قال وزير الداخلية المغربي ادريس جطو ل"الحياة" ان الأولوية في الوقت الراهن تركز على مجالات التنمية المحلية وجلب الاستثمارات الاجنبية وتحسين مناخ الشركات وزيادة أداء الاقتصاد القومي ورفع مستوى معيشة السكان خصوصاً في الأرياف والمناطق النائية. واعتبر جطو، وهو رجل أعمال شغل منصب وزير المال والاقتصاد بين 1995 و1998، ان المفهوم الجديد للسلطة اصبح اقتصادياً وهو يقوم على السعي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة مندمجة ومستديمة بوتيرة متسارعة، واعطاء الأهمية للبعد الاقتصادي - التنموي في الاقاليم وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتشجيع المبادرات الفردية في تأسيس المشاريع والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وتشمل أهداف الخطة تحسين الشركات لزيادة نشاطها وتأمين المناخ المناسب لتشجيع الاستثمار الداخلي واستقطاب رأس المال الخارجي. وكان الملك محمد السادس اسند الشهر الماضي الى محافظي الجهات تسعة في المغرب مسؤولية الاشراف على الملفات الاستثمارية ومنح التراخيص في شأنها لأصحاب المشاريع وكسر بطء البيروقراطية التي تمارسها الادارات المركزية. في مسعى رسمي لزيادة حجم الاستثمار وتوفير مزيد من فرص العمل التي تشمل فئات واسعة من الشباب في المدن. ويراهن المغرب على مضاعفة حجم الاستثمار في الاعوام المقبلة لتصل الى 12 بليون دولار سنوياً منتصف العقد الجاري، بينما تقدر الاستثمارات حالياً بنحو بليوني دولار.
