نشرت صحف بريطانية انباء في اليومين الماضيين عن امكان اتهام قاضي التحقيق الاسباني في المحكمة الوطنية بالتاثار غارثون الاسلامي الفلسطيني الشيخ "ابو قتادة" بتزعم تنظيم "القاعدة" في أوروبا. وربما كانت هذه الأنباء صحيحة لسببين رئيسيين: الأول حصول غارثون على معلومات أمنية من شرطة اسبانيا تؤكد ذلك، والتحقيقات التي اجراها السبت الماضي مع 11 اسلامياً معتقلين في مدريد، اسفرت عن اصداره قراراً قضائياً يتهم فيه زعيم المجموعة السوري عماد الدين بركات أبو دحدح بارتباطه بتنظيم "القاعدة"، ويشير من خلاله الى الاشتباه في علاقته بالشيخ "ابو قتادة" وغيره من القادة الاسلاميين المتشددين. اما السبب الثاني فيعود الى معرفة الاوساط الصحافية بشخصية قاضي التحقيق الاسباني الذي يحب الظهور والنجومية من جهة، والخوض في قضايا ذات بعد دولي أو مثيرة من جهة أخرى. أي انه يحاول تقليد زملائه مثل القاضي دي بيترو الايطالي وجان لوي بروغيير الفرنسي. ومن أشهر نشاطات غارثون عملية اعتقال ديكتاتور تشيلي السابق اوغوستو بينوشيه. هذا القاضي الذي يبلغ السادسة والأربعين من عمره، الاندلسي المولد، ابن عامل في محطة وقود وسيدة تنتمي الى عائلة مزارعين، كان اكليركياً سبع سنوات، لكنه لم يرغب في متابعة مسيرته الكهنوتية فدرس الحقوق. كان غير معروف الى حين وصوله عام 1988 الى المحكمة الوطنية التي كانت متخصصة في عمليات الارهاب والمخدرات. وبدأ نجمه يسطع بسبب اهمية الملفات التي فتحها في محكمته وتسربت معلومات عنها الى الصحافة، خصوصاً تلك التي تمخضت عنها اعتقالات جماعية تذكّر بالأفلام البوليسية، مما دفع منتقدي تصرفاته الى القول انها أشبه بتصرفات الشرطة منها الى القضاء. وكان عدد كبير من هذه الاعتقالات ينتهي بعد المحاكمة باطلاق المتهمين لعدم كفاية الأدلة أو لوجود ثغرة في التحقيقات الأولية التي كان يجريها غارثون، فيعود الى الشارع كبار مهربي المخدرات أو السلاح. لم يحاكم التاجر السوري منذر الكسار بقضايا صغيرة لأن الصحافة لن تتناولها، فاتهمه بالتورط بخطف باخرة "اكيلي لاورو" الايطالية في المتوسط. لكن المحكمة برأت الأخير لاحقاً، خصوصاً بعدما وجدت عيوباً كثيرة في تحقيقات غارثون الأولية، بينها اختفاء تقرير لأجهزة الأمن الالمانية يبدو ان مصيره كان سلة المهملات. ومثل هذه القضية عشرات القضايا التي "جففت" حبر الصحافة وانتهت الى براءات. وقال أحد رفاق غارثون في المحكمة الوطنية مرة ان القضايا المتعلقة بمنظمة "ايتا" الارهابية في الباسك تتوزع بين خمسة قضاة في المحكمة الوطنية "ولكن لدى متابعة الصحافة يتكون لدينا انطباع بأن غارثون وحده يحقق في قضايا الارهاب في اسبانيا والسبب اعلامي أكثر منه قضائي". قاده طموحه الى ترك سلك القضاء عام 1993 ليخوض الانتخابات التشريعية على لائحة الاشتراكيين الذين كانوا يحكمون آنذاك، فطلب ان يحتل المرتبة الثانية على لائحة المرشحين، بعد رئيس الوزراء فيليبي غونزاليس، وقبل "مستر بيسك" خافيير سولانا، كما اشترط تعيينه وزيراً للداخلية. وساعدت شهرته في فوز الاشتراكيين للمرة الثالثة. لكنه لم يستمر طويلا في المجلس النيابي بسبب عدم وفاء غونزاليس وعده. فتذرع غارثون بالفساد وخرج من البرلمان ليعود الى المحكمة، ويفتح ملفات تورط الحكومات الاشتراكية بعمليات فساد وتنظيم مجموعة "غال" لمكافحة الارهاب بطرق غير مشروعة، مما أودع أحد وزراء الداخلية وعدداً كبيراً من مساعديه سجون اسبانيا. ويطلب القاضي نفسه اليوم من الولاياتالمتحدة والمانيا تسليمه ملفات تتعلق بأشخاص يشتبه في انتمائهم الى تنظيم "القاعدة". وهو لم ينتظر انتهاء الأجهزة الأمنية الاسبانية من جمع المعلومات عن الشبكة التي فككها، بعد ملاحقة استمرت أكثر من خمس سنوات، بل سارع الى اصدار أوامر باعتقال افرادها. لا يعني هذا انه لا يسير في الطريق العادل والصحيح، لكنه ربما يستعمل وسائل لا يعتمدها غيره من القضاة الأكثر حذراً.
