تونس : نحو فرض حراسة قضائية على رابطة حقوق الإنسان

تلقى رئيس "رابطة حقوق الانسان" التونسية المحامي مختار الطريفي أمس إشعاراً مستعجلاً للمثول أمام القضاء غداً في خطوة تستبق الإشعار الأول الذي تلقاه لمقاضاته أمام محكمة الدرجة الأولى في العاصمة تونس في الخامس والعشرين من الشهر المقبل.
وقال الطريفي ل"الحياة" ان الإشعار الجديد الذي تبلغه أمس من مساعدين قضائيين جاء استجابة لطلب من السلطات، واعتبر انه "سيعني إبعاد الهيئة الادارية المنتخبة عن موقعها القيادي وحلول حارس قضائي محلها".
وأفاد ان القيادة المؤلفة من خمسة وعشرين عضواً ستعقد اليوم اجتماعاً طارئاً في مقرالرابطة "للبحث في رد الفعل المطلوب على هذه التطورات المذهلة". ورأى ان التعجيل، في الملاحقة القضائية "يؤكد ما قلناه من كون الرابطة مستهدفة في وجودها وكيانها".
وكان الأمين العام للتجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم عبدالرحيم الزواري اعتبر في أعقاب الإعلان عن نتائج المؤتمر العام الخامس للرابطة أواخرالشهر الماضي ان "الرابطة" حادت عن الخط السليم وسقطت في أيدي المتطرفين، ورأى ان دستور الرابطة لم يطبق في شأن ضرورة تجديد هيئات الفروع قبل عقد المؤتمر العام، لكن القيادة السابقة التي كان يرأسها توفيق بودربالة عزت الإحجام عن تنظيم مؤتمرات للفروع الى "الحصار الذي تتعرض له الرابطة".