حض الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الحكومة على الاهتمام بالتنمية الصناعية والزراعية وبناء الحواجز والسدود المائية لترشيد الري. وقال أمس في افتتاح الاجتماع المشترك لمجلس النواب والشورى المخصص لمناقشة الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للاعوام 2001 - 2005 انه "لا بد من مضاعفة الجهود" لاستئصال الفساد والمحسوبية والوساطة وتطبيق الاصلاح الاداري بشكل فعال. ومن المقرر ان يشكل مجلسا النواب والشورى لجنة مشتركة لدراسة مشروع الخطة الذي تقدمت به الحكومة، واعداد تقرير تفصيلي تمنح على أساسه المصادقة الدستورية. وتسعى الحكومة اليمنية من خلال الخطة الخمسية الثانية الى تحقيق نمو حقيقي في اجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.6 في المئة وزيادة مساهمة قطاعات الانتاج السلعي بتحقيق نمو يراوح بين 6.1 و13 في المئة، بالإضافة الى زيادة استثمارات القطاع الخاص الى 58 في المئة وزيادة معدلات التشغيل من اجل استيعاب الزيادة السنوية في قوة العمل وخفض معدل البطالة.