أعرب المغرب عن استعداده ل «المساهمة في تفعيل الاتحاد المغاربي» الذي يعاني من عطب كبير. وقال رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي إن المغرب تحدوه رغبة أكيدة في تفعيل مؤسسات الاتحاد «على أسس متينة تراعي المصالح المشتركة للبلدان المغاربية. في ظل الاحترام الكامل لسيادة الدول الأعضاء»، كما نصت على ذلك المعاهدة التأسيسية للاتحاد في مطلع عام 1989 في مراكش. بيد أن المسؤول المغربي الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة الكبرى المغربية - التونسية المشتركة، شدد على أن بلاده «حرصاً منها على صون المسار المغاربي» تقدمت بمبادرة الحكم الذاتي لإنهاء نزاع الصحراء وفق الحل السياسي الوفاقي. ويقول المسؤولون المغاربة في هذا السياق إن المبادرة ذات أبعاد مغاربية، لناحية فض نزاع يعيق التقدم في البناء المغاربي الذي توقف منذ عام 1994، بسبب تداعيات الخلافات المغربية - الجزائرية، والتي حالت منذ ذلك الوقت دون عقد أي قمة مغاربية، على رغم المساعي التي بُذلت في هذا النطاق. إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء المغربي أن الحاجة ماسة الى «تكثيف المشاورات والتنسيق على صعيد المنطقة المغاربية وتجاوز المعوقات وإزالة الحواجز الوهمية والمصطنعة»، في إشارة إلى سريان مفعول إغلاق الحدود البرية بين الجزائر والمغرب منذ صيف 1994، على اثر الهجمات الإرهابية على فندق أطلس - أسني في مراكش. وانتقد المسؤول المغربي هذا الوضع قائلاً إنه «يعود بنا إلى ظرف دولي تم تجاوزه»، مشيراً إلى مخاطر التهديدات التي تحدق بالمنطقة من «إرهاب وهجرة غير شرعية والإتجار في المواد المحظورة مثل السلاح». وقال الفاسي في هذا الصدد إن الاتحاد المغاربي «لا يمكنه في ظل الوضع الراهن أن يضطلع بدور قوي وفعال أمام هذه التهديدات» أو في نطاق علاقاته مع الدول الافريقية والاتحاد الأوروبي. محاكمة متهمين بالارهاب إلى ذلك، أقرت محكمة الاستئناف في سلا، المجاورة للعاصمة الرباط، إيداع 33 متهماً ينتسبون الى خلية إرهابية بالسجن المركزي. وأمر قاضي التحقيق المكلف ملف الإرهاب بمتابعة شخصين في حال إطلاق سراح موقت ووضعهما تحت الرقابة القضائية. وكان المدعي العام في محكمة الاستئناف في الرباط أمر بعدم متابعة ثلاثة أفراد ضمن هذه الخلية التي كانت تضم 38 متهماً. ووجهت الى المعتقلين تهم «تشكيل عصابة إجرامية من اجل التخطيط لأعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي بهدف المساس الخطر بالنظام العام، ومحاولة القتل العمد والانتساب الى جماعة دينية محظورة». وكانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت في وقت سابق تفكيك خلية إرهابية قالت إن لها صلة بتنظيم «القاعدة». وكان أعضاؤها يستعدون لتنفيذ هجمات ضد أجهزة أمنية وجهات خارجية في المغرب. وجاء في بيان أن أعضاء الخلية يرتبطون بعلاقات مع تنظيم «القاعدة» و «كانوا وراء إرسال نشطاء مغاربة إلى أفغانستان والعراق والصومال والشريط الساحلي جنوب الصحراء». ووجهت اتهامات الى زعيم مفترض للتنظيم يقيم خارج البلاد، إذ يُعتقد ان طلباً باعتقاله وجّه إلى منظمة الانتربول. على صعيد آخر، قررت محكمة الاستئناف المكلفة ملف الإرهاب إرجاء النظر في ملف «خلية بلعيرج» الى 12 من الشهر الجاري. ويتابع في الملف 35 متهماً كانت محكمة ابتدائية دانتهم في وقت سابق بأحكام راوحت بين المؤبد والسنة مع وقف التنفيذ. ويوجد من بين أعضاء الخلية زعماء وناشطون في أحزاب إسلامية، بخاصة «البديل الحضاري» الذي صدر قرار بحظره.
