} اكتشفت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية مخالفات كبيرة في نشاط مصرف "القرض العقاري والسياحي" الذي اتُهم مسؤولوه بالفساد المالي والاداري ومنح قروض من دون ضمانات واعفاءات من الديون واعلان ارباح وهمية وتزوير الحسابات ما تسبب في افلاس المصرف الذي تقدر امواله الهالكة بأكثر من 11,4 بليون درهم 1,1 بليون دولار. جاء في ملخص تقرير اللجنة، الذي عرض على مجلس النواب في جلسة مطولة عُقدت مساء اول من امس وحصلت "الحياة" على نسخة منه، ان شخصيات نافذة استغلت مواقعها للحصول على قروض تم استخدامها في غير الاغراض المحددة في قانون المصرف واستفادت منها شخصيات سياسية ورجال أعمال منهم بعض رجال الأعمال العرب. وجاء في التقرير، الذي تضمن 2630 صفحة واستغرق 168 ساعة من الاجتماعات، ان اللجنة استدعت 126 شخصاً للاستماع اليهم كشهود من بينهم وزراء حاليون وسابقون ومسؤولون عن مصارف مغربية ورجال اعمال ونقابيين وخبراء وشخصيات سياسية بذمتها مبالغ كبيرة لحساب المصرف. وتغيب عن الحضور 24 شخصاً منهم رئيس "البنك المغربي للتجارة الخارجية عثمان بن جلون". كما زارت اللجنة، التي يرأسها الاشتراكي ادريس لشكر، فروع المصرف في عدد من المدن المغربية واطلعت على نحو خمسة الاف وثيقة. وجاء في التقرير "ان عجز المصرف كان على جميع المستويات وفي المجال الفندقي تلقى ضربة قاسية جراء حرب الخليج التي زاد من حدتها فقدانه الارادة امام تعنت اصحاب الفنادق وتسامحه تجاه المجموعات السياحية متذرعاً بضمانات الدولة". ومن الخروقات التي تحدث عنها التقرير ان المدير العام الاسبق مولاي الزين الزاهدي، الذي كان اول وزير تخصيص في مطلع التسعينات، استغل المصرف لصالحه ورمم بيته بكلفة 8 ملايين درهم نحو 790 ألف دولار كما جهزه بكلفة 4 ملايين درهم 400 ألف دولار واقتنى سيارتين فاخرتين من نوع فولفو ومرسديس بقيمة 70 ألف دولار للواحدة كان يتم تغييرها كل سنتين. وزاد التقرير ان بعض الاطر العليا في المصرف استفادت من الامتيازات الشيء الذي أدى الى نمو تدرجي لسلوك الانحراف على جميع المستويات وانتقل الفساد الى الادارة العامة وحصل اعضاء في مجلس الادارة على قروض بفوائد تفضيلية على رغم انهم يرأسون مؤسسات مالية او تأمينية مهمة "بل ان المجلس الاداري استمر في توزيع ارباح وهمية حتى سنة 1997". وتحدث التقرير عن رواتب وتعويضات كبرى كانت تمنح لكبار المديرين اضافة الى فلل للمسؤولين في المصرف وتبلغ رواتب كبار الاطر نحو 24 ألف دولار شهرياً اضافة الى امتيازات اخرى في السكن والنقل. وجاء في التقرير، الذي سيبدأ البرلمان مناقشته اليوم الجمعة "ان 32 قرضا بقيمة 250 مليون دولار مُنحت لشخصيات ومعارف خارج الاطر القانونية استعمل بعضها في غير الاغراض التي منح من اجلها مثل تمويل الطبابة كما تم التحايل والتواطؤ لتمرير قروض الى شركات مفلسة او غير مكتملة الشروط ولم تسجل بعض القروض الكبيرة في كشف الحسابات ولم يُشر الى اسماء المستفيدين منها كما تم اعفاء زبائن اغنياء من قروض 800 مليون درهم 80 مليون دولار. وجاء في شهادات بعض الموظفين في المصرف انهم كانوا ينفذون تعليمات مسؤوليهم أو انهم لم يكونوا على علم كاف بالتفاصيل. وأشار التقرير الى ان مجموع الديون غير المستردة وصل الى 11,4 بليون درهم في حين بلغ مجموع القروض التي منحها المصرف نحو 26 بليون درهم منها 13,4 بليون درهم من القروض غير السليمة وسجل المصرف عجزاً في مؤوناته المالية بلغ 540 مليون دولار ويحتاج المصرف الى مؤونة لا تقل عن 700 مليون دولار للاستمرار في عمله. وطالبت اللجنة بالعمل على استرداد ما يمكن من الديون المستعصية التحصيل واعادة هيكلة المصرف وفق قواعد جديدة اعتباراً ان تلك الموارد هي من مساهمات القطاع العام والخاص وباتت تشكل عبئا على النظام المصرفي المغربي. يذكر ان "القرض العقاري والسياحي" تأسس عام 1920 ويبلغ رأس ماله 132 مليون دولار ويُساهم فيه "البنك المغربي للتجارة الخارجية" و"القرض العقاري للغابون" و"البنك الشعبي" و"بنك الامل" و"المجموعة الكويتية المغربية للتنمية" و"شركة الطرق السيارة" وفندق المأمونية وشركة "سيديت" وشركة "سوترمي" وشركة فنادق "بي. ال. ام." و"الغولف الملكي" وشركة "سونداك" و"بنك المغرب" المركزي و"صندوق الايداع والتدبير" وشركة "سوميد" الاماراتية - المغربية. وجاء في التقرير "ان بعض رجال الاعمال العرب استفادوا من قروض المصرف ولم يسددوا ديونهم ومن بين هؤلاء صاحب شركة الجاسم وهو من اصل عراقي وله مشاريع عقارية في الدار البيضاء.
