قال وزير التخطيط والتنمية اليمني أحمد محمد صوفان أن لجنة المتابعة الوزارية اليمنية - السعودية ستعقد أول إجتماعاتها في الرياض بين 10 و12 تشرين الثاني نوفمبر لمناقشة تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري. وقال ل "الحياة" أمس "أن اللجنة التي اتفق على تأسيسها من قبل مجلس التنسيق اليمني - السعودي تضم عن الجانب اليمني وزراء التخطيط والتنمية والأشغال والإسكان والتطوير الحضري والكهرباء ومن الجانب السعودي وزراء الكهرباء والصناعة والمعارف والدولة لشؤون مجلس الوزراء". واضاف: "أن اللجنة ستوقع بعض الإتفاقات منها زيادة القرض المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية من 50 إلى 100 مليون دولار الذي سيخصص لبناء محطة كهرباء تعمل بالغاز في مأرب طاقتها 100 ميغاوات. وكانت لجنة تحضيرية عقدت إجتماعاتها قبل أيام في الرياض برئاسة نائب وزير التخطيط والتنمية اليمني عبد الرحمن طرموم والمستشار الخاص في الديوان الملكي السعودي مصطفى إدريس واتفقت على وضع آليات ناجعة لترجمة توجه البلدين لتوطيد علاقاتهما المشتركة. وتوقع صوفان أن تسهم الإجتماعات الوزارية في فتح آفاق جديدة للتعاون وتحقيق الشراكة الإقتصادية والتجارية بين اليمن والسعودية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وإعتبر وزير التخطيط اليمني مستوى العلاقات الإقتصادية بين البلدين جيداً لكنه رأى أن هناك فرصاً متاحة لتطويره بصورة أفضل من خلال تطوير السوق اليمنية ونقل الخبرات السعودية الواسعة في التجربة الإقتصادية. وشهدت العلاقات الإقتصادية بين اليمن والسعودية منذ توقيع معاهدة الحدود الدولية العام الماضي تطوراً ملحوظاً وتعتبر السعودية الشريك التجاري الأول لليمن. وإتفق القطاع الخاص في البلدين على تنفيذ سلسلة من المشاريع الكبيرة منها مصفاة نفط ومدن سياحية وفنادق وشركات للنقل البري وشركة للخدمات النفطية.
