يمثل رئيس رابطة حقوق الانسان التونسية المحامي مختار الطريفي اليوم أمام محكمة الدرجة الأولى في العاصمة تونس بعدما رفع أربعة أعضاء في الرابطة شكوى للقضاء اتهموا فيها الهيئة الادارية التي انتخبت في المؤتمر الخامس الأخير بانتهاك دستور الرابطة ولوائحها الداخلية. وكان العناصر الأربعة المدعومون من "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم خسروا في الاقتراع الذي أجري في المؤتمر العام نهاية تشرين الأول اكتوبر الماضي، فيما فازت لائحة المستقلين بجميع المقاعد. وقرر القضاء الشهر الماضي تعليق نشاط الرابطة ووضعها تحت الحراسة القضائية، لكن لا يعرف ما ستقرره المحكمة اليوم، وان كان مراقبون رجحوا أن يعلن القاضي إبطال نتائج المؤتمر الأخير وإعادة الانتخابات. الى ذلك، يمثل نائب رئيس الرابطة الصحافي صلاح الدين الجورشي اليوم أمام حاكم التحقيق القاضي التمييزي، ولم توجه له تهمة محددة، لكن يرجح أنه سيلاحق بسبب التوقيع على بيان أصدرته الرابطة بعد تعليق نشاطها. وأفيد أمس ان شخصية رفيعة المستوى في الحزب الحاكم أجرت أخيراً اتصالات منفصلة بعيداً عن الأضواء مع رئيسي جمعيتي "المحامين الشباب" و"النساء الديموقراطيات" شوقي الطبيب وبشرى بلحاج حميدة اللتين الجمعيتين ساندتا الرابطة لطلب وساطتهما في البحث عن حل سياسي للأزمة الحالية. ولم تعرف نتائج الاتصالات إلا أن أعضاء في الحكومة نفوا أن تكون طرفاً في الصراع مع الرابطة "لأن الدعوى أقامها أعضاء ضد أعضاء آخرين". لكن خطاب رئيس الوزراء السيد محمد الغنوشي الجمعة في ختام المداولات السنوية لمجلس النواب التي خصصها لمناقشة الموازنة الجديدة اتسم بلهجة متشددة إزاء نشطاء حقوق الانسان على خلفية "حملات التضامن" التي أطلقتها منظمات غير حكومية أوروبية مع الرابطة التونسية بعد وضعها تحت الحراسة القضائية. وقال الغنوشي: "لا يمكن في أي حال من الأحوال ايجاد مبررات للذين يعمدون لقلب الحقائق والتشكيك بمؤسسات بلدهم والاساءة له لدى أطراف أجنبية". وفي اشارة غير مباشرة الى لائحة البرلمان الأوروبي التي أصدرها أخيراً وتضمنت نقداً لأوضاع حقوق الانسان في تونس". وأكد ان "تونس بقدر إيمانها بأهمية التعاون البناء والاستئناس بتجارب الآخرين، فإنها ترفض أن تستخدم حقوق الانسان مطية للتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين اعتماداً على ذرائع واهية ومعطيات مغلوطة".
