في جلسة هي الأخيرة للعام الحالي، استجوب المجلس العدلي برئاسة القاضي منير حنين وفي حضور النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم، المدعى عليه، في أحداث الضنية التي سقط فيها 11 عسكرياً من الجيش اللبناني عبدالمنعم زعرور، الموقوف فيها الى جانب 24 آخرين. ونفى زعرور ما نسب اليه في هذه الدعوى، أو ان يكون اشترك في اي اعتداء على أمن الدولة. وقال رداً على اسئلة القضاة انه توجه الى مخيم "النجاص" في الضنية للاعتكاف ورفاقه في شهر رمضان. وأقر بوجود أسلحة رشاشة في المخيم الذي كان مسؤولاً عنه بسام كنج الملقب ب"أبو عائشة" الذي قتل في مواجهة مع الجيش. وأشار الى "ان المحقق أصر عليه للقول انه صعد الى المخيم للتمرّن على الرماية والقيام بأعمال ضد الجيش". وقال: "ان المحقق الاولي أجبرني على قول ان "ابو عائشة" قال لنا ان على المسلم ان يهاجر ثم يجاهد بالسلاح، واضطررت الى تكرار ذلك امام المحقق العدلي لأنني ظننته من ضباط الاستخبارات". وان المحقق العسكري اجبره على قول انه "كان هناك تخطيط للانتشار في الضنية ومهاجمة الجيش". وكشف زعرور الذي اطلق عليه "ابو عائشة" لقب "شرحبيل" ان مجموعته تركت المخيم ونزلت الى مبنى الاذاعة بسبب البرد والمرض وتبعتها المجموعة الثانية في اليوم التالي ومن عناصرها عبدالكريم الجزار خطاب وعبدالله هزيم. وقال ان "ابو عائشة" ابلغ بوجود جيش في الخارج، "فخاف وطلب منا أن نترك الاذاعة وننزل الى الوادي، وبعد نحو عشر دقائق عاد "ابو عائشة" وجهاد خليل الى الاذاعة ثم سمعنا اطلاق نار فتوجهنا الى مبنى الاذاعة وعلمنا ان احد العسكريين قتل هناك وشاهدنا "ابو عائشة" وعبدالله هزيم، وهما يأخذان عسكريين الى المبنى، وغادرنا الاذاعة وكنا 18 شخصاً، إضافة الى المقدم نداف والرقيب ملص وشاهدتهما مكبلين، وظهر اليوم التالي اعطى كنج ابو عائشة الضابط نداف جهازه الخلوي واتصل بزوجته بناء لطلبه وأبلغها انه بخير وحين قال له نداف: "وأنا ماذا ستفعل بي؟". قال له: "عندما نصل الى مكان آمن سنطلق سراحك". وتابع القول: "خلال مسيرنا سمعنا صوت مروحيات عسكرية في الجو فاختبأنا حتى حلول الظلام وانطلقنا مجدداً في اتجاه بلدة كفرحبو وهناك اطلق علينا احد المواطنين النار، ثم انطلق الرصاص في اتجاهنا من كل الجهات فتوجهنا الى احد المنازل ورفض صاحبه ان يفتح لنا الباب وأطلق علينا النار من الداخل فأصيب ثلاثة منا بجروح وقتل رابع اسمه اسماعيل البحري، فهربت انا وبعض الشباب الى منزل آخر، فألقيت علينا قنبلة يدوية فأصبت في رأسي وقتل خضر عبدالغني ونقلني احدهم الى المنزل الاول ثم فقدت الوعي لنحو ساعة. بعد ذلك نقلوني الى غرفة داخلية فوجدت فيها كنج وبعض الشباب ومعهم الضابط والعسكري، في هذا الوقت سمعنا اصوات انفجار القنابل والرصاص. فطلب كنج من الضابط اجراء اتصال بالجيش وابلاغهم استعدادنا لاطلاقه في مقابل ان يؤمن لنا الجيش الطريق للوصول الى منطقة آمنة اسمها عيون السمك واحضار آلية لنقل الجرحى، وأثناء الاتصال طلب الجيش من كنج ألا يصار الى اطلاق نار من جانبه فأبلغه هنا الضابط ان كنج ومن معه لم يطلقوا النار، وبعد دقائق بدأنا نسمع اصوات قذائف ورصاص 500 كانت تطلق على الغرفة التي كنا فيها، وهنا بدأ كنج يطلق النار في اتجاه مصدر اطلاق النار من رشاش "بيكاسيه" ثم تعرض المنزل لسقوط قذائف وتساقطت حجارته علينا، وأنا اغمي عليّ مجدداً وعندما استيقظت وجدت الغرفة التي كان فيها الاسيران من دون جدران وبعض الجرحى في الارض وبعد دقائق من خروجي من المنزل انا وأحمد الدرج شاهدنا مجموعة من العسكر تتقدم نحو المنزل وتطلق النار عليه ثم سحبوا احد الجرحى الى الخارج ثم جاءوا بالجريح الثاني خالد العمري ووضعوه الى جانبه وأطلقوا النار عليهما". ونفى معرفته بمصير العسكريين وقال انه القي القبض عليه اثناء انتقاله الى احدى البلدات المجاورة. ورفعت الجلسة الى الرابع من كانون الثاني يناير من العام المقبل وستكون آخر جلسة برئاسة الرئىس حنين الذي سيحال الى التقاعد في الخامس عشر منه. وحضرت الجلسة ديبلوماسية من السفارة الكندية ودونت ملاحظات. وعلمت "الحياة" ان احد الموقوفين واسمه احمد ابو غوش يحمل الجنسية الكندية، ولدى مغادرتها القاعة قبل انتهاء الجلسة نظرت في اتجاهه وأومأت برأسها وهي تبتسم له.