قال وزير المال والاقتصاد المغربي فتح الله ولعلو ل"الحياة" ان المساهمين الرئيسيين في "مصرف القرض العقاري والسياحي" قرروا ضخ مبلغ خمسة بلايين درهم نحو 490 مليون دولار لإعادة هيكلة رأس المال وانقاذ المصرف المهدد بالانهيار. واضاف الوزير المغربي ان الحكومة وضعت برنامجاً لإنقاذ المصرف، الذي يواجه صعوبات مالية حادة، بسبب قروض معدومة لم يتم استردادها تُقدرها بعض الجهات بنحو 11 بليون درهم بليون دولار. وستمنح الدولة المغربية المصرف 1.2 بليون درهم عبر المصرف المركزي وصندوق الايداع والتدبير والبنك الشعبي لإعادة هيكلة رأس مال المصرف الذي تملك فيه حصة 51 في المئة. وحُددت حصة المساهمين في القطاع الخاص بنحو بليون درهم اضافي تتقاسمها كل من شركات التأمين "اكسا" و"سيمر" و"سنيا" اضافة الى شركة "سوميد" الاماراتية - المغربية التي يملكها السيد سعيد العتيبة، و"البنك المغربي للتجارة الخارجية" الذي يملكه عثمان بن جلون. وأشار ولعلو الى ان الخزانة ستضع تحت تصرف "القرض العقاري والسياحي" خطوطاً مالية ائتمانية في حدود بليون درهم، وستمنح المصارف التجارية المصرف قروضاً امتيازية بنحو بليوني درهم 190 مليون دولار لتمكين المصرف من الحصول على سيولة كافية. وقدمت الدولة ضمانات في شأن هذه الامدادات بعد أزمة الثقة التي ولدتها صعوبات "العقاري والسياحي" الذي اوشك على الإفلاس بعد فقدانه 65 في المئة من قيمة اسهمه في سوق القيم في بورصة الدار البيضاء وتكبده العام الماضي خسائر في نشاطه المالي تجاوزت 70 مليون دولار. ومن جهة اخرى توقع الوزير ان يستفيد "القرض العقاري والسياحي" من مبالغ اخرى عبر صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حجمها 2.3 بليون درهم لتمويل مشاريع في قطاع الاسكان والتجهيزات الفندقية والمرافق السياحية كان اقرها المجلس الاداري للصندوق الذي رأسه الملك محمد السادس الشهر الماضي. وتمنح الحكومة كذلك 400 مليون درهم لشركة "ايراك" العامة التي تنجز مشاريع سكنية للفئات محدودة الدخل. وتتوقع وزارة المال ان يستعيد "المصرف العقاري والسياحي" عافيته المالية تدريجاً وان يحقق موارد مالية ذاتية اضافية بنحو 500 مليون درهم سنوياً ابتداء من السنة المقبلة على ان يزيد تمويلاته بنحو 700 مليون درهم. وتقرر دعوة المدنين الى سداد التزاماتهم للمصرف الذي كان خسر مبالغ ضخمة ابان أزمة الخليج بعد توقف السياحة الدولية الى المغرب في الوقت الذي كان انفق جزءاً مهماً من ارصدته في تمويل مشاريع سياحية لحساب شركات خاصة منها قصر المؤتمرات وفندق المنصور الذهبي في مراكش. ويُعتبر "العقاري والسياحي" ثاني مصرف أعمال تملكه الدولة يتعرض للازمة بعد "الصندوق الوطني للقرض الزراعي" الذي مثل أول من امس بعض مسؤوليه أمام المحكمة الخاصة في الرباط بتهمة اختلاسات بقيمة 130 مليون دولار. وكانت خسائر "الصندوق الزراعي" تجاوزت 600 مليون دولار اعتبرت مبالغ غير قابلة للاسترداد.
