علمت “الشرق” أن الشريط الحدودي بين المغرب والجزائر، يشهد استنفارا أمنيا مغربيا، تحسبا لتسرب عناصر من القاعدة إلى البلاد، خاصة في ظل ثبوت تورط التنظيم في مقتل جنود جزائريين على الشريط الحدودي بين البلدين. وقالت مصادر “الشرق”: إن العملية لا يمكن عزلها عن الحادث الذي أدى في وقت سابق، إلى مصرع جندي بالقوات المساعدة، على يد أربعة مسلحين تسللوا من الجزائر إلى المغرب، مزودين بأسلحة متطورة مكنتهم من الاشتباك مع حرس الحدود المغاربة، مما أدى إلى مقتل الجندي المغربي، وتمكن أفرادها من الفرار نحو وجهة مجهولة. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الخطوات التي أقدمت عليها السلطات المغربية، تندرج في إطار تحصين الحدود البرية بين البلدين، تخوفا من تسربات محتملة لعناصر إرهابية تابعة للقاعدة، مؤكدة أن إقدام السلطات الجزائرية، على إضرام النار في الغابات المجاورة للحدود المغربية التي تتخذها الجماعات المتطرفة مستقرا لها، محاولة لمحاصرتها وتضييق الخناق عليها، يقوي فرضية فرار تلك الجماعات إلى المغرب. وتراقب الرباط التحركات الجزائرية على الحدود، بعد قيام القوات الجزائرية، بشن حملات تمشيطية واسعة النطاق لمطاردة ومحاصرة أفراد الجماعات الإسلامية المتطرفة، حيث انتشرت وحدات الجيش الجزائري، بشكل واسع على الشريط الحدودي، مدعومة بوسائل لوجستية، لمحاصرة ومطاردة تلك الجماعات، التي تتحصن بالجبال والغابات المتاخمة للحدود بين المغرب والجزائر. وتتزامن التعزيزات الأمنية، على الحدود بين البلدين مع تجديد الجزائر، رفضها فتح حدودها البرية مع المغرب، معتبرة أن ذلك ليس مطروحا في الوقت الراهن في أجندتها السياسية، وهو التأكيد الذي جاء على لسان وزير الخارجية مراد مدلسي، الذي قال إن “قضية إعادة فتح الحدود البرية هي قضية مهمة للغاية دون شك، لكنها غير حاضرة الآن، وهي مرتبطة بتطور العلاقات التي قد تنتهي يوما بالتفاهم بشأن فتح الحدود البرية”. ورد سعد الدين العثماني بعد أيام على تصريح زميله مدلسي بالقول إن المغرب لن يستجدي فتح الحدود . وتعتبر الحدود البرية بين المغرب والجزائر من الحدود القليلة في العالم التي ما زالت مغلقة، والمفارقة أن الحدود الجوية مفتوحة وهناك رحلات ولا توجد تأشيرة لمواطني البلدين. وكان المغرب اتخذ قرار إغلاق هذه الحدود مؤقتا عام 1994 في أعقاب اعتداء “أطلس أسني” الإرهابي، لكن الجزائر قررت لاحقا إغلاقها نهائيا.
