أرجئ الحسم القضائي في وضع رابطة حقوق الانسان التونسية التي علق نشاطها الشهر الماضي الى أواسط الشهر المقبل بعدما استجابت محكمة الدرجة الأولى في العاصمة تونس أمس طلب الدفاع إرجاء التداول في جوهر الملف. وكانت أربعة عناصر فشلوا في الحصول على مقاعد في الهيئة الادارية الجديدة للرابطة خلال مؤتمر عقدته في تشرين الأول اكتوبر الماضي رفعوا دعوى للقضاء اتهموا فيها القيادة الجديدة بانتهاك دستور المنظمة ولوائحها الداخلية. ولوحظ امس حضور مكثف لعشرات المحامين وناشطي حقوق الانسان وشخصيات سياسية في قصر العدل وسط العاصمة تونس قالوا انهم جاؤوا "تعبيراً عن التضامن مع الرابطة". على صعيد آخر، بقي ملف الملاحقة القضائية التي اطلقت أخيراً في حق نائب رئيس الرابطة الكاتب الصحافي صلاح الدين الجورشي عالقة بعدما ظهر خلاف بين الأخير والقاضي التمييزي حاكم التحقيق في شأن ظروف الاستماع الى أقواله، وكان الجورشي تلقى اشعاراً بالمثول أمام القاضي التمييزي امس من دون توجيه تهمة محددة له، لكن يرجح ان استدعاءه تم على خلفية توقيعه بياناً أصدرته الهيئة الادارية لرابطة حقوق الانسان بعد اسبوعين من تعليق نشاطها، ما اعتبرته أوساط الدفاع مقدمة لملاحقة قضائية. وأفادت مصادر في الرابطة ان الجورشي اشترط ان يحضر محاموه معه للمثول أمام القاضي التمييزي فرفض الطلب وأحجم هو عن المثول امام القضاء. ويبدو ان ملف الرابطة التي علق نشاطها في مناسبة سابقة العام 1992 ثم رفع عنها الإجراء لاحقاً سيبقى مؤجلاً الى ان "تنضج" الظروف للبحث فيه مطلع السنة الجديدة.
