أقر مجلس النواب المغربي مساء أول من أمس مشروع الخطة الخمسية 2000 - 2004 التي دخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، وتستهدف نمواً سنوياً يقدر بنحو 5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وتقدر قيمة العمليات التراكمية للخطة بنحو 56 بليون دولار. وقال وزير التخطيط السيد عبدالحميد عواد، أمام البرلمان، إن الخطة تسعى إلى تحسين مستوى معيشة السكان ب4.2 في المئة سنوياً، ورفع معدل الادخار إلى 28 في المئة من الناتج الوطني، وتقليص المديونية الخارجية إلى دون 40 في المئة مقابل 50 في المئة حالياً وخفض نسبة البطالة من 14 إلى 5.12 في المئة. ويقدر مجموع استثمارات الدولة في الخطة الخمسية بنحو 150 بليون درهم 15 بليون دولار على أن يستثمر القطاع الخاص مبلغ 107 بلايين درهم 7.10 بليون دولار، والبلديات 2.7 بليون درهم 700 مليون دولار. وأشار الوزير الذي واجه صعوبة في تمرير المشروع في البرلمان، ان المخطط يحرص على تفعيل دور القطاع الخاص من أجل انعاش الاستثمار وتأهيل الشركات المحلية في مواجهة العولمة واتفاق الشراكة الأوروبية. وقال إن جهود الدولة ستنصب في اتجاه تعزيز البنى اللازمة لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي، وتحفيز المبادرة الحرة وتوفير المناخ المساعد لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف تقليص الفوارق بين الطبقات مع مواصلة اصلاح الإدارة والقضاء. وكان رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي قال في عرضه للخطة أمام المجلس، إن السياحة والصيد البحري سيكونان من المجالات التي سيعتمد عليها المغرب لمعالجة أزمة بطالة الشباب، وصولاً إلى خفضها إلى 5.12 في المئة كمتوسط وطني مقابل 14 في المئة في الوقت الراهن، على أن يصل معدل البطالة إلى 3.9 في المئة سنة 2009. وأضاف: "ان دينامية الانتاج والتصدير المتوقعة ستفتح آفاقاً أوسع أمام القطاع للمساهمة في زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل ورفع مداخيل الدولة". ويحتاج المغرب، حسب رئيس الوزراء، إلى نمو سنوي في اجمالي الناتج لا يقل عن 5 في المئة. وبناء على ذلك، أقرت الخطة الخمسية زيادة معدل الاستثمار إلى 28 في المئة من اجمالي الناتج مقابل 2.24 في المئة حالياً ورفع نسبة الادخار العام إلى 2.27 في المئة مقابل 3.23 في المئة. وقال اليوسفي: "إذا حققنا هذه الأهداف، فإننا سنرفع مجموع رأس المال الاجمالي الثابت إلى 560 بليون درهم 56 بليون دولار وسيتحسن مستوى معيشة السكان بنسبة 4.2 في المئة في المتوسط سنوياً مقابل واحد في المئة في المتوسط طوال العقد الماضي". وكانت المعارضة الليبرالية انتقدت المشروع، ووصفته بأنه مشروع "النوايا الحسنة، لكن مع عدم الاستناد إلى معطيات مالية واضحة لتنفيذه"، كما انتقدت الإدارة قائلة إنها تعرقل الاستثمار وتحد من فرص الاستفادة من تحسن المناخ الاقتصادي الدولي نتيجة استمرار البيروقراطية وعدم كفاءة الإدارة وغياب الشفافية. وكان البنك الدولي أصدر الأسبوع الماضي تقريراً عن المغرب حمّل فيه الإدارة مسؤولية تراجع الاستثمارات الأجنبية التي تقلصت في النصف الأول من السنة الجارية إلى أدنى مستوى لها منذ أعوام عدة. وقال التقرير إن المغرب يحتاج إلى نمو سنوي يراوح بين 6 و8 في المئة "لمعالجة صعوباته الاجتماعية" وتقليص حجم بطالة الشباب التي تشكل أكبر مشكلة تواجه المغرب حالياً. واعتبر البنك ان معدل النمو الذي ظل في حدود 9.1 في المئة طوال العقد الماضي لا يساعد على تحقيق وتيرة نمو عالية تستفيد منها الفئات الضعيفة في القرى والأرياف. واقترح ثلاثة اجراءات للوصول إلى نمو مرتفع يفوق 6 في المئة هي: مواصلة الاصلاحات الماكرو - اقتصادية مع تسريع وتيرتها وزيادة تحرير الاقتصاد، ومراجعة سياسة صرف الدرهم التي تسبب ارتفاعها في تراجع القدرة التنافسية للسلع المغربية داخل الأسواق الأوروبية بعد انخفاض سعر اليورو ازاء الدولار، وزيادة حجم الصادرات مع تحسين الجودة المحلية عبر اندماج أكبر في التجارة الدولية.
