازمة "العقاري" اثرت سلباً في نشاط المصارف المغربية ما انعكس بدوره على اداء بورصة الدار البيضاء التي راكمت الخسائر منذ اعلان تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية. ومن جهتها بدأت محكمة العدل الخاصة في الرباط الاستماع الى افادات رؤساء ومديرين سابقين في "القرض العقاري والسياحي" ذُكرت اسماؤهم في تقرير اللجنة البرلمانية، التي اتهمتهم بسوء التدبير ومنح قروض من دون ضمانات وتحقيق ثروات على حساب المصرف وتوزيع ارباح وهمية على المساهمين. وتستعد المحكمة لإصدار مذكرة توقيف دولية بحق شخصيات ورجال اعمال ذكرت اسماؤهم في تقرير اللجنة يقيمون في اوروبا والولايات المتحدة الاميركية كانوا رفضوا المثول امام اللجنة لتقديم شهادات. كما منعت سلطات الحدود بعض كبار رجال الاعمال من مغادرة المغرب حتى يتم استكمال التحقيق في تجاوزات المصرف التي القت بظلال كثيفة على الوضع الاقتصادي والسياسي في المغرب.
