أبلغ النائب الاول لرئيس رابطة حقوق الانسان السيد صلاح الدين الجورشي الى "الحياة" انه تلقى إشعاراً من قاضي التحقيق النائب العام في محكمة العاصمة للمثول امامه الاثنين المقبل من دون تحديد اسباب الاشعار الذي يعني اطلاق ملاحقة قضائية في حق الجورشي. وتتزامن هذه الخطوة مع مثول رئيس الرابطة المحامي مختار الطريفي يوم الاثنين ايضاً امام محكمة الدرجة الاولى للبتّ في الوضع القانوني للهيئة الادارية الجديدة للرابطة المنبثقة من المؤتمر العام الخامس اواخر تشرين الاول اكتوبر الماضي. وكان اربعة مرشحين على لائحة دعمها التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم وسقطوا في الاقتراع رفعوا شكوى أمام القضاء بعد فوز لائحة منافسة سيطر عليها مستقلون على مقاعد الهيئة الادارية الجديدة. وعُلّق نشاط الرابطة واقفل مكتبها الرئيسي في وسط العاصمة الشهر الماضي بموجب قرار قضائي مستعجل. وعين لاحقاً "حارس قضائي" لتصريف شؤونها مما أثار موجة احتجاجات في الداخل والخارج. الا ان مصادر مطلعة رجحت ان تكون دعوة الجورشي، وهو صحافي مستقل، للمثول امام النائب العام الاثنين تمت بناء على توقيعه على بيان اصدرته اخيراً الهيئة الادارية المنتخبة وشككت فيه بشرعية تعليق نشاطها وانتقدت "انتهاكات لحقوق الانسان" قالت ان الحكومة مسؤولة عنها.
