تونس : توقع محاكمةنائب رئيس رابطة حقوقية

استمع قاضي التحقيق القاضي التمييزي في محكمة الدرجة الأولى في تونس أمس إلى نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان الكاتب الصحافي صلاح الدين الجورشي ثم أطلقه من دون توجيه تهمة محددة له.
ولم تستبعد أوساط قضائية أن تكون هذه الخطوة مقدمة لاخضاع الجورشي لملاحقة قضائية بتهمة "قذف السلطات" أو بث "أخبار مضللة" على خلفية إصدار الرابطة بياناً انتقد السياسة الأمنية للسلطات ووقع عليه الجورشي باسم أعضاء الهيئة الإدارية للرابطة، ما يعني أنه يتحمل المسؤولية القانونية على مضمونه.
وانتقد البيان، الذي أصدرته الرابطة الشهر الماضي، بعد أيام من تعليق نشاطها بموجب قرار قضائي، ملاحقة ناشطي حقوق الإنسان في البلد، وحضت على إلغاء قرار تجميد نشاطها.
وأفادت مصادر قضائية أن عشرين محامياً ترافعوا أمس أمام القاضي التمييزي بينهم الرئيسان السابق والحالي للرابطة توفيق بودربالة ومختار الطريفي والأمين العام ل"التجمع الاشتراكي" معارضة أحمد نجيب الشابي، ونفوا أن يكون البيان الذي وقع عليه الجورشي تضمن خرقاً للقوانين.
وتعاود محكمة الدرجة الأولى في العاصمة درس ملف الرابطة الثلثاء، بعدما اتخذت قراراً مستعجلاً بتجميد نشاطها الشهر الماضي، استجابة لطعون قدمها أربعة ترشحوا على لائحة "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم في المؤتمر الأخير للرابطة، لكنهم لم يفوزوا.