بدأت الحكومة المصرية تنفيذ مشاريع كهرباء ضمن الخطة الخمسية الممتدة بين عامي 2012 و2017 بعد تأمين التمويل اللازم، لمواجهة الضغط المتزايد على الطلب وحاجات التنمية. وأظهر تقرير لوزارة الكهرباء أن القطاع حصل على 12 بليون جنيه (2.01 بليون دولار) لتأمين 2250 ميغاوات جديدة، إضافة إلى تمويل أجنبي من عدد من المؤسسات. وأوضح أن الخطة الخمسية السابعة لحظت إضافة قدرات توليد تقليدية تصل إلى نحو 14500 ميغاوات، شاملة الطاقة المتجددة لتعزيز الشبكة الكهربائية. ووقعت الوزارة عدداً من الاتفاقات للأعمال الإنشائية لمحطة شمال الجيزة، التي تعدّ من أهم مشاريع الخطة الخمسية السابعة، التي تبلغ استثماراتها ثمانية بلايين جنيه لإنتاج 1500 ميغاوات على أن تبدأ الإنتاج الفعلي خلال الربع الأول من عام 2013 وتعمل بنظام الدورة المركبة في أيار (مايو) 2014. ومن المؤسسات الأجنبية المشاركة في تمويل المحطة «بنك الاستثمار الأوروبي» و «البنك الدولي للإنشاء والتعمير» وصندوق «أوبك»، إضافة إلى شركة محلية هي «شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء». وبدأت الوزارة اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ محطة كهرباء السويس التي تأتي في المرتبة الثانية من حيث الإنتاج ب650 ميغاوات وتبلغ استثماراتها 5.6 بليون جنيه، إضافة إلى محطة كهرباء بنها لإنتاج 750 ميغاوات. وتسعى الوزارة إلى تنفيذ مشاريع الخطة الخمسية الحالية التي تنتهي عام 2012، بعد الضغوط التي تواجهها في الطلب على الطاقة، إذ تظهر التقارير أن نسبة الزيادة في استهلاك الكهرباء في مجال الصناعة وصلت إلى 6 في المئة، وفي الاستهلاك المنزلي إلى 8.5 في المئة وفي المجال التجاري إلى 5.5 في المئة، بينما بلغت في مجال الزراعة والري 4 في المئة. وانخفض استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية 5.6 في المئة، وهو رقم يدل على نجاح سياسات الترشيد التي اتبعتها الحكومة سابقاً.