لندن - "الحياة"، رويترز - استمرت الضغوط على الين أمس بعد قرار بنك اليابان المركزي تخفيف السياسات النقدية في محاولة جديدة لاحياء الاقتصاد الذي يعاني من ركود منذ عشرة اعوام. ولم يكن قرار البنك المركزي تطبيق مجموعة من الاجراءات لتيسير الائتمان مفاجئاً للمتعاملين في السوق. وابرز عناصر السياسة الجديدة هو زيادة ودائع الحسابات الجارية التي تحتفظ بها البنوك لدى المركزي الى ما بين عشرة و 15 تريليون ين من المستوى الحالي وهو اكثر من ستة تريليونات ين. كما قرر المركزي توسيع نطاق مشترياته من السندات الحكومية طويلة الاجل الى 800 بليون ين من 600 بليون ين شهرياً على رغم ان محافظ البنك المركزي ماسارو هايامي ابلغ البرلمان يوم الاثنين الماضي انه لا يعتقد ان مثل هذا التغيير ضروري. كما ينوي البنك المركزي زيادة استخدام الاوراق التجارية والاوراق المالية المدعومة باصول في عمليات السوق. وقال تشوتارو موريتا الاقتصادي في "دويتشه سيكيوريتيز" في طوكيو:"لم تكن مفاجأة فعلاً ولذا لا اعتقد انه سيكون لها تأثير كبير على الاسواق". ولم يتأثر الين، الذي فقد اكثر من اربعة في المئة من قيمته مقابل الدولار في الشهر الجاري وحده، بقرار المركزي الياباني. وبلغ سعره نحو 128.18 ين بعد الاعلان. وكان الدولار ارتفع في المعاملات المبكرة الى 128.43 ين اثر تقرير لوكالة انباء "جيجي" نقل عن مسؤول في مؤسسة "ستاندرد آند بورز" قوله انه من المحتمل اجراء مزيد من التخفيض للتصنيف الائتماني لليابان. وقال مسؤولون ان مؤسسة التصنيف الائتماني تشعر بخيبة امل لتأخر الاصلاحات الهيكلية في اليابان. وكانت المؤسسة خفضت تصنيف اليابان في اواخر الشهر الماضي وقالت انها قد تجري مزيداً من التخفيض، لكن السوق افترضت ان مثل هذه الخطوة قد تستغرق عاماً او اكثر. وسجل الدولار في الاسواق الاوروبية بعد ظهر أمس 127.73 ين مقابل 127.82 ين في اواخر التعامل في نيويورك أول من أمس. وقال جيريمي هوكينز كبير المستشارين الاقتصاديين في "بنك اوف اميركا" في لندن: "التأثير النهائي على الين طفيف ... ليس هناك من يعتقد ان الاجراءات كافية لتحقيق تحول اقتصادي". وبلغ سعر اليورو 115.5 ين مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً خلال أمس، الا انه اقل بنحو نصف ين من اعلى مستوى له في عامين، اذ يقول تجار ان مبيعات اختيارية ستعوق ارتفاع اكبر لليورو. اليورو حض رئيس معهد ايفو الاقتصادي الالماني هانز فيرنر سين البنك المركزي الاوروبي أمس على خفض اسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية في اقرب وقت ممكن. الا ان سين قال انه يتوقع ان يخفض المركزي الاوروبي الفائدة بواقع ربع نقطة فقط في اجتماعه المقبل لوضع السياسات النقدية في الثالث من كانون الثاني يناير المقبل. وقال سين للصحافيين على هامش اجتماع لاعلان التوقعات الاقتصادية المعدلة للمعهد: "البنك المركزي الاوروبي لديه امكانية لخفض اسعار الفائدة بواقع 50 نقطة اساس في اقرب وقت ممكن". واضاف: "لا ينبغي للبنك الانتظار الى ان ينتعش الاقتصاد وانما عليه ان يخفض الفائدة في اجتماعه التالي وان كنت اتوقع ان يخفضها بواقع 25 نقطة اساس فقط". ولم يعلن معهد ايفو توقعاته لسعر صرف اليورو، ولكن سين قال انه يتوقع ان تتحرك العملة الموحدة نحو الوصول الى سعر مساو للدولار بحلول منتصف سنة 2002. وتحركت العملة الاوروبية الموحدة في نطاق ضيق امام الدولار حول 0.9010 دولار، مع اقبال ضعيف على العملتين نتيجة تراجع النشاط في السوق قبل أيام من عيد الميلاد. وسجل اليورو في الاسواق الاوروبية بعد ظهر أمس 0.8960 دولار مقابل 0.9017 دولار في اواخر التعامل أول من أمس. وقال فيم دويزنبرغ رئيس البنك المركزي الاوروبي الليلة قبل الماضية ان السياسة النقدية الحالية مناسبة في المستقبل القريب. الاسترليني استقر الجنيه الاسترليني أمس بعد صدور محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك انكلترا المركزي وبيانات تجارية. واظهر محضر الاجتماع ان سبعة من اعضاء المجلس وافقوا على الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع كانون الاول ديسمبر الجاري بينما طالب عضوان بخفض اسعار الفائدة بنسبة 0.25 في المئة، ما يشير الى احتمال خفض البنك اسعار الفائدة في المستقبل. وتوقعت اللجنة ان يظل النمو الاستهلاكي منتعشاً في النصف الاول من سنة 2002 وأشارت الى ان مستوى الثقة في الاقتصاد استقر. وقالت هيئة الاحصاء البريطانية ان العجز في ميزان التجارة السلعية بلغ 2.3 بليون جنيه استرليني في تشرين الاول أكتوبر الماضي مقابل 2.253 بليون جنيه في أيلول سبتمبر السابق له. وبلغ سعر الاسترليني في اوروبا بعد ظهر أمس 1.4474 دولار مقابل 1.4573 دولار في اواخر التعامل في نيويورك أول من أمس.
