طوكيو، لندن - "الحياة"، رويترز - دق رئيس الوزراء الياباني يوشيرو موري أمس جرس انذار في شأن التوقعات الخاصة بأداء اقتصاد بلاده في ضوء تباطؤ الاقتصاد الاميركي واحتمال انحداره في الركود وتدهور اسعار الأسهم الاميركية. وقال موري في أول اجتماع له مع المجلس الوزاري الجديد في شأن سياسات البلاد المالية والاقتصادية: "يزيد ركود الاقتصاد وتراجع الاسهم في الولاياتالمتحدة من حالة الغموض التي تكتنف التوقعات الاقتصادية". الا ان موري كرر القول ان تقويم الحكومة للموقف مفاده ان الاقتصاد الياباني يواصل تعافيه التدرجي. وتسعى اليابان الى انتشال اقتصادها من ركود استمر نحو عقد ولو انه ظهرت علامات في الاونة الاخيرة على ان بعض التحسن قد تحقق خلال العام الماضي. الا ان هذا التعافي بعيد عن الاستمرار من تلقاء ذاته، فيما قال اقتصاديون ان تباطؤ الاقتصاد الاميركي من شأنه الحاق ضرر بالغ بالشركات الصناعية اليابانية التي يقوم نشاطها على التصدير وانه من الممكن ان يخرج التقدم الاخير الذي حققه اقتصاد البلاد عن مساره. وقال فوكوشيرو نوكاجا وزير الاقتصاد الياباني انه بالنظر الى تباطؤ الاقتصاد الاميركي والاقتصادات الاسيوية "فان الادارة الاقتصادية تمر بفترة حرجة". وفي ضوء استمرار هبوط اسعار الاسهم الاميركية، وتزايد الدلائل على تباطؤ الانتعاش الاقتصادي الياباني الذي طال انتظاره، تراجعت اسعار الاسهم اليابانية اربع جلسات تعامل متتالية قبل ان ترتفع يوم الجمعة الماضي بعد ان قال وزير المال كيتشي ميازاوا ان طوكيو لا تمانع هبوط الين مقابل الدولار لحفز النمو الاقتصادي عن طريق تعزيز الصادرات. ودعا بعض نواب البرلمان الى تدخل حكومي لتدعيم اسعار الاسهم. إلا أن وزير الاقتصاد قال أمس إن محاولة التدخل في السوق لن تكون أمراً طيباً بالنسبة للحكومة. وقال تاكيو هيرانوما وزير التجارة انه على رغم من معارضته للعمليات الخاصة بالحفاظ على مستويات الاسعار، في اشارة الى استخدام اموال عامة لشراء اسهم لتدعيم اسعارها، الا انه سيبحث في اجراءات أخرى اقترحها مشرعون.