اعتبرت الحكومة المغربية حصولها على قروض استثنائية امتيازية من المؤسسات المالية الدولية بقيمة 450 مليون درهم أول من امس "دعماً لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتأييداً لخطة عملها في مجال تسريع وتيرة التنمية" لتحقيق نمو بنسبة ستة في المئة سنة 2000. وكان البنك الدولي قدم للمغرب قرضاً بقيمة 250 مليون دولار وقدم البنك الافريقي للتنمية قرضاً بقيمة 200 مليون دولار. وهذه المرة الثانية منذ مطلع السنة يحصل المغرب على قرضين من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية في وقت واحد، ما يرفع حجم القروض التي منحتها هاتان المؤسستان منذ مطلع السنة الى 666 مليون دولار من بينها 216 مليوناً لتطوير قطاع الاتصالات والإعداد لتخصيصه وتحسين أداء موانئ الصيد المغربية. وقال وزير المال والاقتصاد فتح الله ولعلو ل"الحياة" ان القروض الجديدة "تعكس رغبة البنك الدولي في مواكبة الاصلاحات النوعية في المغرب لأن المؤسسة ربطت القرض ببرنامج الحكومة وهو عنصر جديد فيه دعم للمسار السياسي الديموقراطي وفيه كذلك دعم لاصلاح التدبير الاقتصادي وأداء بعض القطاعات الأخرى". وبحسب الوزير المغربي يضم الاصلاح المنتظر التحرير الجمركي والتحصيل الضريبي وانشاء وكالة التنمية الاجتماعية لمحاربة الفقر وتحديث الادارة العامة ومناخ الاستثمار ونظام القضاء ورفع وتيرة التشغيل والاهتمام بالريف. ويشمل البرنامج كذلك فتح رؤوس أموال عدد من الشركات العمومية الكبرى مثل "اتصالات المغرب" و"البنك الشعبي والقرض العقاري والسياحي" و"شركة الخطوط الملكية الجوية" التي ستطرح لاحقاً 40 في المئة من اسهمها للاكتتاب. وكانت الشركة حققت العام الماضي ارباحاً صافية بلغت 40 مليون دولار واشترت غالبية اسهم شركة الخطوط السنغالية. فتح رأس المال وينتظر ان تنطلق خطة فتح رأس المال في الأشهر المقبلة. وتنوي الحكومة تحويل جزء من عائداتها الى الجانب الاجتماعي عبر انشاء وكالة للتنمية الاجتماعية لتوفير مشاريع الاعمال الصغيرة للفئات الفقيرة. وذكرت مصادر حكومية ان بلوغ نسبة نمو بين خمسة وستة في المئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة كفيل بتقليص حجم البطالة التي تقدر ب22 في المئة في المدن، وتحسين الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية وتعميم التعليم البنات في الأرياف المغربية. وتقضي الخطة كذلك ان تتولى المؤسسات العمومية مثل مكتب الكهرباء ومكتب الماء ومكتب الفوسفات زيادة حصة استثماراتها لتبلغ 22 في المئة من اجمالي الاستثمارات العمومية المقدرة بنحو 34 بليون درهم 3.5 بليون دولار تضاف اليها مبالغ بقيمة ثلاثة بلايين درهم يتم تمويلها عبر الصناديق المتخصصة وتشمل الصندوق الطرقي والصندوق الزراعي - الغابوي، والصندوق الاعلامي والثقافي اضافة الى صندوق آخر خاص بالجماعات المحلية بقيمة 700 مليون دولار موجهة الى مشاريع البلديات والمجموعات السكانية ضمن نظام الجهوية - المحلية التي يعتمدها المغرب، وينوي تطوير تشريعاتها مطلع الخريف المقبل. وقالت مصادر حكومية ل"الحياة" ان ارتباط النمو الاقتصادي بتقلبات المناخ أضر بوتيرة النمو المغربي خلال الاعوام الماضية، اذ انه منذ عام 1992، يشهد المغرب عاماً ايجابياً وعاماً سلبياً وهكذا يظل يتراوح بين 10.4 في المئة عام 1994 وقفز الى 12 في المئة عام 1996، ثم انحدر الى ناقص 6.6 في المئة عام 1995، وناقص اثنين في المئة عام 1997 قبل ان يحقق 6.7 في المئة عام 1998 ما يجعل متوسط النمو نحو 3 في المئة وهو معدل ضعيف لا يساير سوق العمل وحاجة الاستثمارات التنموية. واشارت المصادر الى ان الخطة الجديدة تستهدف جعل وتيرة النمو ما بين اثنين وسبعة في المئة، وفي حال تحقيق نمو عال على مدى ثلاث سنوات سيتمكن المغرب من التغلب على نصف الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وهو البرنامج الذي يدعمه البنك الدولي الذي قرر رفع القروض الموضوعة تحت تصرف المغرب الى نحو 600 مليون دولار سنوياً.
