قالت مصادر أمنية إن السلطات المغربية تحقق مع حوالى 18 من "الأفغان المغاربة" كانت السلطات الباكستانية اعتقلتهم في الأيام الأخيرة لدى محاولتهم الدخول إلى أفغانستان عبر الأراضي الباكستانية. ويُعتقد أن ترحيلهم إلى المغرب - على رغم أن غالبيتهم يقيمون في بلدان أوروبية - تم باتفاق مع أجهزة الاستخبارات الأميركية بهدف الحصول على معلومات قد تفيد في تفكيك شبكات تنظيم "القاعدة" في البلدان الأوروبية. وأوضحت المصادر أن السلطات الأمنية تحقق مع هؤلاء حول ظروف ومعطيات انتقالهم إلى باكستان من بلدان أوروبية تشمل فرنسا والدنمارك واسبانيا وايطاليا. وكانت أوساط من "الأفغان المغاربة" قالت إن ناشطين إسلاميين غادروا المغرب قبل فترة. وقالت إن هؤلاء يعتنقون الجهاد من دون أن يكونوا منتسبين حقاً إلى تنظيم "القاعدة". على صعيد آخر، أعلن حكم جديد في قضية الهجمات الإرهابية التي طاولت فندق اطلس اسني في مراكش عام 1994 يقضي بمنح تعويضات إلى عائلة إحدى ضحايا الهجوم الذي كان تورط فيه أفراد في شبكة إسلامية متشددة يتحدرون من أصول جزائرية وفرنسية ومغربية. ويعتبر الحكم الأول من نوعه لجهة تحميل الحكومة المغربية مسؤولية حماية الرعايا الأجانب لدى دخولهم الأراضي المغربية، وما زال أفراد الشبكة يقضون عقوبات بالسجن في المغرب بعد أن خفف حكم الاعدام ضدهم إلى فترات محددة.
