تزايدت أمس مخاوف من أن تتحول الحملة على اردنيين "متهمين" بالتطبيع مع اسرائيل الى "تحريض على العنف" ضدهم، بعدما تعرض اثنان منهم خلال الاسبوعين الاخيرين الى حادثتين منفصلتين، يشتبه في تورط متطرفين بهما. وذكرت مصادر مطلعة ان شخصاً تتهمه لجنة نقابية لمقاومة التطبيع بالعمل في مشاريع اقيمت في اسرائيل، نجا بأعجوبة بعدما اطلق مجهول النار عليه في أحد شوارع عمان. وتلى الحادثة ارسال تهديد غير مباشر الى شخص آخر وجد رصاصة امام باب مكتبه في عمان، علماً ان اسمه كان ورد قبل ايام ضمن قائمة تضم اشخاصاً متهمين بالتطبيع. وأصدرت لجنة مقاومة التطبيع النقابية العدد الأول من نشرة غير دورية هذا الاسبوع، تضمن ما اعتبر تحريضاً على العنف ضد من يزورون اسرائيل او يتعاملون معها، على رغم ان القانون الاردني لا يمنع ذلك. وجاء في افتتاحية النشرة التي تضمنت أسماء اشخاص وشركات تعاملوا مع الدولة العبرية، ان "الغضب الجماهيري اخاف المتخاذلين وأرعبهم، ومعروف ان الفئران تختفي عادة في جحورها عند الكوارث، وتظهر في أوقات تناسبها. لكن هذا لن يحدث مع هؤلاء المطبّعين المتخاذلين الذين يقبضون المال من العدو الصهيوني، فالجماهير لن ترحمهم هذه المرة". ونشرت احدى الصحف الاسبوعية في العاصمة الأردنية امس افتتاحية بعنوان "انهم يحرضون على القتل!!"، اتهمت فيها الحكومة بالفشل في وضع حد "لزمرة ضيقة الأفق تطاولت على مصالح البلاد والعباد، وخالفت كل القوانين وأصدرت فرمانات تخوين بالجملة بحق ثلة من ابناء الوطن وشركاته، بينهم رئيس الديوان الملكي الهاشمي" فايز الطراونة. واعتبرت الافتتاحية ان رئيس الوزراء علي ابو الراغب ووزراءه "يتحملون النتائج مهما بلغت من السوء"... وان الأوان "حان لوضع حد لهذه العبثية قبل أن يلعلع الرصاص". وعلمت "الحياة" ان احد اصحاب الشركات المتهمة بالتعامل مع رجال اعمال اسرائيليين، كان تلقى تهديدات بالقتل قبل أن يلقي مجهولون أفاعي في حديقة منزله. إلى ذلك، انتقدت الحكومة القائمة التي اصدرتها لجنة مقاومة التطبيع، معتبرة انها "تسيء الى الاقتصاد الأردني". جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء بالوكالة، وزير الداخلية عوض خليفات، خلال لقائه الأربعاء مجلس النقابات المهنية. وأشار خليفات الى ان "من واجب الحكومة حماية الاستثمار والمستثمرين، ولا يجوز المس بهذا الشأن خصوصاً في ظل توقيع اتفاق السلام مع اسرائيل الذي يجيز الاستثمار معها".