وقعت السعودية واليمن امس اتفاقاً يقدم بموجبة الصندوق السعودي للتنمية قرضاً قيمته 187.5 مليون ريال 50 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد كهرباء تعمل بالغاز في منطقة مأرب في اليمن. وقع الاتفاق وزير المال السعودي الدكتور ابراهيم العساف ووزير التخطيط والتنمية اليمني احمد محمد صوفان بحضور وزيري الكهرباء في البلدين ومجموعة من المسؤولين، ويأتي تنفيذاً لمذكرة الاتفاق بين البلدين التي وقعت في صنعاء في حزيران يونيو الماضي. ويهدف المشروع الى توفير مصدر استراتيجي للطاقة الكهربائية في اليمن بانشاء محطة توليد غازية بقدرة 300 ميغاوات قرب المنشآت النفطية للاستفادة من الغاز الطبيعي المتوافر بكميات كبيرة في هذه المنطقة. وتقدر التكاليف الاجمالية للمشروع بنحو 225 مليون دولار ويتوقع ان يكتمل تنفيذ المشروع في نهاية سنة 2005. وقال العساف عقب توقيع الاتفاق ان المشروع يهدف الى توفير مصدر استراتيجي للطاقة الكهربائىة في اليمن لتلبية الحاجات المتزايدة للسكان والمنشآت الصناعية من الطاقة الكهربائية بتكاليف اقتصادية مناسبة. وقال العساف ان الصندوق السعودي للتنمية وجه 22 في المئة من اجمالي مساعداته للدول النامية لمشاريع تندرج في هذا القطاع وتستهدف إنتاج الطاقة الكهربائىة بمصادرها المتعددة ونقلها وتوزيعها. وأضاف: "اما بالنسبة للجمهورية اليمنية فقد حظي قطاع الكهرباء بما يشكل نحو 30 في المئة من اجمالي المساعدات التي قدمها لها الصندوق" . ومعلوم ان السعودية دعمت واقرضت عبر الصندوق السعودي للتنمية ما يزيد على 23 مشروعاً مختلفاً منذ انشاء الصندوق في اوائل السبعينيات. الربط الكهربائي وقال وزير التخطيط والتنمية اليمني احمد صوفان ان هذا التمويل هو الثاني خلال اشهر، اذ قدمت السعودية قرضا آخر لمشروع كهربائي لبلاده قبل نحو شهرين. ولفت الى ان السعودية تقدم عبر الصندوق الكثير من المساعدات للدول العربية "ونتمنى ان تعود العلاقات مع الصندوق السعودي للتنمية الى سابق عهدها منذ السبعينات عند انشائه وتوقيع التمويلين الكهربائيين يؤكد هذه العودة". الى ذلك كشف وزير الصناعة والكهرباء السعودي الدكتور هاشم يماني عن اتفاق البلدين على مشروع للربط الكهربائي كانا قد درساه ووضعت دراسة في شأنه عام 1992، موضحاً ان بلاده ستقوم بتحديث الدراسة بعد ان استجدت امور كثيرة "واهم تلك المستجدات تقوية الربط الكهربائي الداخلي في اليمن وهذا ما سيتم من خلال مشاريع الكهرباء هناك". واوضح الجانبان السعودي واليمني ان الدراسة الجديدة سيمولها الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
